بالتعاون مع حلفائها واشنطن تطالب الرئيس الأسد بالتنحي

توجت الولايات المتحدة، وبعض الدول الاوروبية، حملتها المتصاعدة على سوريا امس، بتوجيه الدعوة التي طال التلويح بها في الاسابيع الماضية، للرئيس بشار الأسد الى التنحي، في خطوة تعتبر بمثابة حرب تدخل اجنبي تمس سيادة سوريا واستقلالها كدولة عربية، وتثير الكثير من علامات التساؤل حول مشروعيتها وجدواها.
وكانت الدعوات التي انطلقت من العواصم الاربع بشكل متزامن، وكأنها تردد صدى معزوفة غربية قديمة، ادت في ما ادت، في الذاكرة العربية، الى غرق العراق وليبيا في حمامات دم، وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ألمح الى «السيناريو الليبي في سوريا» بشكل مفاجئ قبل يومين، فيما بدا لافتا تركيز الكلام الاميركي على ان العقوبات التي ستتصاعد في المرحلة المقبلة، ستأخذ بالاعتبار تجنب الحاق الاذى بالمواطنين السوريين، ما يعيد الى الاذهان ايضا «ذكاء» ما فرض من عقوبات على العراقيين قبلهم وما الحقته بحياة الملايين منهم طوال سنوات.
وافتتح الرئيس الأميركي باراك أوباما، امس، المعزوفة قائلا إن على الأسد أن «يتنحى لمصلحة الشعب السوري» ليلحقه بعد دقائق زعماء أوروبا، وسبقهم نشر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا اعتبرت فيه أن «حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية»، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الدعوات بالرغم من أن الأسد ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين قد انتهت، وموافقته على استقبال بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وتأكيده أن هذه البعثة ستتمكن من دخول «مواقع مختلفة في سوريا».
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن منسقة الشؤون الإنسانية فاليري أموس أبلغت مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة، بأن دمشق سمحت لفريق يقوده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بزيارة سوريا غدا. وأضافت إن الزيارة يجب ألا تكون عرضا تقدمه دمشق مرة واحدة وأن فريقها سيحتاج لدخول كل المناطق في سوريا من دون إعاقة.
وكررت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أن «جرائم ضد الإنسانية قد حصلت في سوريا»، وأنه قد يكون «على مجلس الأمن دراسة إحالة قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الولايات المتحدة تشن «حرباً دبلوماسية» ضد سوريا بالاشتراك مع دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن. وأكد ما كان أعلنه الأسد عن توقف العمليات العسكرية. وقال «إنها بالفعل حقيقة على الأرض. عمليات الجيش والشرطة توقفت في سوريا».
وأعلنت بريطانيا وفرنسا والبرتغال أنها تسعى لاستصدار قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على النظام السوري. وقد تتضمن الإجراءات المقترحة تجميد ودائع ومنع من السفر بحق مسؤولين سوريين وكذلك فرض حظر على الأسلحة، وحسب ما أعلن مساعد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة فيليب بارهام بعد اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا. وقالت نائبة مندوبة الولايات المتحدة روز ماري ديكارلو إن واشنطن أيضاً تدعم اتخاذ «إجراءات أخرى» من مجلس الأمن ضد سوريا.
واعتبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام السورية ريم حداد ان الدعوة التي وجهها اوباما وبعض الزعماء الغربيين الى الاسد للتنحي تؤدي الى «تأجيج العنف» في سوريا. وقالت «ان ذلك يؤكد ان سوريا مستهدفة من جديد». وأضافت «لقد ابلغ الرئيس السوري الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن العمليات العسكرية قد توقفت في بلاده والجيش انسحب من المدن كما التقى يوم امس (الاول) اعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي من اجل تطبيق برنامج الاصلاح».
وأكدت انه «من المستغرب ان يقوم اوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سوريا بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الاصلاح» الذي اعلنته السلطات في البلاد. ولفتت الى انه «من المهم ان نتذكر ان القرار حول من هو الرئيس في سوريا يتخذه الشعب السوري الذي يعود اليه وحده اتخاذ هذا القرار».

ووقع أوباما قرارا تنفيذيا شمل عقوبات أميركية جديدة غير مسبوقة على سوريا، تم بموجبها بشكل فوري تجميد كل أرصدة الحكومة السورية على الأراضي الخاضعة للسلطات الأميركية. وحظر فيه على كل الأشخاص الأميركيين التعامل مع الحكومة السورية، كما يحظر القرار الواردات الأميركية من المواد النفطية التي مصدرها سوريا ويحظر أي تعامل على الأفراد الأميركيين مع شركات النفط السورية أو على الاستثمار داخل سوريا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية في إطار عقوبات واسعة تشمل أيضا تجميد كل أرصدة الدولة السورية في الأراضي الأميركية. وقال بيان للوزارة إن أوباما أمر بفرض عقوبات على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز، وشركة «سترول».

وأعقب العقوبات الأميركية والدعوة إلى تنحي الرئيس السوري نداء من ثلاث دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا للأسد بأن يتنحى.

وذكرت وكالة  (سانا) ان «مجموعة من أربعة مسلحين سطت على مقهى أنترنت في حي الوعر بحمص وسلبوا الهواتف النقالة للأشخاص الموجودين في المقهى وهرب صاحب المقهى ولجأ إلى أقرب جامع وتعقبه المسلحون وأطلقوا النار عليه ضمن حرم الجامع، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص». كما «انفجرت عبوة في سيارة متوقفة في ساحة مخصصة لوقوف السيارات في شارع الأوقاف بمدينة اللاذقية».

 وكالات