استمرار الاشتباكات في حمص لليوم الثاني بين الأهالي والشرطة

الجمل- حمص- بسام علي:   لليوم الثاني مازالت أعمال العنف مستمرة في قرية المزرعة (غرب مدينة حمص 1 كم ) على خلفية استملاك أراضي ومنازل المواطنين لصالح مؤسسة الإسكان و الجمعيات السكنية و كان أهالي القرية قطعوا الطرقات المؤدية إلى القرية وقابلوا رجال شرطة حفظ النظام وشرطة البلدية وموظفيها المكلفين بهدم بيوت مخالفة في القرية باحتجاجات غاضبة مستعملين العصي و الحجارة وإحراق إطارات السيارات والأعشاب التي تفصل القرية عن الطرق الرئيسة المحيطة بها لمنع تنفيذ هدم منازلهم قابلها إطلاق نار كثيف من قبل عناصر الشرطة فوق رؤوس المواطنين ومجموعة من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وتمكين الآليات الهندسية من هدم البيوت وخلال ساعات لم يتمكن رجال حفظ النظام من تفريق المواطنين و بحسب شهود عيان أن هنالك عشرات الجرحى من الطرفين تم نقلهم إلى المشفى الوطني بحمص ومشفى جمعية البر وما تزال حتى صباح اليوم اعمال العنف والتوتر والاحتقان مستمرا" بين الطرفين.
و أفاد المواطن محمود المصطفى و هو شاهد عيان من خارج القرية  صادف مروره اثناء الأحداث إن ما قام به رجال الشرطة يذكرني بما قرأته في كتب التاريخ عن الحملات الصليبية و التركية على البلد وكيف تتعامل مع الناس.
و كان قد حضر إلى القرية النائب في مجلس الشعب السوري زهير طراف قائلا" : انه سيقف مع المواطنين ضد أعمال الهدم" طالبا من معاون قائد الشرطة إعطاؤه مهلة لتهدئة المواطنين و التفاوض معهم و كانت المفاجأة حسب قوله إعطاء أوامر لعناصر الشرطة بالهجوم و اقتحام القرية وسط إطلاق نار كثيف مرددا "انه ينفذ الأوامر و ليس له علاقة بالتفاوض" مما أسفر عن اصطدام كارثي بين الطرفين و عشرات الجرحى متسائلاً: من يتحمل المسؤولية
إن ما حصل اليوم وأمس كان نتيجة للاستملاك الارتجالي للأراضي الزراعية و المخططات التنظيمية و الرشاوى التي يتقاضاها بعض القائمين لقاء السكوت عن المخالفات اليومية و كانت النتيجة ما حصل  إضافة لغياب التعويض على المتضررين ناهيك عن السمسرة القائمة لبعض كبار الموظفين و يتساءل النائب طراف و بعض المواطنين من المسؤول عن إخلاء الناس من منازلهم بالرغم من وجود دعوى قضائية منظورة أمام القضاء لنفس الموضوع ومع ذلك أصرت الجهات المعنية على إحضار سرية حفظ النظام و تنفيذ عمليات الهدم و من المعروف إن أي موضوع منظور فيه أمام القضاء لا يحق لأي جهة التدخل فيه لحين البت بالموضوع و يتساءل الأهالي هل هذا الحاكم المطلق لمدينتهم هو سلطة أعلى من القضاء إن ما حدث و يحدث في هذه المدينة هو احد أشكال البربرية و يجب الوقوف عنده طويلا" و محاسبة المسئولين عن هذا الاصطدام الكارثي و الذي كانت نتيجته محاصرة عدد" من عناصر قوى الأمن الداخلي داخل احد الأبنية السكنية و إطلاق نار لفك الحصار عن عناصر الشرطة المحاصرين وكانت الأحداث قد أسفرت عن إصابة معاون قائد الشرطة العميد محمود الحمد و رئيس قسم الوعر العميد رامز اسمندر و بعض الضباط و العناصر في حين قام الأهالي بالاستيلاء على بعض أسلحة الشرطة و اعتقالات بين الطرفين وقد أصيب عدد من السيارات العامة والخاصة بأضرار وما يزال التوتر يسيطر على الوضع في محيط القرية حيث يصر قائد شرطة محافظة حمص على تنفيذ قرار الهدم وإلقاء القبض على أصحاب البيوت المخالفة والمحرضين على مواجهة السلطة .
ومقاومة السلطة أمر لا يمكن القبول به وسيتم تنفيذ القرار الإداري الصادر حكما واسترجاع هيبة الدولة كل هذا  جرى في مدينة أصبح يسمونها الحما مصة دولة حمص المستقلة.                                                         

الجمل