ماذا تضمنت المباحثات التركية المصرية؟!

في الزيارة التي تعد الأولى من نوعها بعد عدة سنوات من التوتر، احتضنت القاهرة أمس الثلاثاء، اجتماعات مصرية تركية بحضور شخصيات دبلوماسية وأمنية رفيعة.

وتوقع خبراء أن تركز المناقشات بين البلدين على الموضوعات الإقليمية والدولية، وأبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، والملف الليبي، وكذلك التنسيق الأمني فيما يتعلق بملف تواجد عناصر تنظيم الإخوان على الأراضي التركية، والمطالب المصرية بتسليمهم.

واستبعد الخبراء إمكانية حدوث توافق استراتيجي بين البلدين، فيما أكدوا أن المناقشات ستفضي إلى تنسيق على المستويين الدولي والإقليمي وترتيب الإجراءات الخاصة بتسليم قيادات التنظيم المطلوبين لدى القضاء المصري من المقيمين على الأراضي التركية.

وفي خطوة إلى الأمام، أقر البرلمان التركي بالإجماع قبل أيام تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مصر، في توجه جديد نحو التهدئة.

وسبق أن اتفق محللون سياسيون مصريون وأتراك، على أن التقارب بين البلدين يعزز من فرص نجاحهما في النزاع البحري، بما قد يفضي في النهاية إلى تكتل ثنائي في مواجهة تحالفات شرق المتوسط المتناقضة.

في سياق هذا، يرى الباحث المصري محمد حامد أن «تركيا في حاجة إلى ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وستستفيد استفادة كبرى»، متوقعاً أن تضغط أنقرة على قبرص واليونان والسلطة الفلسطينية لتوقيع اتفاقات مماثلة.

واعتبر أن العلاقات المصرية مع تركيا ستسمح للأخيرة بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، والدخول إلى "منظمة شرق المتوسط للغاز" والتي تضم "مصر وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا"، وستكون عضواً فاعلاً فيها، لتستفيد من استخراج النفط بما يخدم أجندة النظام اقتصادياً وانتخابياً.

وأكد الخبير المصري كرم سعيد أن «أنقرة ستقوم حتماً بترحيل العناصر التنظيمية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، أو من صدر ضدهم أحكام قضائية في مصر، حيث يرتبط ترحيل عناصر الجماعة باتفاقيات أمنية، ويلزمه اتفاقات مشتركة لتسليم المطلوبين».

وشدد سعيد على أن رؤية القاهرة واضحة فيما يتعلق بالمناقشات مع الجانب التركي، وتستند إلى 3 محاور رئيسية فيما يتعلق بملف الإخوان: الأول هو إغلاق المنصات الإعلامية المعادية التي تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، والثاني يقضى بتسليم المطلوبين من المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية ومطلوبين للعدالة، والثالث منع توظيف هذه الأذرع في إثارة الأمن القومي المصري.

ويظل ملف استضافة أنقرة لعناصر الإخوان المطلوبين لدى مصر على أراضيها، ووقف دعم الجماعات الإرهابية المعادية لمصر بأذرعها السياسية والإعلامية، محض خلاف بين الدولتين يهدد أي جهود للتقارب، ما لم تتخذ الحكومة التركية إجراءات حاسمة بهذا الصدد.