الأمم المتحدة تحت المظلة الأمريكية وسوريا تحتج

أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستمهل سوريا "فترة من الزمن" للاستجابة إلى مطالب الحكومة اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية قبل أن تقرر، بالاتفاق مع حكومة بيروت، ما ستكون عليه الخطوة اللاحقة، في وقت أعلنت دمشق رفضها لقرار مجلس الامن الدولي الجديد حول لبنان واعتبرته "استفزازا يعقد الأمور بدل حلها" و"إجراء مصطنعاً.. من حيث التدخل في الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول".
وكانت واشنطن وباريس ولندن قد تمكنت في وقت سابق أمس من تمرير القرار، الذي حمل الرقم,1680 في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً، بينها الأرجنتين وقطر، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت وأيضا عن استخدام حقهما في النقض برغم معارضتهما لتدخل المجلس في الملف السوري اللبناني.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يشجع بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية... ترسيم الحدود المشتركة خصوصا في المناطق الملتبسة او المتنازع عليها، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين".
ويعتبر مجلس الأمن في قراره أن "إجراءات من هذا النوع ستشكل خطوة أساسية نحو تأكيد سيادة الأراضي اللبنانية وسلامتها، وتأكيد الاستقلال السياسي للبنان، وستحسن العلاقات بين البلدين مع المساهمة في الوقت نفسه إيجابا في استقرار المنطقة".
ويدعو القرار 1680 "كل الدول والأطراف المعنية إلى التعاون بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن" لضمان التطبيق الكامل للقرار .1559
وقال دبلوماسيون غربيون إن إشارة النص إلى "كل الدول والأطراف المعنية" موجهة إلى إيران لدعمها المزعوم لحزب الله. كما يشيد القرار بالحكومة اللبنانية "لأنها اتخذت إجراءات لمنع دخول أسلحة إلى الاراضي اللبنانية" ويدعو دمشق "إلى اتخاذ إجراءات مماثلة".
ورحب المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن جون بولتون بالتصويت ولكنه أقر بأنه كان يفضل لو ان القرار صدر بالإجماع. وقال إنه "راض جدا" عن القرار الذي أوضح أنه يشير للمرة الأولى "ليس فقط إلى دور سوريا وإنما إلى دور إيران في تحقيق الاستقرار للبنان"، مشيرا إلى أن "القرار يقول بوضوح إن سوريا بحاجة إلى بذل المزيد من أجل وقف تدفق الأسلحة عبر الحدود السوريةوهو يوضح أن نزع أسلحة جميع الميليشيات في داخل لبنان هو أولوية مهمة".
وأضاف بولتون "أعتقد أن رسالة مجلس الأمن إلى سوريا واضحة وهي أننا نتوقع منهم أن يستجيبوا إلى العروض التي قامت بها الحكومة اللبنانية بطريقة مسؤولة جدا". وتابع بولتون "سنعطي سوريا فترة من الزمن للقيام بذلك. بعدها سنقرر، من خلال مشاورات مع الحكومة اللبنانية، ماذا سنفعل تاليا".
وأشار بولتون إلى أن دعوة القرار "جميع الدول المعنية والأطراف" للتعاون مع الأمم المتحدة ولبنان لتطبيق القرار ,1559 يعنى بها إيران وحزب الله وسوريا أيضا. وقال "انه يوضح أن من واجب سوريا الآن أن ترد على مطالب لبنان حول ترسيم الحدود وتبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة" بين البلدين.
كذلك، أشاد المندوب الفرنسي جان مارك دو لاسابليير بالقرار، معتبرا أن "استقلال لبنان هو في قلب القرار 1559". وأضاف "ما يرغب به مجلس الأمن هو أن يتصرف السوريون عندما يقولون إنهم مع استقلال وسيادة لبنان على هذا الأساس وأن تقترن أفعالهم بأقوالهم". وتابع "السوريون يقولون إن مزارع شبعا لبنانية. واللبنانيون يقولون إن مزارع شبعا لبنانية. إذاً لماذا لا يرسلون هذا الاتفاق إلى الأمم المتحدة؟".
أما المندوب الروسي فيتالي شوركين فانتقد من جهته رعاة القرار لتسرعهم في اعتماده من دون إعطاء وقت للمشاورات و"العمل على صياغة" كان يمكن أن تحظى بإجماع. وكرر شوركين موقف روسيا بأنها لا تعتقد بأن القرار كان ضروريا وأنه كان يمكن الاكتفاء ببيان رئاسي. وقال "نتمنى الخير لدمشق وبيروت. نعتقد بأنهما على المسار الصحيح. لا بد أن يستمرا في هذا الطريق وليس من الجيد أن يكون مجلس الأمن دائما فوق كتفيهما".
وأوضح شوركين أنه يرفض اتهام بولتون إيران بأن لها دورا في ما يحدث في لبنان، بسبب علاقتها بحزب الله. وأقر بأن في القرار "إشارة مبطنة إلى إيران"، إلا انه يشير أيضا إلى "لاعبين آخرين متورطين" في لبنان.
وكرر المندوب الصيني زهانغ يشان التأكيد على سياسة بكين باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وقال إن الصين تدعم "رغبة لبنان ومطالبه" بإقامة علاقات وترسيم الحدود مع سوريا. وأضاف "نأمل بصدق أن يواصل لبنان وسوريا حوارهما الثنائي لكي يتم التوصل إلى حل ملائم بشكل
تدريجي".
وصوّتت قطر والأرجنتين لصالح القرار برغم توقعات دبلوماسيين في مجلس الأمن أن تعترضا عليه أو أن تمتنعا على الأقل عن التصويت. ولكن الأرجنتين أكدت على اعتراضها على ما رأت انه تدخل من جانب المجلس في مسألة العلاقات الدبلوماسية، قائلة إن الأمر ينبغي أن يترك لدمشق وبيروت. وأبدت قطر اعتراضها على رفض واضعي مسودة القرار لطلبها بأن يدين إسرائيل بسبب طلعاتها الجوية الكثيفة فوق الأراضي
اللبنانية. وقال المندوب القطري ناصر عبد العزيز الناصر للمجلس إن "هذه من ضمن العناصر التي تعوق التطبيق الكامل للقرار 1559 وهي انتهاك للسيادة اللبنانية على اراضيه"
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن "إصرار متبنّي مشروع القرار على تدخل مجلس الأمن خلافا لأحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي، يشكل أداة ضغط غير مبررة واستفزازا يعقد الأمور بدل حلها".
وأضاف المصدر أن "القرار في تناوله مسألتي العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان وترسيم الحدود يشكل إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة".
واعتبر المصدر السوري أن إدراج قضية ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية "مصطنع"، مشيرا إلى أن سوريا "أعلنت أن لا مانع لديها من حيث المبدأ من إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عندما تتوفر الظروف الملائمة والمناخ المؤاتي وقد نوقش الموضوع أصلا في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى السوري اللبناني وبصورة ايجابية".
وأكدت وزارة الخارجية السورية، من جهة ثانية، أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد تجاهل "عمدا موقف سوريا الايجابي" عبر تجاهله الإشارة إلى ما أكدته سوريا "تكرارا" وهو أنها، بسحب قواتها من لبنان في العام ,2005 "أوفت بجميع التزاماتها تجاه القرار ,1559 إلا أن متبنّي مشروع القرار تجاهلوا عمدا موقف سوريا الايجابي هذا وامتنعوا عن تضمينه في القرار". وقال المصدر إن سوريا "اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من وإلى سوريا. وقد أكد تقرير لارسن توقف جميع عمليات تهريب الأسلحة منذ شباط 2006 وهذا أمر لم يتطرق إليه قرار مجلس الأمن، كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان عن طريق البحر لصالح بعض الأطراف السياسية اللبنانية الأمر الذي لا يخدم تجاهله السعي المزعوم لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان".
وتابع المصدر "إذا كان هدف متبنّي القرار الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية كما يدّعون، فأين حرصهم وانتهاكات إسرائيل البرية والجوية والبحرية متكررة ومستمرة حتى الآن وقد تم تجاهلها عمدا في القرار بما يدل على أن عملهم يصب في خدمة الأهداف الإسرائيلية في المنطقة".
وختم المصدر بالقول إن "بعض الجهات التي دفعت لتبنّي مشروع القرار معنية أولا وآخرا بتنفيذ نواياها ومخططاتها السياسية المبيتة التي تستهدف سوريا ولبنان والمنطقة بغض النظر عن مصالح الشعبين وعن الأمن والاستقرار في المنطقة".
ورحب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بقرار مجلس الأمن. وقال ل"رويترز" عقب اجتماع مجلس الوزراء "لم يكن لنا دخل في هذا الشأن ولكن هذا القرار أصبح جزءاً من القانون الدولي ونحن نرحب به وأعتقد أن هذا الأمر جيد ويشجع البلدين الشقيقين على التعاون من أجل علاقات أفضل".
وأضاف ان "موقف الحكومة هو أن يصار الى إقرار مبدأ العلاقات الدبلوماسية التي تؤدي الى إنشاء علاقات جيدة بين لبنان وسوريا ومبدأ تحديد الحدود وذلك يحل المشاكل". وتابع "من الأفضل أن يسيروا في هذا الاتجاه لمصلحة البلدين". 
فيما يلي ترجمة غير رسمية لنص القرار الرقم 1680 :
"إن مجلس الأمن، إذ يذكر بكل قراراته السابقة حول لبنان، ولا سيما منها القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببيانات رئيسه حول الوضع في لبنان، ولا سيما البيانات الصادرة في 18 حزيران 2000 و19 تشرين الأول 2004 و4 أيار 2005 و23 كانون الثاني ,2006
إذ يجدد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا،
إذ يسجل بإيجابية تحقيق تقدم ملموس اضافي نحو التطبيق الكامل لكل مواد القرار 1559 (2004)، ولا سيما من خلال الحوار الوطني اللبناني، إلا انه يأسف أيضا لعدم تطبيق مواد أخرى من القرار 1559 تطبيقا كاملا، ولا سيما حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها، والاحترام التام لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بموجب أحكام الدستور اللبناني، بعيدا عن اي تدخل او نفوذ خارجيين،
إذ يشير بقلق إلى ما خلص إليه تقرير الأمين العام عن عمليات نقل أسلحة إلى ميليشيات داخل الأراضي اللبنانية خلال الاشهر الستة الماضية،
إذ يُعرب عن دعمه الكامل للحوار الوطني اللبناني ويثني على جميع الفرقاء اللبنانيين، مسجلا لهم طريقة سير الحوار والتوافق الذي جرى التوصل إليه في هذا السياق حول مسائل مهمة،
إذ استمع إلى كلمة رئيس الوزراء اللبناني أمام مجلس الأمن في 21 نيسان ,2006
1 يصادق على تقرير الأمين العام نصف السنوي الثالث إلى مجلس الأمن بتاريخ 18 نيسان 2006 حول تطبيق القرار 1559 (2004)؛
2 يجدد الدعوة إلى التطبيق الكامل لكل مقتضيات القرار 1559 (2004)؛
3 يجدد ايضا دعوته كل الدول والأفرقاء المعنيين المذكورين في التقرير، إلى التعاون تعاونا كاملا مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف؛
4 يشجع الحكومة السورية بقوة على الاستجابة لمطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشيا مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى ترسيم حدودهما المشتركة، ولا سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتمثيل دبلوماسي، مع الإشارة إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، ما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة، وما يسهم إيجابا في الاستقرار في المنطقة، ويحث كلا الطرفين على القيام بجهود عبر حوار ثنائي اضافي لتحقيق هذا الغرض، مستذكرين ان اقامة علاقات دبلوماسية بين الدول، وبعثات دبلوماسية دائمة، يتم بموافقة متبادلة؛
5 يثني على الحكومة اللبنانية لاتخاذها إجراءات للحؤول دون نقل اسلحة الى داخل الاراضي اللبنانية ويدعو الحكومة السورية الى اتخاذ إجراءات مماثلة؛
6 يرحب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني ويقضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين في غضون ستة أشهر، ويدعم تطبيقه ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود لحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية كاملة على كل ألاراضي اللبنانية؛
7 يكرر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في الجهود التي يبذلانها والتفاني الذي يُظهرانه بهدف تسهيل تطبيق كل أحكام القرار 1559 (2004) وتقديم المساعدة اللازمة من أجل هذا الغرض؛

8 يقرر ان يبقى مطلعا على المسألة".

المصدر: وكالات