قانون قيصر والأيادي الآثمة !

تراهن الأيادي الآثمة على الإجراء الأمريكي المدعو ( قانون قيصر ) ويتسابقون في تضخيم تداعياته وتأثيراته المستقبلية على الاقتصاد السوري ؟! ، وخاصة عرابيه مثل اللبناني ( نزار زكا ) وآخرين وهم أدنى من أن نذكرهم ، ولكننا نؤكد لهم أننا سننتصر اقتصادياً كما انتصرنا عسكرياً وسياسياً وينطبق عليهم المثل المعروف ( إن من خان وطنه وباع بلاده مثله كمثل من يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه) .

وقانون قيصر هو استمرار للإرهاب الاقتصادي المفروض على سورية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وقد تم توقيعه بتاريخ 20/12/2019 من قبل الرئيس الأمريكي ( دونالد ترامب ) المازوم داخلياً وخارجياً ويبدأ تطبيقه بعد /180/ يوماً أي بتاريخ 17/6/2020، وعلى أن يتم تقديم أول تقرير للكونغرس الأمريكي ، وأنه يشمل /4/ مراحل من العقوبات حتى شهر آب سنة 2020 ، ومن جوهر قراءته الموضوعية يتبين انه ضد ( سورية و ميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم كيفية فرض العقوبات والحصار وضد منظمة التجارة العالمية وضد الدول التي تتعامل مع سورية وضد دول الجوار …إلخ) وفي مقدمة هذه الدول لبنان الشقيق بلد السيد ( نزار زكا ) وهو مدير البرامج لدى المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا السلام ، و سبق أن اعتقل في إيران سنة /2015/ بسبب عمالته وتعاونه مع المخابرات الأمريكية ضد إيران ولكن أفرج عنه بوساطة من قبل وزير خارجية لبنان مع إيران وتم إطلاق سراحه بمناسبة عيد الفطر سنة /2020 / .

وحسب العميل (زكا) والذي نشر في أكثر الأدبيات الاقتصادية الغربية يؤكد ويقول بأن ( القانون يقفل كل منافذ التعامل مع سورية ويتجاوز العقوبات الأميركية السابقة ، وإن لبنان سيحقق فوائد من القانون ولن يؤثر على لبنان سلباً …الخ ! ) ،وسنرد على هذا الكلام اقتصادياً وبهدوء اقتصادي مع اعتزازنا بلبنان الوطن كاعتزازنا بسورية ، وسنذكر له ولبعض الوزراء اللبنانيين الذين يطالبون بتطبيق قيصر ، ونقول لهم :إن الأحداث والوقائع تؤكد أن سورية هي رئة لبنان والعكس صحيح بدليل تشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وحتى الاجتماعية بينهما ، وإن أي أزمة في أي من البلدين ستؤثر على الآخر ، وأكدت الدراسات الاقتصادية وبلغة الأرقام أن تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة /1%/ سيؤثر سلباً على لبنان بمقدار /0,3%/ ، وإن المرافئ والفعاليات الاقتصادية اللبنانية جهزت نفسها للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في سورية وبما يحقق لها دخلاً سنوياً أكثر من /5/ مليارات دولار ، وإن لبنان الشقيق يحقق عوائد سنوية من معبر نصيب السوري مثل أو أكثر مما يحققه الاقتصاد السوري ؟!، و الكثير من الشركات والكيانات الاقتصادية اللبنانية قد استأجرت مكاتب خاصة لها في سورية وتعمل حالياً وستساهم في إعادة الإعمار السورية التي بدأت بشكل فعلي ،وإن فرصاً اقتصادية كبيرة ستفتح أمام الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية وخاصة المصرفية .

والأكثر من هذا وذاك أن هذا القانون جاء مترافقاً مع مشروع عضو مجلس شيوخ عن الحزب الجمهوري السيد ( تيد كروز) الذي يهدف إلى فرض عقوبات على الحكومة في لبنان ، وأن الهدف من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي هو تغيير الخرائط السياسية والاقتصادية لخدمة الكيان الصهيوني والاستثمار في الإرهاب لمصلحة أعداء المنطقة بشكل عام وسورية ولبنان بشكل خاص ، و كل الآمال التي يبنونها على قانون قيصر ستفشل وليست أكثر من أحلام اليقظة ، حيث لدينا من الأصدقاء ما يكفي ولاسيما روسيا وإيران والصين ، وإن الحصار الأمريكي ليس قدراً فها هي السفن والطائرات الإيرانية والروسية وصلت إلى فنزويلا أي على مرمى حجر من أمريكا …إلخ ، ونحن ننظر إلى هذا الإجراء على أنه التفاف على فشل أمريكا في دعم عصاباتها الإرهابية وبأنه نسخة مطابقة لما طبق على العراق الشقيق سابقاً ، وقد وضعنا في سورية الإجراءات الكفيلة لتجاوز تداعيات الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ، وفي مقدمة ذلك الاعتماد على الذات وعلى الأصدقاء ، وأن تآمر البعض على سورية هو ضرر مباشر للبنان وغيره من دول الجوار ،وكمثال على ذلك أنه منذ أن بدأت المصارف اللبنانية بتقييد حركة الدولار في شهر آب سنة 2019 و منع المودعين من سحب مدخراتهم قفز سعر صرف الدولار الأميركي في سوق العملة الصعبة اللبنانية بمعدلات مرتفعة جداً ، أي إن انهيار عملة أي من البلدين يؤثر سلباً على عملة الآخر كما حصل في ثمانينات القرن الماضي ، فهل يتعظ البعض ويقتنعون بأن العلاقة بين لبنان وسورية هي علاقة جدلية ولا يمكن فصلها ، وبأننا في سورية لا نراهن على المؤسسات الدولية مثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويكفي أن نرى ماذا عملوا في لبنان وكل الدول التي اعتمدت عليهما ، وهما بمثابة الأذرع الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على الدول التي تريد أن تتمسك بسيادتها وسيادة قرار ها الاقتصادي الحر المستقل ، ولذلك من الأفضل أن يوفر السيد نزار زكا وأمثاله نصائحهم الاقتصادية لسورية .

د. حيان أحمد سلمان - تشرين