قمع مظاهرة بأنقرة تطالب بالإفراج عن مئات العسكريين

اعتدت الشرطة التركية على متظاهرين توجهوا إلى البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة أمس للمطالبة بالإفراج عن مئات الضباط العسكريين المتهمين بمحاولة انقلاب عسكري في تركيا.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أن الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق أكثر من 3 آلاف مواطن تركي تجمعوا في أنقرة بعد دعوة حزب العمل التركي واتحاد الشباب الأتراك مؤكدة استخدام الشرطة الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين توجهوا إلى مقر البرلمان التركي احتجاجا على عدم استفادة الضباط والصحفيين المتهمين بالتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية من مشروع القانون الذي يقتضي إلغاء المحاكم المختصة وخفض فترة الاعتقال إلى 5 سنوات.

وقالت الصحيفة إن الشرطة منعت المتظاهرين الذين يحملون صورا للضباط والصحفيين المعتقلين في إطار قضيتي "باليوز و ارغنيكيون" ولافتات كتب عليها "الحرية للوطنيين" من التوجه نحو البرلمان واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

ولفتت الصحيفة إلى توقيف عدد من المتظاهرين وإصابة عدد آخر بجروح متأثرين بالغاز المسيل للدموع.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة "يورت" التركية إصابة حسن بصري اوزبي نائب رئيس حزب العمل التركي بجروح طفيفة إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين إثر اعتداء الشرطة على المتظاهرين.

وتواصل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان حملتها العقابية المحمومة ضد الأجهزة القضائية والأمنية والشرطية في البلاد على خلفية فضيحة الفساد السياسية الأمنية التي هزتها حيث أقالت الثلاثاء الماضي 166 قاضيا و75 شرطيا وتأتي هذه الإقالات كما يفيد المراقبون عقابا للأجهزة القضائية والإدعائية على مضيها بكشف فضيحة الفساد السياسي غير المسبوقة التي تعصف بأركان حكومة أردوغان وتهزها.

وكشفت مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية بتركيا في تقرير جديد لها عن أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث فرض الرقابة المشددة والقيود الصارمة على الانترنت وسط انتقادات واسعة داخل وخارج تركيا لفرض قانون رقابة جديد على الانترنت يوسع من صلاحيات الحكومة التركية ويفتح الباب أمام مراقبة أكثر صرامة على الشبكة العنكبوتية.

وتتواصل تداعيات فضائح أزمة الفساد التي تلاحق حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المتورطة في الإرهاب وجديد هذه الأزمة تسجيلات صوتية تؤكد وجود شراكة سرية بين بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء التركي ورجل الأعمال السعودي ياسين القاضي الممول الرئيسي لتنظيم القاعدة الإرهابي إضافة إلى تعيين أردوغان لمستشاره الذي كان يتابع أعمال تحويل أرض تابعة لمدرسة الشرطة في منطقة اتيلار في اسطنبول إلى شركة الياسين أردوغان وزيرا للداخلية في حكومته الحالية.

وقالت صحيفة سوزجو التركية إن "التسجيلات الصوتية التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشفت شراكة بلال أردوغان مع رجل الأعمال السعودي القاضي ممول تنظيم القاعدة في شركة بوسفور 360 إضافة إلى توكيل أردوغان لمستشاره في متابعة تحويل الأراضي إلى شركة الياسين أردوغان قبل أن يعينه وزيرا للداخلية.

وأوضحت أن التسجيلات الصوتية التي أدرجت في ملفت التحقيق بحق شركة بوسفور 360 كشفت مراقبة أردوغان مشروع مدرسة الشرطة في اتيلار الذي ينفذه بلال أردوغان وياسين القاضي شخصيا حيث طلب أردوغان عمولة 10 بالمئة لصالح شركة بوسفور الأمر الذي رفضه الشركاء.

وتضمنت التسجيلات الصوتية المسربة مكالمات هاتفية أجراها رئيس الوزراء أردوغان مع رجل الأعمال أسامة قطب في 12 آذار عام 2013 وشخصا يدعى شينول كازانجي في 29 تشرين الثاني عام 2013 حول أرض تعود لمدرسة الشرطة في اتيلار باسطنبول وكذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بلال أردوغان وكازانجي حيث أبلغ كازانجي أردوغان عن الموضوع وقام أردوغان بتوكيل مستشاره افكان لمتابعة الموضوع.

ولفتت الصحيفة إلى التخطيط لإحالة أرض قيادة الشرطة إلى خزينة الدولة ومن ثم إلى شركة الإعمار والبناء التابعة لبلدية اسطنبول الكبرى وبيعها إلى الشركة المذكورة بينما يؤكد جنكيز اكترك خلال اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات أنه الشريك السري للشركات التابعة لـ "بلال أردوغان" ويلفت إلى ضرورة عدم كشف هذا الأمر حسب ما كشفته التسجيلات الصوتية المسربة.

وكانت هيئة الادعاء استدعت خلال الشهر الماضي بلال أردوغان نجل رجب طيب أردوغان للمثول أمام قاضي التحقيق بتهمة تشكيل منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق المصالح والعضوية في تنظيم إجرامي وبقضايا الفساد.

المصدر: وكالات