28-01-2018
معارضة الداخل تجمع على رفض «وثيقة مجموعة واشنطن»
أجمعت مواقف عدد من الشخصيات والقوى السورية المعارضة في الداخل، على رفض ما بات يعرف بـ«وثيقة مجموعة واشنطن»، التي وضعتها «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن»، وتضمنت ما قالت بأنه رؤية للحل في سورية.
وربطت هذه الشخصيات والقوى بين الخطوة الأميركية ومحاولة إفشال جهود إطلاق مسار «سوتشي» للحوار الوطني السوري، واعتبرت أن هذه الوثيقة محاولة سافرة للتدخل بإرادة وخيارات السوريين.
ورفض أمين عام «الجبهة الديمقراطية السورية» محمود مرعي، ما قدمته «مجموعة واشنطن الخماسية» شكلاً وموضوعاً، باعتبار أنها تتدخل بخيار الشعب السوري لاختيار حكامه وطريقة توزيع السلطات، وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقسم الوطن إلى حكومات وأقاليم ووضع سورية تحت الوصاية الدولية بعد أن انتهى زمن الوصايات.
ورأى أن الدستور السوري يضعه رجال وفقهاء القانون الدستوري من السوريين، والجبهة لا تقبل إلا بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وترفض كل المشاريع التقسيمية التي تفتت الوطن، مؤكداً أن صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء من يحددها الدستور السوري وليس هذه الدول التي لها أطماع في سورية، وتعمل على عرقلة الحل السياسي وإطالة أمد الأزمة السورية.
من جانبه رفض المنسق العام لمؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية اليان مسعد، رفض المؤتمر بشكل قطعي الوثيقة، واصفا الأمر بالمحاولة المكشوفة للتشويش على مؤتمر سوتشي ولاستدامة الحرب على سورية والسوريين، وللقضاء على فرص الحل السياسي وتقسيم سورية والسوريين إلى مع وضد مبادرات وهمية هكذا.
واعتبر أن القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية في سورية، مصرة على التوافق على دستور بين السوريين فقط، يراعي مقررات «فيينا2» بما يخص هوية الدولة، مشيراً إلى أن السعودية دولة اللاقانون تحتاج هي ذاتها لدستور، في حين الأردن المساهم في وضع هذه الوثيقة فهو مطالب بتطوير نفسه قبل مطالبة غيره.
من جهتها، رأت المتحدثة باسم «الجبهة السورية الديمقراطية» ميس كريدي أن توقيت صدور الوثيقة هو بمثابة حركات استباقية من أجل تعطيل مسار سوتشي أو تكبيله أو وضعه في أطر تصعيدية، للضغط على المسار الروسي بالحل أو على الضمانات الروسية للحل.
وبخصوص العناوين التي حملتها الوثيقة، أشارت كريدي إلى أن الكلام يحتاج إلى نقاش وطني وتوافقات وطنية وهذه الوثيقة بعيدة كثيراً واستباقية وتتطلب كثيراً من النقاش مع أصحاب الشأن، وهو الشعب السوري، واضعة الأمر بمثابة محاولة «للضغط الإعلامي وإعلان عرقلة»، كذلك لا يمكن إغفال الواقع العسكري الذي فرضته تركيا بعدوانها على الأراضي السورية في محاولة لإعادة ترتيب أوراق الحل السياسي.
ورأت كريدي، أن هناك الكثير من التواطؤ بين التحرك التركي وهذه الوثيقة، لكن «بالنهاية تبقى الإرادة الشعبية هي الأساس لأنه لولا أن الشعب السوري التزم بالدفاع عن الدولة ووقوفه معها لكانت الدولة انتهت والشعب هو العامل الرئيس في حماية الدولة واستنهاض المجتمعات ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال إرادة الشعب السوري».
من جانبه وصف رئيس «تيار بناء الدولة السورية» لؤي حسين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الوثيقة بالمحاولة العرجاء لقطع الطريق على مؤتمر سوتشي الذي سيحاول لعب دور في تحفيز العملية السياسية وفق مرجعية «الدول الضامنة»، روسيا وتركيا وإيران.
واعتبر أن الوثيقة فاقدة لأدنى مقومات الأهلية، بل تعتدي على حق الشعب السوري بتقرير شكل دولته ونظامها السياسي وفق إرادته الحرة.
وعبر حسين عن رفضه لهذه الوثيقة بمجملها، وأكد أن دور الأمم المتحدة، في الشأن السوري يجب أن يقتصر على حماية حقوق الإنسان السوري من أي انتهاك يقع عليه، وأي دور تحاول أن تلعبه أي دولة، أو مجموعة دول، يتخطى ذلك سيكون دوراً وصائياً معتدياً على حق السوريين بتقرير شكل معيشهم السياسي.
وكانت ما أطلقت على نفسها «المجموعة الصغيرة»، وهي المجموعة التي التقت للمرة الأولى قبل أسبوعين في واشنطن، وتضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، قدمت للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وثيقة قالت بأنها «لحلّ الأزمة السورية»، تتضمن إشارات إلى وضع سورية تحت الوصاية المباشرة للأمم المتحدة، وتشير إلى تقسيم سورية تحت مسمى اللامركزية وتشكيل حكومات مناطقية بصلاحيات كبيرة.
الوطن
إضافة تعليق جديد