مواجهة سورية - فرنسية على الحدود اللبنانية - السورية

تستعد باريس ودمشق لخوض “معركة ديبلوماسية” محورها نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية ــ السورية، قد يدفع لبنان ثمنها، وسط انقسام أوروبي حول جدوى صدور “قرار ثانٍ” في مجلس الأمن يتوقع أن يظهر جلياً خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بروكسل.
ورغم التعثر المستمر في الجهود السياسية الدولية لتعزيز قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، فإن بنداً جديداً طرح نفسه أمام المتابعين لهذه الاتصالات، يتعلق بوضع إسرائيل شرطاً لفك الحصار ووقف شامل لإطلاق النار بنشر قوة دولية اضافية على الحدود اللبنانية السورية. وهو شرط قادت فرنسا مباشرة حملة تسويقه، واستدعى تحذيرات سورية من انعكاسات سلبية على العلاقات مع لبنان، تبدأ بإقفال الحدود المشتركة نهائياً.
ومع أن جهات لبنانية رفيعة المستوى قالت إن مجلس الوزراء طلب من الجيش اللبناني الاكتفاء بإجراءات مشددة على الحدود مع سوريا، من دون إشراك أي قوة دولية فيها، واصل الجيش توسيع نطاق انتشاره من العريضة شمالاً إلى راشيا في البقاع الغربي.
لكن الذي استجد أمس هو المعلومات الواردة إلى أكثر من مصدر رسمي وسياسي، وتشير إلى وجود محاولة لجعل مشكلة تنفيذ القرار الدولي بين لبنان والمجتمع الدولي من جهة وسوريا من جهة ثانية، لا بين لبنان والمجتمع الدولي من جهة واسرائيل من جهة ثانية، إضافة إلى محاولة لإعادة النقاش الى نقطة تسمح إما بتفسيرات جديدة للقرار الدولي أو بإصدار قرارات جديدة.
وقال مرجع رسمي لـ“الأخبار” إن لبنان يريد أولاً فك الحصار الاسرائيلي وتأمين وقف تام لإطلاق النار وإن هناك قوى دولية، على رأسها فرنسا، تريد شيئاً آخر. وحمّل المرجع جهات لبنانية مسؤولية فتح الباب أمام هذا النقاش.
وأبلغ مسؤولون لبنانيون حكوميون وعسكريون ديبلوماسيين في سفارات دول كبرى في بيروت أن الجيش اللبناني هو الذي سيراقب الحدود الشرقية نظراً الى ارتباط الأمر بالسيادة الوطنية وتفادياً لأي تشكيك في قدراته حيال هذه المهمة، ولأن القرار 1701 يحصر به هذه المسؤولية على أن يطلب مؤازرة القوة الدولية عند الحاجة.
وجاء في الفقرة التنفيذية 14 من القرار الدولي ما نصه: “يدعو ( القرار) الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومنافذ أخرى للحؤول دون دخول أسلحة ومواد ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها ويطلب من ( قوات) اليونيفيل كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 مساعدة الحكومة اللبنانية بناءً على طلبها”.
وكان وزير خاجية فنلندا اركي توميويا، الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد نقل عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله إن دمشق ستغلق حدودها مع لبنان إذا انتشرت قوات اليونيفيل عليها. وقال توميويا “هم لا يريدون ذلك حقاً وأعلنوا أنهم سيغلقون حدودهم إذا حدث ذلك”.
وقالت مصادر سورية مسؤولة لـ“الأخبار” إن القيادة السورية “قررت التعامل مع هذا الخبر بالصمت، وإن بياناً رسمياً سيصدر اليوم عن وزارة الخارجية السورية، لإيضاح مضمون كلام توميويا”.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في باريس أمس، إصرار بلاده على نشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية “كلها”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريتش، أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يعتزم زيارة لبنان وإسرائيل وسوريا وإيران، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو تطبيق القرار 1701. وأضاف أن أنان سيزور بروكسل غداً الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتوجه إلى لبنان وإسرائيل وسوريا وإيران والأراضي الفلسطينية وقطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو إن الرئيس الأميركي جورج بوش تحدث مع أنان لنحو 14 دقيقة بشأن جولته وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأضافت ان الأمين العام يعتقد أن هناك تقدماً «يجري إحرازه بشأن تشكيل» القوة.
وقال دوياريتش إن «زيارة إيران مثلها مثل البلدان الأخرى تهدف الى ضمان ان كل من في ايديهم التأثير على تطبيق القرار 1701 سيستخدمون ذلك التأثير بشكل ايجابي». واضاف: «من الواضح ان إيران لها تأثير على بعض قطاعات المجتمع اللبناني ونأمل أن تستخدم هذا التأثير بشكل ايجابي».
وفي السياق، قال الجنرال آلان بيلغريني، الذي يقود قوة اليونيفيل الحالية، ان القوة الجديدة المزمع ارسالها الى لبنان يجب أن تكون أكبر عدداً ولديها قواعد اشتباك أقوى من سابقتها «الفاشلة». وأضاف الضابط الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الايطالية، ان قوة «يونيفيل» الحالية تفتقر الى التفويض القوي وعددها غير كاف حتى عندما كان عدد أفرادها أكثر من ستة آلاف رجل، مشيراً إلى «أننا لم نكن قادرين على ضمان السلام في المنطقة. في الحقيقة فشلنا. ولكن لم يكن هذا خطأنا».
الحصار الاسرائيلي وتأمين وقف تام لإطلاق النار وإن هناك قوى دولية، على رأسها فرنسا، تريد شيئاً آخر. وحمّل المرجع جهات لبنانية مسؤولية فتح الباب أمام هذا النقاش.
وأبلغ مسؤولون لبنانيون حكوميون وعسكريون ديبلوماسيين في سفارات دول كبرى في بيروت أن الجيش اللبناني هو الذي سيراقب الحدود الشرقية نظراً الى ارتباط الأمر بالسيادة الوطنية وتفادياً لأي تشكيك في قدراته حيال هذه المهمة، ولأن القرار 1701 يحصر به هذه المسؤولية على أن يطلب مؤازرة القوة الدولية عند الحاجة.
وجاء في الفقرة التنفيذية 14 من القرار الدولي ما نصه: “يدعو ( القرار) الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومنافذ أخرى للحؤول دون دخول أسلحة ومواد ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها ويطلب من ( قوات) اليونيفيل كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 مساعدة الحكومة اللبنانية بناءً على طلبها”.
وكان وزير خاجية فنلندا اركي توميويا، الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد نقل عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله إن دمشق ستغلق حدودها مع لبنان إذا انتشرت قوات اليونيفيل عليها. وقال توميويا “هم لا يريدون ذلك حقاً وأعلنوا أنهم سيغلقون حدودهم إذا حدث ذلك”.
وقالت مصادر سورية مسؤولة لـ“الأخبار” إن القيادة السورية “قررت التعامل مع هذا الخبر بالصمت، وإن بياناً رسمياً سيصدر اليوم عن وزارة الخارجية السورية، لإيضاح مضمون كلام توميويا”.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في باريس أمس، إصرار بلاده على نشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية “كلها”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريتش، أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يعتزم زيارة لبنان وإسرائيل وسوريا وإيران، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو تطبيق القرار 1701. وأضاف أن أنان سيزور بروكسل غداً الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتوجه إلى لبنان وإسرائيل وسوريا وإيران والأراضي الفلسطينية وقطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو إن الرئيس الأميركي جورج بوش تحدث مع أنان لنحو 14 دقيقة بشأن جولته وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأضافت ان الأمين العام يعتقد أن هناك تقدماً «يجري إحرازه بشأن تشكيل» القوة.
وقال دوياريتش إن «زيارة إيران مثلها مثل البلدان الأخرى تهدف الى ضمان ان كل من في ايديهم التأثير على تطبيق القرار 1701 سيستخدمون ذلك التأثير بشكل ايجابي». واضاف: «من الواضح ان إيران لها تأثير على بعض قطاعات المجتمع اللبناني ونأمل أن تستخدم هذا التأثير بشكل ايجابي».
وفي السياق، قال الجنرال آلان بيلغريني، الذي يقود قوة اليونيفيل الحالية، ان القوة الجديدة المزمع ارسالها الى لبنان يجب أن تكون أكبر عدداً ولديها قواعد اشتباك أقوى من سابقتها «الفاشلة». وأضاف الضابط الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الايطالية، ان قوة «يونيفيل» الحالية تفتقر الى التفويض القوي وعددها غير كاف حتى عندما كان عدد أفرادها أكثر من ستة آلاف رجل، مشيراً إلى «أننا لم نكن قادرين على ضمان السلام في المنطقة. في الحقيقة فشلنا. ولكن لم يكن هذا خطأنا».

المصدر: الأخبار