البرلمان التركي يمدّد التفويض إلى الجيش في العراق

في خطوة متوقعة غير مرتبطة بالتصعيد المسلح الأخير مع حزب العمال الكردستاني الذي قتل ١٧ جنديا تركيا الجمعة الماضي، وافق البرلمان التركي، أمس، على مذكرة الحكومة تجديد تفويض القوات المسلحة القيام بعمليات خارج الحدود، وتحديدا في شمالي العراق، لمدة سنة. وينتهي التفويض الحالي في ١٧ تشرين الأول الحالي.
وقد أيد المذكرة ٥١١ نائبا، وهم من أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، فيما عارضها ١٨ نائبا، جميعهم من حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي رأى زعيمه احمد تورك أن المذكرة الجديدة لن تحمل سوى المزيد من الدم والدموع. ويبلغ عدد النواب .٥٥٠
وقبل التصويت بقليل، قتل أربعة من طلاب أكاديمية الأمن في ديار بكر وسائق حافلة، وأصيب ٢٠ شخصا، بينهم ١١ من الطلاب، في هجوم بالرشاشات والقنابل استهدف الحافلة في ديار بكر جنوبي شرقي تركيا.
وهي المرة الـ٢٢ التي يعطي فيها البرلمان مثل هذا الإذن للقوات المسلحة منذ العام ،١٩٥٠ حيث كانت أول مشاركة تركية في الخارج في الحرب الكورية والتي كانت تذكرة مرور لأنقرة للانضمام بعد سنة إلى حلف شمالي الأطلسي .
في هذا الوقت، تصاعدت حدة النقاشات الداخلية حول الخطوات التي يجب على الحكومة والجيش اتخاذها لمواجهة تحديات حزب العمال الكردستاني. وإذا كانت الآراء تطرقت إلى ما يمكن فعله خارج الحدود، إلا أن الأنظار اتجهت إلى مطالبة العسكر بسنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب وسط خشية وانتقادات واسعة من أن يكون ذلك غطاء لعودة النفوذ العسكري في الداخل وتقييد الحريات.
على صعيد الأزمة مع حزب العمال الكردستاني، دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي إلى إقامة حزام امني على امتداد الحدود مع العراق. وقال إن »عدم إقامة مثل هذا الحزام سيرتب مسؤوليات على الحكومة أمام الرأي العام، ويهز الثقة بتدابيرها«.
من جهته، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال ضعف الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق، ساخرا من كلام رئيس الأركان السابق ياشار بويوك انيت في ١٧ كانون الأول من العام الماضي من أن طائرات التجسس التركية ترصد المقاتلين الأكراد حتى داخل منازلهم شمالي العراق. وتساءل »أي نوع من الاستخبارات هذا الذي لا يستطيع رصد ٤٠٠ مقاتل بكل بنيتهم التحتية؟«. وحمّل المسؤولية أيضا لمن يحمي الإرهاب مثل حكومة بغداد والإدارة الأميركية.
وإذ أيد بايكال إقامة حزام امني شمالي العراق، كرر مقولة تتجدد من وقت لآخر في تركيا، وهي ضرورة إعادة رسم الحدود مع العراق وتغييرها »بشكل معقول« بحيث يمكن الدفاع عنها عبر ضم المناطق الجبلية الحدودية إلى تركيا، وان يمر خط الحدود في سفح الجبال لجهة العراق بدلا من مروره كما هو اليوم في رؤوس الجبال. كما أيد إعلان حال الطوارئ في مناطق الجنوب الشرقي إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك.
لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي ميريك توبولانك في أنقرة، لم يبد مقتنعا بان المنطقة العازلة يمكن أن تجعل من تلك المنطقة الحدودية الجبلية أكثر أمانا. وقال »أتساءل ما إذا كان الذين قدموا هذا الاقتراح، قد سبق أن توجهوا إلى تلك المنطقة، نظرا لطول الحدود مع العراق« التي تبلغ ٣٨٤ كلم.
في هذا الوقت، تصاعد الجدل حول ما يشاع عن مطالب للجيش بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وذكرت صحيفة »راديكال« إن الجيش يريد تعديل العديد من البنود في قانون العقوبات بما يشبه عودة الأحكام العرفية إلى مناطق الجنوب الشرقي، ومن ذلك إلغاء الإذن المسبق من القضاء للسماح بتفتيش أماكن عامة أو خاصة وآلية تفتيش السيارات وطريقة التعامل مع الأمكنة المأهولة التي يلجأ إليها الإرهابيون، كما السماح للعسكر باستخدام الأجهزة التقنية التي تستطيع قطع الاتصالات اللاسلكية.
ووجهت هذه المطالب بانتقادات واسعة من الإعلام والمنظمات الحقوقية خوفا من تقييد الحريات. ودعت هذه المنظمات إلى أن يكون أي تشريع ضد الإرهاب منسجما مع القواعد الديموقراطية والحريات.
وكانت ردة الفعل الأولى من اردوغان الذي قال أمام نواب حزبه انه لا حياد قيد أنملة عن الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

محمد نور الدين

المصدر: السفير

إقرأ أيضاً:

مستقبل الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني