غارة طرابلس تؤجّج النزاع: بدء إرسال قوات تركية

انتقل التصعيد في الملف الليبي إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت بدأت فيه تركيا، رسمياً، إرسال وحدات من جيشها إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق». وعقد المجلس، أمس ، جلسة استثنائية، بناءً على طلب من «الوفاق»، بعد قصف طائرات داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يُعتقد أنها إماراتية، مقرّ الكلية العسكرية في طرابلس مساء السبت، ما أدى إلى مقتل ثلاثين طالباً. وفيما لم يعلن أيّ من القنوات الرسمية التابعة للمجلس عن الجلسة حتى مساء أمس، قالت وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق»، في بيان، إن المجلس وافق على طلبها عقد جلسة استثنائية اليوم لبحث التطورات على الساحة الليبية، داعية إياه إلى «اتخاذ موقف حازم ضدّ العدوان على العاصمة طرابلس». وكان المجلس الرئاسي لـ«الوفاق» أعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى الكلية العسكرية، في حين أعلن رئيسه، فائز السراج، أن المجلس في حال انعقاد لمناقشة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.

خارجياً، أثارت غارة السبت سيلاً من ردود الفعل المندّدة، في وقت تواصلت فيه المواقف الداعمة لحفتر من قِبَل الجهات الإقليمية التي تسنده. وفي موقف لافت، دانت «حركة النهضة» التونسية الغارة على مقرّ الكلية العسكرية في طرابلس، واصفة إياها بأنها «جريمة بشعة ترتقي إلى جريمة حرب». وإذ أكدت، في بيان، رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا، أعربت «عن تضامنها الكامل مع الحكومة الشرعية» هناك.

 واستنكرت وزارة الخارجية التركية، بدورها، الهجوم، مُجدّدة دعمها لـ«الوفاق»، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حدّ للهجمات التي تشنّها قوات حفتر، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا. كما دانت وزارة الدفاع التركية الغارة، واصفة إياها بـ«الهجوم القاسي». في المقابل، أعلنت السعودية، ليل السبت - الأحد، رفضها وإدانتها التصعيد التركي الأخير في الملف الليبي، معتبرة إياه «انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى حلّ الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبنّاه مجلس جامعة الدول العربية في كانون الأول الماضي». ورأت، وفقاً لما أوردته وكالة «واس» الرسمية، أن التصعيد التركي «يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي». واعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، بدورها، عقب اجتماع طارئ عقدته أمس، قرار البرلمان التركي المواقفة على إرسال قوات إلى ليبيا «محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة».

 وأضافت أن تدخل تركيا «يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية»، ويمثل «انتهاكاً صارخاً.... ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية». وفوّضت اللجنة إلى هيئة مكتبها مخاطبة برلمانات دول حلف «شمال الأطلسي» (الناتو) وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية، ودعوة وزارة الخارجية إلى الاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب التابع لحفتر.

في خضمّ ذلك، وبعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الأمر الذي واجهه البرلمان التابع لحفتر بالرفض، متّهماً السراج بـ«الخيانة العظمى»، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن «قوات تركية بدأت بالتوجّه تدريجياً إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق». وأضاف أردوغان، في مقابلة مع محطة «سي إن إن ترك» التلفزيونية، أن أنقرة «ترسل أيضاً كبار قادة الجيش». وأكد «عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا»، قائلاً: «لا نقيم وزناً لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها». وأشار، كذلك، إلى أن أنقرة وحكومة «الوفاق» تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

الأخبار