سوريا ترفض تنصّل بان من لجنة التحقيق

رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الردّ الإعلامي الذي قدمه الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، على طلب دمشق محاسبة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان على التلاعب بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عندما شغلا أرفع المناصب في لجنة التحقيق الدولية. وقال بشار الجعفري: «رسمياً، لم نبلّغ ردّاً من الأمين العام. لكن القانون لمصلحتنا والمنطق يدعمنا. نقول إن لجنة التحقيق الدولية تعمل تحت إشراف الأمين العام. وأصبحت جهازاً من أجهزة الأمم المتحدة. وما دام بان كي مون يرأس المؤسسة الدولية، فهو معني بعمل وأداء أي جهاز من أجهزة المنظمة التي تقع تحت إشرافه».
وكان واضحاً أن بان كي مون سعى برده إلى إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي حين قال إن المجلس كان وراء تأليف اللجنة ومن بعدها المحكمة وإن محاسبة ميليس لا تقع تحت صلاحياته. ورأى أن المرجعية في هذا الشأن تعود إلى مجلس الأمن، لا إليه. ويقول مسؤول دولي آخر إن صلاحيات الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية كانت تتيح له المناورة في التحقيق، إذ يستطيع «ليّ الأذرع» للإسراع في الوصول إلى النتيجة، ويستطيع الرد بأنه مارس مهنته بالطريقة التي كان يرتئيها بصفته مفوّضاً من المجتمع الدولي. أما اعتقال الضبّاط اللبنانيين الأربعة فوقّع بقرار لبناني صرف، لأنه لم يكن من حق الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية توقيفهم، والتوصية لم تكن ملزمة. وبالتالي، فإن مسؤولية القرار تقع على عاتق المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا.
طروحات ردّ عليه الجعفري بالقول إن أي انحراف في مسار التحقيق لا بد من أن يقوّمه مجلس الأمن الدولي والمرجعيات الدولية المختصة. ورأى أن الأمين العام هو رأس الهرم في التراتبية الأممية. وبالتالي، فهو مسؤول عن أي خلل يقع في تركيبة مؤسساتها، كما من واجبه أن يعطي كل دولة حقها على قدم المساواة.
«تقدم لجنة التحقيق تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي. ومن حق المجلس أن يعرف الخلل الخطير الذي وقع فيه المحقق ميليس ومساعده غيرهارد ليمان من حيث خروجهما عن الولاية سياسياً وقضائياً وأخلاقياً، قبل أي شيء آخر. فهما تعمّدا، منذ بداية التحقيق، الانحراف بالتحقيق عن مساره الحقيقي. وكان هدفهم واضحاً بتوريط سوريا لأهداف سياسية». وسأل، هل يحق لميليس أن يوظف الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة وولايته والمجلس في مؤامرة لتوريط سوريا سياسياً؟ هذا هو السؤال. إذا كان الجواب: لا، فسوريا تطالب بالحقيقة لمعرف من يقف وراء المحقق ميليس، وما هي الدوافع لتصرفاته».
أضاف أن حق سوريا على المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة «إعادة حقوقنا ومساءلة من ارتكب التجاوزات، ومعرفة الجهات التي دفعته لتوريط سوريا سياسياً». وسأل الجعفري: «لماذا سعى ميليس لعقد صفقة مع اللواء الركن جميل السيد؟ ولِمَ غضّ الطرف عن شهود الزور؟ وما مصلحته في توجيه الشبهات بعيداً عن مسار التحقيق الحقيقي الصحيح؟ وهل تسمح ولاية مجلس الأمن له بسلوك ذلك الطريق غير السليم؟».
العاصفة التي أثارتها سوريا في الأمم المتحدة لن تهدأ في وقت قريب. فوزير خارجيتها وليد المعلم سيحل في نيويورك الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يتابع مع الزعماء والوزراء وكبار المسؤولين الدوليين هذه القضية التي شكلت نفقاً مظلماً دام قرابة 4 أعوام، وأدّت إلى حدوث تداعيات في غاية الخطورة على محيط سوريا، وكادت تلحق بسوريا نفسها.

نزار عبود

المصدر: الأخبار