مجلس الأمن يتبنى قراراً ملزماً لاحتواء خطر المقاتلين الأجانب

تبنّى مجلس الأمن الدولي، بإجماع الأعضاء أمس، قرارا ملزِماً لوقف تدفق المقاتلين المتشددين الأجانب إلى سوريا والعراق، واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية.
ويفرض القرار الملزِم الذي تمّ تبنّيه بالإجماع، في جلسة ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متشددة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش" تحت طائلة فرض عقوبات.
وترأس أوباما هذا الاجتماع النادر الحدوث، وحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وذكّر أوباما بتأكيد الخبراء أن نحو 12 ألف مقاتل أجنبي، وفدوا من اكثر من 80 بلداً، انضموا في الأعوام الأخيرة إلى التنظيمات الإسلامية المتشددة في العراق وسوريا. وقال إن إصدار "قرار لن يكون كافيا، والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي أن يقترن الكلام الذي يقال هنا بأفعال ملموسة في الأعوام المقبلة".
وطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، كل الدول بأن تجرّم سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة، أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم.
ويلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية. وعلى الدول أن "تمنع دخول أو عبور" هؤلاء المقاتلين "لأراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبراً للمقاتلين إلى سوريا.
وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.
ويعبّر القرار عن القلق من أن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب يزيدون من حدة الصراعات ومدتها، وقد يمثلون تهديداً جدياً على دولهم الأصلية، والدول التي يمرون عبرها، وتلك التي يسافرون إليها".

وكالات