اسرائيل تتهم بشارة بالاتصال مع العدو وغسل أموال وتمويل الإرهاب

كشف مصدر بالشرطة الإسرائيلية أنها وجهت إلى النائب العربي المستقيل من الكنيست عزمي بشارة اتهامات أبرزها التخابر مع عدو ومساعدته، وغسل أموال وتمويل "الإرهاب". جاء ذلك بعد أن رفعت محكمة إسرائيلية جزئيا أمر حظر النشر في قضية بشارة الموجود حاليا بالدوحة حيث شارك في منتدى الديمقراطية بعد إعلانه أنه لن يعود إلى إسرائيل.
واتهمت الشرطة بشارة بتزويد حزب الله بمعلومات خلال الحرب على لبنان العام الماضي، وتلقي أموال مقابل ذلك. وأفاد مندوب الشرطة بالمحكمة بأنها استندت في اتهاماتها إلى معلومات استخباراتية، مشيرة إلى أنها حققت مع بشارة مرتين بشأن هذه الشبهات.
كما اتهم النائب العربي بعدم الوفاء بوعده بالعودة مرة أخرى إلى إسرائيل لاستكمال التحقيق، وأعربت الشرطة عن أملها في أن يعود مؤكدة أن بحوزتها أدلة كثيرة.ورغم استقالته لا يزال بشارة (50 عاما) على رأس حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، وقد وصف في تصريح للجزيرة هذه الاتهامات بأنها محاولة بذيئة لتحويله إلى متهم بمخالفات أمنية مضيفا أنه بهذه القضية تم تحويل علاقات شخصية وسياسية وثقافية إلى تهم أمنية.
وقال الكاتب والمفكر الفلسطيني إن قضيته تهدف لتوجيه رسالة للعالم بألا يستمع للعرب عندما يتحدثون عن الديمقراطية. وربط بين توجيه هذه الاتهامات وقرب الإعلان عن التقرير النهائي في أسباب الفشل بحرب لبنان.
وفي حال إدانته بالتهم الجديدة، يواجه بشارة عقوبة السجن. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أوقفت العام الماضي الإجراءات القانونية ضده على خلفية زيارة قام بها لسوريا في يونيو/ حزيران 2001.
ورأت المحكمة أن دعوة بشارة خلال الزيارة إلى "مقاومة شعبية" ضد إسرائيل لا تمثل تحريضا على العنف. وفي أبريل/ نيسان 2003 أسقطت محكمة أخرى اتهامات وجهت له بتنظيم رحلات غير قانونية إلى دمشق
وأشار مدير عام مركز عدالة القانوني المحامي حسن جبارين إلى خطورة الاتهامات المنسوبة لبشارة، وأكد للجزيرة نت أن جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) "استغل هذه المرة أجواء الكراهية للعرب وحالة الإحباط السائدة في إسرائيل عقب فشل الحرب على لبنان وذلك من أجل تصفية عزمي بشارة سياسيا".
وقال جبارين إن الشاباك يسعى للإجهاز على التجمع الديمقراطي منذ تأسيسه. وأكد أن التهم التي يستعدون لتقديمها ضد بشارة استنادا لما كشف عنه، تعتبر من الجرائم الكبرى بعرف القانون الجنائي الإسرائيلي.
وأشار إلى قرار سابق جديد للمحكمة العليا بتثبيت "قانون عنصري" يمنع لم الشمل والتواصل الأسري لفلسطينيي 1948 بسبب ما وصف بمبررات أمنية. وقال "أصبح مسألة أمنية فما بالنا حينما يكون الأمر اتصالا سياسيا وثقافيا شرعيا كما يقوم المفكر الفلسطيني في رحاب العالم العربي".
من جهة أخرى أشار التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له إلى أن قرار المحكمة إلغاء أمر منع النشر بصورة جزئية، استمرار لمخطط الشاباك في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع بشارة.
واعتبر البيان أن ذلك يأتي بغية عدم الكشف عن "الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق". وأضاف "إن الشبهات الموجهة للدكتور بشارة هي محض افتراءات وقحة وفظة تبيح دمه في إسرائيل".

 
المصدر: الجزيرة