خطة مجلس الأمن لحل الأزمة السورية: العودة إلى صفر جنيف

دعم مجلس الأمن الدولي، عبر بيان رئاسي أمس، خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للعمل من أجل «مفاوضات سياسية وانتقال سياسي» على أساس بيان «جنيف 1»، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب في سوريا.
ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب من خلال «إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبّر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران العام 2012».
وتتضمن المرحلة الانتقالية «تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل، مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية». وقال سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رفاييل راميريز إن بلاده لا توافق على هذه الإشارات، لكنه أكد مساندتها لجهود دي ميستورا.
وكان دي ميستورا اقترح دعوة الأطراف المتحاربة في سوريا إلى المشاركة في أربع مجموعات عمل، ترأسها الأمم المتحدة، حول الأمن والحماية ومحاربة الإرهاب والمسائل السياسية والشرعية وكذلك إعادة الاعمار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن «التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة دي ميستورا». ويطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إليه تقريراً عن المرحلة المقبلة من جهود الوساطة في سوريا خلال 90 يوماً.
وعبّر المجلس عن قلقــه البــالغ من أن الصراع في سوريا أصبح أكبر أزمة إنســانية في العالم. وطـالب جمــيع الأطــراف في ســوريا «بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في منــاطق مأهــولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، والوقف الفوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف».
ودان بيان مجلس الأمن «الأعمال الإرهابية المتواصلة للدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة، مؤكداً العمل على مواجهة كل التهديدات».

وكالات