واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قرارًا “يسمح” بالتعامل مع سوريا، وإيران، وفنزويلا، بما يتعلق بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

كذلك “سمحت” الوزارة لشركتين سوريتين كانت قد أدرجتهما على لوائح العقوبات في كانون الأول 2020، بممارسة نشاطهما التجاري المتعلق بالاستجابة للفيروس، دون أي عقوبات قد تطالهما”.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء لها، الخميس، “إن القرار يهدف إلى تشجيع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بالتصدي للوباء، لإيران وسوريا وفنزويلا، للاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص المتاحة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.”

وتشمل هذه المعاملات والأنشطة تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين، واللقاحات وإنتاج اللقاحات، واختبارات فحص الفيروس، وأنظمة تنقية الهواء والمستشفيات الميدانية المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.
وبحسب البيان، يسمح، بإقامة جميع المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، للخدمات إلى سوريا التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو العلاج المضاد لفيروس “كورونا”.

كما يسمح لشركتي ”ليتيا” (Letia Company) و”بوليميديكس المحدودة المسؤولية” (Polymedics LLC)، بإجراء كافة المعاملات والاتفاقيات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو العلاج المضاد لفيروس “كورونا”، وفقًا للبيان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العقوبات على الشركتين في كانون الأول 2020، العائدة ملكيتهما للينا محمد نذير كناية، وهي مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
ويستهدف قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، كافة مؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية، في 2019 ، وشمل كل الأفراد والشركات وكل من يتعامل مع الحكومة السورية في المجال الاقتصادي .

يذكر أن العقوبات أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، فضلا عن نقص في المواد الغذائية والطبية بكافة أصنافها ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، ماأدى إلى فقدها مرات كثيرة من الصيدليات السورية، الأمر الذي جعل المواطن السوري المتضرر الأكبر من هذا القانون .