حماس تشكل قوات شرطة خاصة بها

في تحد كبير للرئيس الفلسطيني  محمود عباس يمكن ان يؤدي الى مزيد من الشرخ بين الافرقاء الفلسطينيين والى إراقة مزيد من الدماء، بدأت قوة امنية فلسطينية جديدة تهيمن عليها حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، تسيير دوريات في قطاع غزة، الامر الذي آثار استياء الرئيس الفلسطيني وغضب حركة "فتح".

واعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بدء عمل قوة الشرطة الجديدة بعد مقتل اثنين من ناشطي "حماس" على ايدي مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة خلال اليومين الاخيرين. وقال ان القوة ستتعامل مع "اعمال الفوضى والفلتان الامني والاعتداءات على المواطنين".

وقام نحو 30 من افراد القوة الجديدة مسلحين ويرتدون البسة عسكرية باعمال دورية في سوق مخيم النصيرات للاجئين وهو احدل معاقل "حماس" في قطاع غزة. وكان بعضهم يضع عصبة رأس تحمل شعار "كتائب عزالدين القسام" الجناح العسكري للحركة الاسلامية.

وأفاد شهود ان افرادا من القوة الجديدة انتشروا على طول الطرق الرئيسية ومنها الطريق السريع الذي يربط شمال القطاع بجنوب.

وبعد ساعات من اعلان انشاء القوة الجديدة البالغ عديدها 3000 رجل، قال شهود ان افرادها طردوا طلابا من مكاتب تابعة لوزارة التعليم في مدينة خان يونس حيث كانوا يحتجون على نفقات الامتحانات.

وتشكلت القوة الجديدة خصوصا من اعضاء "حماس" وحلفاء آخرين.

وفي ستراسبور، صرح عباس بعد ادلائه بمداخلة امام البرلمان الاوروبي انه "لا يعرف" ما اذا كانت القوة الجديدة تشكل جهازا جديدا. وقال ان "اي قوة جديدة تحتاج الى (مشروع) قانون يقدم الى المجلس التشريعي حسب الاصول ويقدم الي للاعتماد والنشر وغير ذلك من الاجراءات القانونية". وذكر بانه "اتفقنا على استيعاب اعداد من العناصر تنتمي الى كل الحركات في اجهزة الامن وتاليا يستطيع وزير الداخلية ان يستوعب اعدادا معقولة في اجهزة الامن اذا كانت هناك اعتمادات مالية في وزارة المالية".

واعتبرت حركة "فتح" ان الشرطة الجديدة "قوة خارجة عن القانون". وصرح الناطق باسمها توفيق ابو خوصة "ان هذه القوة تعمل منذ تأليف الحكومة الجديدة، لكن ما حدث اليوم (أمس) هو اعلان رسمي لبدء عملها  وهذا مؤشر خطير يدفع في اتجاه فتنة يقودها وزير الداخلية". واضاف: "ان هذه القوة جاءت لتغطي فشل وزير الداخلية والمؤسسة الامنية في انهاء ظاهرة الفلتان الامني".

واكد ان الحركة لن تشارك في هذه القوة ولن تتعامل معها وستتعامل فقط مع المؤسسات الامنية الرسمية وليس مع "خارجين عن القانون".

ورأى عضو لجنة الامن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني "ان استحداث وزير الداخلية لهذه القوة الامنية يترتب عليه جملة من المخالفات الامنية والقانونية".

وكان اثنان من اعضاء"كتائب القسام" قتلا في حادثي اطلاق نار في اقل من 24 ساعة في مدينة غزة ومخيم جباليا لم يعرف من وراءهما.

كذلك فجر مجهولون عبوة ناسفة امام منزل المدير العام لامن المعابر والحدود سليم ابو صفية في شمال القطاع.

وفي منطقة نابلس، في الضفة الغربية اغتال الجيش الاسرائيلي الناشطين في حركة "الجهاد الاسلامي" عثمان دقة (26 سنة) ومصطفى حسين عبد الغني (22 سنة) بعدما حاصرت وحدة اسرائيلية خاصة منزلا في بلدة رفيديا واطلقت النار على من فيه. وادت العملية الى اصابة ثلاثة اخرين بينهم سيدتان. واكد شهود ان المهاجمين اعتقلوا احد الجرحى وهو ينزف.

كما توفي الفلسطيني مشرف المبسلط (73 سنة) بعد اصابته بجلطة دموية، خلال اقتحام الجيش.

وندد عباس بهذه "الجريمة" وقال ان "هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير سيقود المنطقة الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على مواصلة سياسة القتل والاغتيالات، ويهدد باطاحة التهدئة".

على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية ان موعد بدء الحوار الفلسطيني الداخلي ارجىء من 22 ايار الى 25 منه بناء على طلب الرئيس الفلسطيني.

المصدر : وكالات