جنوب السودان: اتفاق سلام برعاية أفريقية

تجمّع زعماء أفارقة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، لمباركة اتفاق سلام وقّعه الرئيس سلفا كير، يوم أمس، لإنهاء صراع مستمرّ منذ 20 شهراً، بعد قراره الأسبوع الماضي تأجيل التوقيع.
وكان كير، الذي قاد جنوب السودان منذ الانفصال عن السودان في العام 2011، طلب، الأسبوع الماضي، مزيداً من الوقت لإجراء مشاورات بشأن اتفاق السلام، في العاصمة الإثيوبية، الأمر الذي أثار تهديدات بفرض عقوبات من الأمم المتحدة إذا لم يوقع على الاتفاق في غضون مهلة الأسبوعين.
واندلع الصراع في جنوب السودان في كانون الأول العام 2013، بين رياك مشار، وهو من قبائل النوير، وسلفا كير، وهو من قبائل الدنكا بعد خلاف على تقاسم السلطة، لكنه سرعان ما تطوّر على أساس عرقي.
وكان مشار، الذي وقع بالفعل على اتفاق السلام، نائباً لسلفا كير إلى أن أقاله في العام 2013.
ووفقاً للاتفاق، يتوقّع أن يصبح مشار نائباً أول للرئيس.
وقال وسطاء إن كير أبدى من قبل قلقه إزاء الشروط بأن عليه التشاور في سياسات الدولة مع النائب الأول للرئيس، وقد أبدى مشار ايضاً قلقه إزاء عناصر تتعلق باقتسام الحكم.
وشارك في مراسم التوقيع على اتفاق السلام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، ورئيس الحكومة الاثيوبية هايلي مريم ديسالين، والنائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح.
واقترحت الولايات المتحدة أن تفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة وعقوبات أخرى اعتباراً من السادس من أيلول إلا إذا جرى التوقيع على الاتفاق في غضون مهلة الخمسة عشر يوماً التي أعطيت لكير الأسبوع الماضي.
وقتل الصراع الآلاف وشرد أكثر من مليونين. وأوقف القتال التنمية في البلد الفقير الذي يقطنه نحو 11 مليون نسمة وبالكاد توجد به طرق ممهّدة ويعاني كثيرون من الجوع.
وكانت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد» تقدّمت بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين ودول «الترويكا»، المتمثلة ببريطانيا والنروج والولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق، يجب إنهاء القتال فوراً، مع «وقف إطلاق نار دائم» بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوماً للاجتماع لـ «الفصل والتجمع والالتحاق»، او البقاء في الثكنات، مع أسلحتها محفوظة في المستودعات، ومراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات.
كما يفرض الاتفاق انسحاب جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، وتحديداً القوات الاوغندية التي تدعم سلفا كير، في غضون 45 يوماً، نزع سلاح الميليشيات الاجنبية، بما في ذلك المتمردين من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم الى بلادهم.
يعطي الاتفاق المتمردين منصب «النائب الأول للرئيس»، اضافة الى منصب نائب الرئيس الحالي، ويتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية انتقالية» بعد 90 يوماً من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهراً، واجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء الفترة. وعلى المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53 في المئة من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33 في المئة، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى.
وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في «جميع جوانب انتهاكات حقوق الانسان»، و «محكمة مختلطة» بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وحذر الاتحاد الأفريقي، يوم امس، من انه يجب ألا يقتصر المسار السياسي على توقيع الاتفاق، مشيراً الى ان العبرة في التطبيق.
ودعا الاتحاد الأفريقي طرفي النزاع الى «الالتزام بالمصالحة الصادقة... ووضع مصالح جنوب السودان وشعبه فوق كل شيء».

وكالات