دراسة مؤسسة كارنيجي الأمريكية حول الإصلاح في سورية

الجمل:  قامت مؤسسة كارنيجي بنشر دراسة بحثية حملت عنوان (الإصلاح في سورية)، ومن اللافت للنظر ظهور مثل هذه الدراسة (في هذا الوقت بالذات)، هذا وقد أشارت الدراسة إلى أن عملية الإصلاح تتم وفقاً لنوعين من الضغوط، هما ضغوط داخلية من جراء الرغبة من أجل التحديث، وضغوط خارجية بوساطة بعض الأطراف الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة، ونود أن نشير هنا إلى أن عملية الإصلاح في سورية ليست بسبب الضغوط الخارجية، بل إن الرغبة في الإصلاح والتحديث هي أمر موجود، وكل الخطط التنموية التي تم إعدادها في القطر العربي السوري تؤكد أن هناك رغبة سورية مشتركة حكومية شعبية في الإصلاح، وان الولايات المتحدة لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كانت تقوم بدعم الإصلاح في سورية.. بل على العكس من ذلك، ظلت تحرض المجتمع الدولي على فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد سورية.. كذلك لم تقدم حكومة الولايات المتحدة، أو وكالات المعونة والتنمية التابعة لها أي مساعدات لدعم عملية الإصلاح في سورية، والمساعدات الوحيدة التي قدمتها الحكومة الأمريكية كانت حصراً لدعم قيادات الجماعات المعارضة في الخارج، مثل جماعة الاخوان المسلمين من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في سورية..
تحدثت الدراسة بشكل مسهب عن الإصلاح السياسي، ولم تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، وهذا عيب كبير في الدراسة، لأن جوهر عملية الإصلاح، أي إصلاح، يستند في المقام الأول على الإصلاح الاقتصادي، خاصة في مجال تحديث البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية.. وعلى ما يبدو فإن هذا الخلل يؤكد على أن هذه الدراسة تتبنى أجندة الإدارة الأمريكية في الإصلاح، والتي تركز على العمليات الفوقية، والإجراءات البيروقراطية.. التي لا تطعم المواطن، وكان من الممكن لمن قاموا بإعداد الدراسة أن يقوموا بتنظيم عمليات الإصلاح التي طبقتها بعد دول المنطقة العربية وفقاً لـ(روشتة) وكالات التنمية الأمريكية، والنتائج التي ترتبت عليها، لجهة معدلات التضخم والبطالة والكساء ومتأخرات مستحقات الديون التي تصاعدت بأرقام فلكية، هذا ولو قامت مؤسسة كارنيجي بمراجعة وتقييم هذه التجارب.. لتوصلت بكل سهولة إلى الحقيقة الثابتة والمؤكدة التي توضح كيف أن الإدارة الأمريكية.. بعد أن أوصلت هذه البلدان إلى هذا المستوى.. قد أدارت ظهرها لها.. وتركتها تكتوي بنيران الأزمة الاقتصادية والسخط الاجتماعي.
يعتمد العلم على الأرقام والإحصاءات وذلك للدلالة على مؤشرات التقدم والتأخر،وهي عملية متعارف عليها بين كل الباحثين في العالم، ومن ثم فإن مراكز الدراسات –التي تحترم نفسها- تحرص دائماً على استخدام لغة الأرقام.. من أجل تأكيد مصداقيتها المدنية.. ولما كانت عملية الاستعانة بالأرقام قد لا تكون في مصلحة توجهات مؤسسة كارينجي في (هذا الوقت بالذات).. فقد جاءت دراستها هذه خالية من أية أرقام.. حتى تلك الأرقام العادية مثل عدد السكان والمساحة.. وهي أرقام يعرفها حتى الأميون..

الجمل: قسم الدراسات والترجمة