ضبط خمسة خراطيم لتهريب المازوت عبر الحدود اللبنانية
تهريب المازوت إلى الدول المجاورة.. ذلك الموضوع القديم الجديد.. والذي يحمل في طياته تفاصيل كثيرة.. فمع بداية كل موسم شتاء يصبح تهريب المازوت إلى لبنان وتركيا الشغل الشاغل للجمارك والمهربين وحتى المواطن العادي الذي يستنزف دعمه وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.. ورغم كافة المحاولات بقي التهريب عنواناً عريضاً يتكرر كل يوم..!!
ومع أن جهود الجمارك والجهات الأخرى واضحة في هذا المجال بقصد التصدي لهذا الأمر إلا أن المهربين كل يوم يستنبطون أسلوباً جديداً لتهريب المازوت إلى الخارج يحتاج كشفها إلى مزيد من التدقيق وفي بعض الأحيان يحتاج إلى اجتهاد.
فمن أسلوب مد الخراطيم بين سورية ولبنان إلى استعمال البغال كوسيلة نقل في الجبال الوعرة وصولاً إلى المخابئ السرية في الشاحنات والسيارات العامة..!
ولم لا.. وتهريب المازوت يدر أرباحاً خيالية نظراً لفرق الأسعار بين سورية والدول المجاورة فعلى سبيل المثال سعر ليتر المازوت في سورية سبع ليرات يقابل في لبنان 35 ل.س وفي تركيا 77 ل.س.. يعني وبحساب بسيط إن كل عشرين ليتراً يكون ربحها حوالي 500 ل.س ونرجع في هذا السياق إلى نية الحكومة في إعادة توزيع دعم المشتقات النفطية والمأخذ كان إذا ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 12 ل.س حسب ما هو مخطط فإن فرق السعر يبقى شاسعاً والتهريب سيبقى أيضاً متاحاً ومرغوباً.
إذاً.. نحن أمام حالة تحتاج إلى حل جذري لا بل يجب أن تطوى صفحته إلى الأبد..!
كيف.. ليست مسؤوليتي بل مسؤولية الجهات المعنية بهذا الموضوع..؟!
وبالعودة إلى التهريب الذي يمارس يومياً فقد استطاعت ضابطة جمارك الزبداني ضبط 15 ألف ليتر مازوت محملة بصهاريج وسيارات شفر وكيا كانت النية بتهريبها إلى لبنان عبر وادي الأعوج ومنطقة عطيب.. حيث أكد رئيس الضابطة أنه وردت معلومات عن تحرك بعض السيارات والصهاريج بتحميل المازوت بقصد تهريبها ما حدا بالضابطة إلى إجراء كمين ليلي بقي حتى صباح اليوم التالي تمكنت الضابطة خلاله وبعد إطلاق كثيف للنار من قبل المهربين من ضبط السيارات وتم إحضارها إلى مفرزة ميسلون.. حيث تقدر غراماتها بنحو 20 مليون ل.س.
وأضاف رئيس الضابطة أنه ومن خلال جولة ميدانية إلى وادي الأعوج ضبطنا خمسة خراطيم ممدودة من الحدود السورية باتجاه لبنان طول الخرطوم ثلاثة كيلو مترات وتم حرقها جميعها.. مشيراً إلى أن المهربين سيحاولون ممارسة أعمالهم وخاصة أن فصل الشتاء على الأبواب.
بقي أن نقول إن هناك مشكلة حقيقية يتعرض لها رجال الجمارك من خلال تعرضهم في كثير من الأحيان إلى إطلاق نار من قبل المهربين.. إلا أن رجال الجمارك لا يستطيعون مجاراتهم في ذلك لكون القانون لا يحميهم.. وفي حال أصيب أحد المهربين بأذى فإن السجن والتجريد من الوظيفة بانتظار الجمركي.. هذه حالة يجب إيجاد مخرج قانوني لها..!
شعبان أحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد