العرب يناقشون إصلاح قوانين الجمعيات المدنية بالقاهرة

تحت عنوان «تعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني بشأن إصلاح القوانين»، التقى سياسيون ومفكرون وأكاديميون وناشطون وممثلو هيئات المجتمع المدني في مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، في القاهرة يومي 16 و17 من الجاري، لمناقشة سبل إصلاح قوانين الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية والنقابات، برعاية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وبتمويل من مؤسسة «فريدريش ناومان» والاتحاد الأوروبي.
وتقدّم بأوراق عمل «السياسات الوطنية» كلّ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (لبنان)، والمركز الوطني لحقوق الإنسان (الأردن)، إضافة إلى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (فلسطين).
وعلى امتداد يومين من المناقشات، بدا واضحاً حجم التناقض في نظرة كل من الحكومات وهيئات المجتمع المدني إلى إصلاح القوانين المسيّسة والأكثر ارتباطاً بتكوين الرأي العام العربي. ولم تكد المداخلات تخلو من انتقاد للحكومات العربية لممارستها ضغوطاً مباشرة أو غير مباشرة على جهود المجتمع المدني، للاضطلاع بدور مستقل في الهيئات المنبثقة من قوانين النقابات والأحزاب والجمعيات.
وأعرب الشريكان الرئيسيان في الحلقة الدراسية، وهما الاتحاد الأوروبي من خلال سفيره في القاهرة كلاوس إيبرمان، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة «فريدريش ناومان» رونالد مايناردوس، عن موقفيهما. إذ تحدّث الأول عن «تعزيز الحوار والشراكة بين الدول العربية وتشجيع التنمية»، والثاني عن أهمية التجمّع «كحق مهم من حقوق الإنسان»، مركّزاً على الليبرالية وحقوق الفرد.
وكان مدير الجلسة الأولى الدكتور طاهر المصري، المتحدث باسم مفوضية المجتمع المدني في الجامعة العربية، قد أكد أن «المفصل في إصلاح التشريعات هو القيام بها من خلال رؤية واضحة».
وأبرزت محاور المداخلات ضرورة ترجمة المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال حوار جاد، غير صدامي، ورفض إعطاء السلطة حق حلّ هيئات المجتمع المدني. واصطدمت وجهات نظر المتحاورين تكراراً بتعارض الوسائل الممكنة في الضغط على الحكومات، بين قائل بممارسة ضغوط مباشرة وآخر بفسح المجال أمام الحوار، وثالث بالقول إن الأنظمة العربية والحكومات «وأحياناً الرأس الواحد الحاكم»، لن تعطي منظمات المجتمع المدني حق التعبير وممارسة الديموقراطية خشية أن تتهدّد.
وفي تعقيب للمشاركين اللبنانيين، لاحظ النائب حسين الحاج حسن أن البحث «يجري لتحسين بعض القوانين بينما القضايا الكبرى على المقصلة»، معتبراً أن الأحزاب العربية معنية بتقديم الأخطار الكبرى على ما عداها. أمّا الوزير السابق عصام نعمان، فدعا من جهته إلى «ثقافة الاعتراف بالآخر»، معتبراً أن «حق التنظيم وحق الاختلاف يقتضيان إنشاء المؤسسات المشتركة بين المجتمع المدني وهيئاته».
وتحدّث الدكتور حيان حيدر عن تعريف الإرهاب، مستغرباً عدم وجود ورقة عمل عن الحريات في الانتخابات الفلسطينية والعراقية في ظل الاحتلال. وتناول الدكتور عصام سليمان العلاقة بين الإرهاب والديموقراطية، معتبراً أن السائد اليوم هو «الأولوية للأمن على الحرية، وللإرهاب على الديموقراطية». وتساءل الدكتور كامل مهنا عن وجود «ثقافة عمل جماعي»، ملاحظاً أن «للسلطة مجتمعها المدني، وللمعارضة مجتمعها المدني أيضاً».
وكانت في جلسات العمل التالية كلمات للدكتور جمال باروت من دمشق، وعمرو حمزاوي من مؤسسة «كارنيجي للسلام العالمي» في واشنطن، ومحمد أبو رمان من صحيفة «الغد» الأردنية، عن الحركات الإسلامية ومشاركتها في الشأنين السياسي والعام. وناقش الدكتور تيم موريس من لندن إجراءات مكافحة الإرهاب وتراجع الحريات الديموقراطية، وفادي عيتاني عن هيئة الإغاثة الإسلامية، ورجب معتوق من دمشق عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

المصدر: الأخبار