خارطة المشاريع الاستثمارية في سوريا

تتركز المهمة الأساسية لقطاع النقل على صعيد الاقتصاد الوطني ، في توفير الشروط والظروف الملائمة لعمل قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، حيث يضيف النقل إلى الإنتاج قيمة مضافة تزيد من قيمة السلع والبضائع، ويحقق غايات المتنقلين بوصولهم إلى مقاصدهم وتأمين مصالحهم، لأن قطاع النقل يشكل شرايين الاقتصاد الوطني وتكفل عمله بشكل فعال ومنتج، لهذا وضعت وزارة النقل خارطة للاستثمار مع بداية الخطة الخمسية التاسعة في عام 2001، وتم تطويرها مع بداية الخطة الخمسية العاشرة نهاية 2005، لتشمل المشاريع الاستثمارية في جميع المجالات، حيث ان المشاريع الواردة فيها كانت حقاً حصرياً على الدولة، وأصبحت مطروحة للاستثمار سواء أكان ذلك على قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، أو وفق مبدأ BOT، علماً ان مشاريع النقل حسب ما وردت في الخارطة الاستثمارية بلغت 2046 مشروعاً معظمها متوقف والقوانين هي السبب.
الآن وبعد مرور سنة من الخطة الخمسية العاشرة، سوف نعرض لأهم المشاريع التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية وما تحقق منها وما لم يتحقق، والأسباب التي حالت دون ذلك، فلنتابع:
لقد انطلقت وزارة النقل من موضوع التشاركية وأهميته بالنسبة للقطاع الخاص أو للدولة، لأنه يوفر بنى تحتية وخدمية للمواطنين ويؤدي إلى انسجام وتكامل أنماط النقل، بحيث تؤمن الراحة والأمان وتوفير الوقت، ويوفر النقل السريع والرخيص للبضائع داخلياً وخارجياً، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، وحصر دور الدولة بالإشراف والتنسيق وخلق المناخ المناسب لعمل الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على طرح مشاريع هامة للاستثمار للنهوض باقتصاد الوطن، وذلك انسجاماً مع ما تم تحديده في المؤتمر القطري العاشر للحزب باقتصاد السوق الاجتماعي، والعمل وفق ذلك لتحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتوسيع وتطوير وتأهيل شبكة الطرق والمطارات والمرافىء والسكك الحديدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح التوافق والتكامل بين الأدوار وتنفيذ الإجراءات لتحقيق شراكات ناجحة.
وهذا الأمر احتاج إلى عوامل كثيرة لتشجيع الاستثمار في سورية، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي لسورية، حيث تعد ملتقى القارات الثلاث آسيا وافريقيا واوروبا، ولها منافذ على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناءي طرطوس واللاذقية، والسياسات الاقتصادية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى الانفتاح الاقتصادي بشكل متدرج ومتوازن، إضافة إلى البنية التحتية الجيدة من الطرق والمواصلات التي تربط بين كافة المدن والقرى، والتنوع في الموارد الطبيعية كالمنتجات الزراعية والخدمات النفطية والثروات المعدنية القابلة للاستثمار، والأراضي الزراعية الواسعة، وتنوع المناخ، والاستقرار الاقتصادي، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأجنبية.
أما أهم المشاريع التي نفذت والتي لم تنفذ والمطروحة للاستثمار في الخارطة الاستثمارية للنقل فهي:
- في مجال النقل الجوي، هناك إنشاء مطارات في الحسكة والرقة وحمص، هذه المشاريع لم ينفذ منها شيء، وبالنسبة إلى إنشاء شراكة للتكسي الجوي المشتركة، فتم اتخاذ الإجراءات وإقرار نظام الشراكة، لكن الظروف السياسية في لبنان حالت دون متابعة إحداثها، وأيضاً إنشاء قرى للشحن في المطارات، فتم تشميل قرية شحن في مطار دمشق الدولي، وما زالت المتابعة بها متعثرة من جانب الجمارك العامة، أما إقامة فنادق في المطارات الدولية وشركات خدمات ومراكز تدريب طيران ومركز إصلاح وصيانة وتعمير المحركات والطائرات، لم يحرك في هذه المشاريع ساكناً، وبالنسبة لإنشاء شركات مشتركة أو خاصة للنقل وفق نظام تشارتر، فتم تشميل 12 مشروعاً خاصاً لها غاية مشتركة.
- وفي مجال النقل البحري، فمشاريعه متعددة أهمها: إنشاء مرفأ المنطقة الحرة على الساحل السوري وقرى شحن مرفئية وإنشاء أرصفة جديدة، إضافة إلى إنشاء منشآت سياحية في أراضي الأملاك العامة البحرية، فجميع هذه المشاريع لم ينفذ منها شيء، فقط نفذ مشروع واحد هو تشميل مشروع لنقل البضائع.
- وبالنسبة للنقل الطرقي، فكان حافلاً بالدراسات الهامة التي توضع لمختلف مشاريعه، فطريق الحدود التركية -الأردنية وفق نظام BOT، وطريق طرطوس -التنف -الحدود العراقية أيضاً وفق نظام BOT، تقوم شركة بارسونيز بالدراسة الاقتصادية بمنحة قطرية، أما طريق دمشق -التنف -الحدود العراقية ما زال مهمشاً، وأيضاً تحويلة دمشق الكبرى فتقوم الشركة المائية بالدراسة الهندسية، وتحويلة حمص الكبرى تقوم المؤسسة بالتنفيذ، وهناك العديد من المشاريع أخذت الموافقات للبدء بالعمل بها كمراكز الفحص الفني ومدارس القيادة والنقل داخل المدن.
- أما في مجال النقل بالخطوط الحديدية، فمعظم مشاريعه متوقفة لم يتقدم أحد للمساهمة في إنشائها دون معرفة الأسباب، وأهمها: إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع العربات والقطع التبديلية واستثمار الأراضي التابعة للخطوط الحديدية، ومشروع استثمار خدمي في محطة القدم والميدان بدمشق، إضافة لمشروع سياحي وتجاري في الزبداني ونادٍ عائلي ومطعم سياحي في الهامة، وفندق في بصرى الشام ومجمع تجاري ومطعم في درعا، ومشروع استثمار خطي حديد دمشق -سرغايا -رياق، دمشق -درعا -الحدود الأردنية، أما المشروع الوحيد الذي تم تشميله فهو مشروع سوري -تركي لتجميع السيارات والآليات والقاطرات وعربات السكك الحديدية.
لإنجاح مشاريع الخارطة الاستثمارية للنقل، يجب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى البعيد، وتحضير الإطارين المؤسسي والقانوني الثابت والمتجانس الضروريين وفقاً للسياقين الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وهذا يجعل من رجال الأعمال والمستثمرين القدوم والمشاركة في تنفيذ ونجاح مشاريع النقل في سورية لأن الهم الوحيد للمستثمر هو جني الأرباح وضمان حقوقه ووضوح الرؤية أمامه في كافة الاتجاهات، وغير ذلك ستبقى تلك المشاريع الحيوية والهامة مرسومة على الورق فقط، ويتم تداولها وتدويرها في الخطط السنوية والخمسية المقبلة، وهذا ما لا نتمناه.

احمد زينة

المصدر: البعث