مصادر فرنسية تستبعد توقيع الشراكة السورية الأوروبية قبل نهاية العام

استبعدت مصادر فرنسية دبلوماسية التوقيع على اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي قبل نهاية فترة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي. وقالت المصادر: إن «إجراءات التصديق على الاتفاقية مع سورية تستغرق وقتاً يجعل من الصعب إنهاءها قبل نهاية العام». وأوضحت أن الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى في تشرين الأول عام 2004 تحتاج إلى تحديث لتأخذ بالحسبان التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري. كما أن الاتحاد الأوروبي توسع وضم دولتين جديدتين منذ العام 2005 هما رومانيا وبلغاريا، ولابد من إطلاعهما على النص وموافقتهما. ولعل من مصلحة سورية بذل جهود مع دبلوماسية هاتين الدولتين لشرح وجهة نظرها حول الشراكة. فالدول الـ25 الأخرى اطلعت على تفاصيل الشراكة في العام 2004 ولكن بلغاريا ورومانيا قد تحتاجان إلى الاطلاع أكثر على هذا الموضوع. وذكرت المصادر أن مسألة تعديل نص اتفاقية الشراكة طرحت في محادثات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري مع الفرنسيين لدى زيارته باريس وقبلها في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية وليد المعلم، وقالت: إن الطرح في البداية كان «هل نوقع على الاتفاقية كما هي ومن ثم التفاوض حول تحديثها أم العكس؟ وقد تم تفضيل الخيار الثاني، أي تحديث النص ومن ثم التصديق نهائياً».
وشددت المصادر الدبلوماسية على التزام الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التوقيع على الاتفاقية، كما تعهدت باريس في البيان المشترك الذي صدر عقب القمة السورية الفرنسية في باريس في 12 تموز الماضي. وأوضحت أن الإجراءات يجب أن تتم على مستوى المفوضية الأوروبية المخولة التفاوض حول الشراكة، ومن ثم تقدم ملاحظاتها إلى وزراء الخارجية في المجلس الأوروبي ليتم البت بقبول التعديلات المقترحة على النص أو اقتراح تعديلات أخرى، قبل التصديق على الاتفاقية. وشددت المصادر على أن الموضوع اليوم بالنسبة لفرنسا هو «تقني» يتعلق بنص الاتفاقية أكثر منه «سياسي».
ورفضت المصادر الفرنسية الحديث عن «ضغوط أميركية» على الدول الأوروبية من أجل عدم توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية، وفضلت بالمقابل استخدام كلمة «نصائح»، فأكدت أن الولايات المتحدة «تنصح الأوروبيين بالتريث بشأن توقيع الاتفاقية مع سورية». وقالت: «يقول الأميركيون إن الوقت غير مناسب للسير قدماً في توقيع الشراكة بين أوروبا وسورية ولكن في النتيجة الاتحاد الأوروبي هو من يقرر وليس واشنطن».
من غير المستبعد أن تكون باريس عملت وتعمل مع المفوضية الأوروبية على «استمزاج» رأي المرشحين للرئاسة الأميركية باراك أوباما وجون ماكين حول مستقبل العلاقات مع سورية، ومن ضمنها العلاقات التجارية.
بالعودة قليلاً إلى الوراء نتذكر أن التأشير على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية تم في العام 2004 بعد تسريع المفاوضات التي دامت أكثر من ست سنوات. وبدا التوصل إلى اتفاق سوري أوروبي آنذاك وكأنه رد على «قانون محاسبة سورية» الأميركي، الذي بدأت واشنطن تطبيقه قي أيار 2004. فالدول الأوروبية الأساسية، وخاصة فرنسا وإسبانيا وألمانيا وحتى بريطانيا رفضت الانضمام إلى واشنطن في سياستها العقابية على دمشق. وجاء تحريك ملف الشراكة مع سورية رداً على العقوبات الأميركية. إلا أن باريس سارت بعدها في تعاون جديد مع واشنطن تمركز حول الملف السوري واللبناني وتجسد خاصة بالقرار 1559. وفي هذا السياق جاء تجميد الشراكة في بروكسل بطلب من باريس عام 2005. واليوم يقول المسؤولون الفرنسيون: «نحن من وضع الاتفاق في الثلاجة وطبيعي أن نكون نحن من يخرجه منها».

وسيم الأحمر

المصدر: الوطن السورية