واشنطن تريد جمع مرسي ونتنياهو

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس عن مساعٍ سرية تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، لتنظيم لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي و«شخصية رفيعة المستوى جداً من إسرائيل»، رجحت الصحيفة أن تكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الرئيس شمعون بيريز.
وأكدت الصحيفة أن البيت الأبيض يدرس إمكانية تنظيم لقاء بين مرسي ونتنياهو خلال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستجري في نيويورك الشهر المقبل، أو أن يُدعى بيريز إلى زيارة القاهرة.
وضمن هذا الإطار، بدأت محافل أميركية بتناول الفكرة خلال اتصالات مع جهات في إسرائيل، التي رأت أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن فكرة يدرس الأميركيون إمكانية تطبيقها في المطلق. وبحسب مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، فإن «هذا الأمر منوط بمرسي، لا بأي شخص آخر»، ولا سيما أنّ من الواضح أن نتنياهو «لن يعارض مثل هذا اللقاء، أما بالنسبة إلى أوباما فسيشكل (اللقاء) إنجازاً كبيراً (ويقدم له) صورة مهمة في حملته الانتخابية». لكن المصدر عاد وشكك في إمكانية موافقة مرسي على خطوة كهذه.
أما مكتب نتنياهو، فنفى معرفته بمبادرة مطروحة بشأن لقائه بمرسي. الأمر نفسه تكرر في مكتب بيريز، بعدما أكد العاملون في مكتبه أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن هذا الموضوع.
وفي السياق، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، روبي ريفلين، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مناقشة مسألة إدخال قوات مصرية إلى سيناء، كما طالب عضو الكنيست اليميني أوري اريئيل، لأن الحكومة تعتبر أن مصر «لم تخرق اتفاق السلام مع إسرائيل عبر إدخال قوات لها الى سيناء».
وكان أرييل قد حذَّر، خلال جلسة الكنيست، من «خفض زاحف» في اتفاقية السلام مع مصر، مضيفاً أنه إلى جانب إدخال قوات مصرية إلى سيناء، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، توجد خروق إضافية للاتفاقية لم تطرح أمام الجمهور.
في هذه الأثناء، انتقد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، شلومو غازيت، الدعوات الإسرائيلية العلنية للقيادة المصرية بالتنسيق المسبق معها قبل إدخال قوات إلى سيناء. وبرر غازيت انتقاده بالقول إن المطالب الإسرائيلية العلنية بالتنسيق المسبق، تحرج الرئيس المصري وتضع «كرامته قيد الاختبار»، وبالتالي تضعه أمام السؤال الآتي: «هل سيخضع للإنذار الإسرائيلي، أم سيرفض المطالب الاسرائيلية ويزيد في حدة الأزمة مع إسرائيل».
وفيما أكد غازيت أنه لا أحد يعارض الموقف الإسرائيلي بعدم القبول بخطوات مصرية أحادية الجانب في سيناء، أكد أن إعادة النظر في بعض البنود في اتفاقية السلام يجب أن تجري بصورة مشتركة ومنسقة.

علي حيدر

المصدر: الأخبار