«شباب الثورة» البحرينية يطلقون اليوم أسبوع «الدفاع المقدس»

ما زال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لا يرى أن حالة الطوارئ فشلت في كسر إرادة شعبه، وهو ما يجمع عليه أهم المراقبين العرب والغربيين وعدد من أهم وسائل الإعلام العربية والغربية، لذا جمع الملك قبل يومين بعضاً من علماء الدين الشيعة والسنة، ليلقي فيهم خطاباً غير مترابط، ليقول في النهاية كم أنه كان كريماً حينما قال بإصلاحات سياسية جزئية في العام ٢٠٠١، وليقدم مفهوما جديدا للديموقراطية كما فعل نظيره معمر القذافي سابقاً، وليتحدث ببعض جمل غير مفهومة عن الاستعمار كما يفعل نظيره اليمني علي عبد الله صالح.
الملك يخالف ويتجاهل معلومات حلفائه الغربيين الذين ما زالوا يشيرون له نحو الأرض ليقولوا له «أنظر... إن الجمر تحت الرماد».
وفي تكريس لحال الإنكار التي تنتاب النظام على طريقة «وكأن شيئاً لم يكن»، أعلن وزير العدل البحريني أمس، عن موعد للانتخابات التكميلية في ٢٤ أيلول المقبل لاختيار ١١ نائباً بدلاً من نواب جمعية «الوفاق» الذين قبلت استقالتهم، فيما بقيت استقالة سبعة آخرين من نواب الجمعية معلقة من دون البت فيها.
الملك إذاً قرر المراوغة، وتجاهل كل النصائح المخلصة التي وجهت إليه من قبل أصدقائه خصوصا الغربيين بأن البحرين تحتاج إلى إصلاحات جدية، وتجاهل التحركات التي قامت بها بعض دول الخليج في محاولة منها للتمايز عن الموقف السعودي والاماراتي. الملك قرر المراوغة والمناورة للمرة المليون بالرغم من أنه يعرف أن شعبه سئم من كل شيء يتعلق به. ولذا يطمح ثوار «١٤ فبراير» في إنتاج مرحلة جديدة اليوم، عبر إعلان «ائتلاف شباب ١٤ فبراير» عن بدء أسبوع «الدفاع المقدس»، حيث يتوقع أن تخرج كل القرى والمدن التي تقطنها غالبية معارضة في مسيرات وتظاهرات في وقت محدد. ويقول ائتلاف الشباب إنهم يهدفون من خروجهم إلى التأكيد على أن الحركة لأجل الحرية لن تقف، وأن النظام لم ولن يتغير عن كونه نظاماً دموياً.
النظام خسر معركته الإعلامية خارج البحرين، لذا كان الملك يشكو في خطابه لبعض علماء الدين من تشويه صورة البحرين في الخارج، ما يدل على ما فعله الإعلام الشعبي المعارض الذي وثق الكثير من جرائم النظام، واستطاع بالتواصل مع المحامية اللبنانية مي الخنسا التقدم بشكوى موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الملك، الذي قال في خطابه أيضا إنه تابع التزام القوات العسكرية بتنفيذ مهامها بدقة ما يعني تبنيه كل ما حصل من جرائم بحق شعبه الأعزل.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» بأن شركة «بابكو» الحكومية للبترول طردت 293 موظف لمشاركتهم في الاحتجاجات المعارضة، إضافة إلى التحقيق مع 50 موظفا وتحويل 11 عضوا من مجلس الاتحاد العمالي للادعاء العام.
وفي آخر تصريحاته أكد قائد الجيش البحريني الشيخ خليفة بن أحمد، أن المحاكم العسكرية التي تم تشكيلها بعد إعلان حالة الطوارئ ستستمر في العمل الى نهاية العام أي حتى بعد رفع حال الطوارئ في الأول من حزيران المقبل، وهو الأمر الذي يعني أن البحرين ستستمر في خيار المحاكمات العسكرية لقادة المعارضة، كما أنه يعطي مؤشراً عن أن الأحكام التي صدرت بإعدام اربعة شبان متظاهرين قد تنفذ، لينفجر معها الوضع مجدداً.
عدد من الشخصيات المعارضة يؤكد أن المطالب السياسية بإنشاء مملكة دستورية عبر دستور جديد يقره الشعب الذي سيكون له حق انتخاب حكومته، وهي مطالب لم ينجح النظام في تخفيض سقفها برغم القمع الوحشي الهائل الذي مورس ضد الشعب، وتؤكد هذه الشخصيات أن «المستقبل مخيف مع حالة الاحتقان الشعبي التي تزداد يوماً بعد يوم، والنظام كل يوم يخسر رصيده السياسي وصورته، ويبدو أثناء ذلك كالوحش الجريح الذي يتخبط في غرفة ظلماء فيحطم كل شيء حوله».

رضا شهيد

المصدر: السفير