موسكو ودمشق: تقرير «الكيميائي» يفتقد الأدلة الحاسمة

أكدت روسيا وسوريا، أمس الأول، أن النتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة واتهم على اثرها دمشق بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور، تفتقد الأدلة المادية الحاسمة، فيما طالب مندوبو فرنسا وبريطانيا والامم المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين، ما يشير إلى مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو).
وبعد مشاورات في جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي لبحث نتائج التحقيق، قال المندوب الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إن هناك «تساؤلات جدية جدا» حول النتائج، مقترحاً أن يواصل المحققون عملهم، وأضاف انه «لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نقبل بكل النتائج».
وأضاف «ليس هناك في التقرير أحد يجب معاقبته (لأنه) لا يتضمن اسماء ولا مواصفات ولا بصمات».
وشبه الوضع حول الحوادث الموثقة لاستخدام غاز الكلور بأنها مثل «مسدس ينبثق منه الدخان»، مضيفاً ان المحققين وجدوا «سلاح الجريمة، نعرف ان الكلور استخدم على الارجح لكن ليس هناك من بصمات على السلاح».
من جهته، رفض المنــدوب السوري بشار الجعفري نتائج التحقيق، معتبراً انها «تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكــان الامر متعــلقا بعيــنات أو بتقارير طبية»، مضيفاً أن التــقرير «يعتــمد بالــكامل على إفادات شهود قدمتهم المجموعــات الارهابــية المسلحة».
وقال إن دمشق ترى أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي تتحدث عن هجمات كيميائية والمذكورة في تقرير الامم المتحدة، مضيفاً «نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية».
وجاء في تحقيق الامم المتحدة أن مروحيات سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان 2014 وسرمين في 16 آذار 2015، كما أكد ان تنظيم «داعش» استخدم غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب 2015.
من جهته، دعا المندوب الفرنسي فرانسوا دولاتر الى فرض «عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، فيما أمل المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت «بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة».
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور: «يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة».
وتمهد نتائج التقرير الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين الدول التي تملك حق «الفيتو»، وهي روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية الرد على التقرير.

وكالات