سورية تطالب الأمم المتحدة بإدراج «جيش الإسلام» على لوائح مجلس الأمن للإرهاب

طالبت سورية الأمم المتحدة بإدراج «جيش الإسلام» على قوائم مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانته ومحاسبته وداعميه الإقليميين والدوليين، على خلفية استهدافه أحياء مدينة دمشق بالقذائف الأحد الماضي، وشددت على أن هذه «الأعمال الإرهابية الوحشية» تستوجب كف بعض «الدول المعروفة» (في إشارة لواشنطن وحلفائها) عن وصف الجماعات المسلحة بـ«المعارضة المعتدلة» وتسميتها باسمها الحقيقي «الجماعات الإرهابية».

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول استهداف «جيش الإسلام» دمشق بعشرات القذائف الصاروخية.

وذكرت الوزارة في رسالتيها، اللتين سلمهما نائب مندوب سورية الدائم لدى المنظمة الدولية أمس ونقلت نصهما وكالة «سانا» للأنباء، أن «مدينة دمشق استيقظت يوم الأحد 25 كانون الثاني 2015 على وقع أصوات انفجارات صاروخية عشوائية استهدفت أحياءها المدنية الآمنة وأطفالها ونساءها وشيوخها الأبرياء».

ومضت قائلةً: «في ذلك اليوم أطلقت الجماعات الإرهابية المسلحة أكثر من 40 قذيفة صاروخية من عيار 107 مم، وقذائف هاون وكاتيوشا، على أحياء سكنية آمنة متعددة في العاصمة دمشق تحوي منازل ومستشفيات ومدارس ومقار رسمية لسفارات ومنظمات دولية، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين وجرح أكثر من 53 آخرين، بينهم العديد من الأطفال وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات».

وأوضحت الخارجية أن «مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية تبناها ما يسمى «جيش الإسلام» الإرهابي، حيث أعلن قائده المدعو زهران علوش عبر شبكات التواصل الاجتماعية أن «لواء الصواريخ يتأهب لشن حملة صاروخية على العاصمة دمشق، وأنه حفاظاً على أرواح المسلمين المقيمين في العاصمة يمنع التجول أو الخروج إلى الوظائف أو الطرقات بدءاً من الأحد».

ولفتت الرسالتان إلى أن «تزامن هذه الأعمال الإرهابية مع ازدياد وتيرة المصالحات المحلية، وبدء المشاورات التمهيدية في العاصمة الروسية موسكو، وخروج آلاف المدنيين المحاصرين من الجماعات الإرهابية المسلحة بمساعدة من الجيش العربي السوري والدولة السورية من الغوطة الشرقية هرباً من بطش هذه الجماعات إلى كنف الدولة للشعور بالأمن والأمان، ما هو إلا دليل على إصرار الجماعات الإرهابية المسلحة على إفشال أي محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية لما في نجاح هذه الجهود السياسية والسلمية من ضرب لمخططات قوى إقليمية ودولية معروفة التي تنفذها هذه الجماعات الإرهابية المسلحة المعروفة بتبنيها الفكر الوهابي الإقصائي التكفيري».

ووضعت الخارجية القذائف التي أطلقت على دمشق «في إطار استمرار سلسلة التفجيرات الإرهابية المماثلة التي شهدتها معظم المحافظات السورية منذ أربع سنوات على يد عصابات الإجرام والارتزاق المأجورة من بلدان في المنطقة وخارجها، ولا سيما السعودية وفرنسا اللتين تقومان بتوفير الدعم المادي واللوجستي للإرهابيين وتؤمن لهم الغطاء السياسي والإعلامي بقصد إيهامهم بإمكانية الإفلات من العقاب على الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبونها بحق شعب سورية».

ومضت الوزارة معلنةً: إنه «وفي هذا السياق تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي استهدفت المدنيين في ذروة نشاطاتهم اليومية وتزامنها مع ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن عملهم، لن تفلح في النيل من صمود الشعب السوري ودفاعه البطولي عن استقلاله وسيادته وحريته وكرامته».

وأكدت أن «الجمهورية العربية السورية تكرر مطالبتها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال الإرهابية وباتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية، وبشكل خاص السعودية وتركيا وفرنسا وقطر التي تجاهر وتفاخر بدعمها لتلك الجماعات الإرهابية المسلحة وتؤمن المأوى والملاذ والتدريب لمنفذيها».

وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية الوحشية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تستوجب كف بعض الدول المعروفة عن وصف هذه الجماعات بـ«المعارضة المعتدلة» وتسميتها باسمها الحقيقي «الجماعات الإرهابية» بما فيها ما يسمى «جيش الإسلام» الذي استهدفت قذائفه أحياء دمشق السكنية الآمنة.

واقتبست الوزارة من تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الأخير حول تنفيذ القرارات رقم (2139 - 2165 - 2191) حرفياً الكلمات التالية التي وردت في الفقرة (10): «بتاريخ 2 كانون الأول 2014 اتفقت «جبهة النصرة» (المصنفة على لوائح الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية) وأحرار الشام وجيش الإسلام على تشكيل مجلس قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة ومحكمة شرعية في منطقة القلمون».

واختتمت الخارجية رسالتيها، بالقول: إن «سورية تطالب بإدراج هذه الجماعات الإرهابية المسلحة التي تعيث فساداً في سورية والمنطقة وباتت أخطار أفكارها الإقصائية وأعمالها الإرهابية تهدد دول العالم كافة على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».

المصدر: وكالات