تفاصيل جديدة حول انفجار بيروت.. الأمونيا لم تكن في المرفأ!

07-08-2020

تفاصيل جديدة حول انفجار بيروت.. الأمونيا لم تكن في المرفأ!

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن وجود دلائل جديدة حول الانفجار المروع الذي وقع في بيروت، وراح ضحيته 137 شخصاً على الأقل نتيجة انفجار أطنان من نترات الأمونيا ضمن شحنة كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.

وقالت وسائل إعلام إن «السفينة المولدوفية التي أحضرت شحنة نيترات الأمونيوم إلى البحر اللبناني غرقت بعد ثلاث سنوات على احتجازها، ويرقد هيكلها اليوم في قاع بحر المرفأ الذي دُمِّرَ عن بكرة أبيه». وتساءلت هل تُعفي مراسلات المدير العام للجمارك السبع، مع قاضي الأمور المستعجلة، المدير من المسؤولية وتكفي لغسل يديه؟».

ويقول مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر إنه «كرّر مراسلته للقاضي لمعرفته بمدى خطورة المواد، رامياً المسؤولية على عاتق هيئة إدارة المرفأ».

وفي التفاصيل، «أعدّ جهاز أمن الدولة تقريراً في كانون الأول عام ٢٠١٩ تحدّث فيه عن وجود خطر حقيقي ناجم عن هذه المواد، رُفِعَ هذا التقرير إلى القضاء ورئاسة الحكومة ومديرية المخابرات ومديرية الجمارك، إلا أنّ المواد بقيت مكدّسة على حالها. كان من بين التوصيات طلب سد فجوة في العنبر الرقم ١٢ للحؤول دون سرقة نيترات الأمونيوم»
وأضافت «أنه وبالفعل، استناداً إلى تقرير أمن الدولة، وبناءً على إشارة القضاء، أبلغت إدارة المرفأ بالقيام بالصيانة. حضر حدادون لسد الفجوة وتلحيم الباب. بعد إنجازهم ما طُلِب منهم، اشتعل الحريق الذي استمر لنحو نصف ساعة، قبل أن يقع الانفجار الكبير. وهنا طامة أخرى، إذ كيف يُعقل أن يُطلب إلى حدادين القيام بأعمال الحدادة من دون إبلاغهم بحجم الخطر المحدق بهم والناجم عن عملهم؟».


ولفتت الصحيفة إلى أن مدير عام استثمار مرفأ بيروت السابق حسن قريطم أصدر بياناً ذكر فيه أن تخزين حمولة السفينة تم بإشارة القضاء. غير أنّ ما برز لافتاً في بيان قريطم إشارته إلى أن عمل الحدادين كان منجزاً منذ الظهر، متحدّثاً عن إجراءات اتخذها أمن الدولة، حيث طلب من إدارة المرفأ إصلاح فجوة في أحد الأبواب، فنفذنا، والعمل فيها كان منتهيا ومنجزاً منذ ظهر الثلاثاء»، مضيفاً: «أما ما حصل بعد الظهر، فلا أعرف ماذا جرى»، نافياً أن يكون في العنبر مفرقعات».


وتقول الصحيفة «لكن التحقيقات الأمنية تكذّب قريطم. بحسب مرجع قضائي، أنهى الحدادون عملهم قبيل الساعة الخامسة من بعد ظهر الـ4 من آب. وقرابة الساعة 5:40 دقيقة، شاهد عمال في المرفأ دخاناً يتصاعد من العنبر. بعد نحو 10 دقائق، وصلت فرق الإطفاء، لكن الحريق كان يستعر مع تقدّم الوقت، إلى أن وقع الانفجار الهائل عند الساعة 6:08 من بعد ظهر الثلاثاء في الـ4 من آب. وفيما لم يُقفل القضاء والأمن الباب أمام احتمال وجود عمل تخريبي، إلا أن المعنيين بالتحقيق يرجّحون أن تكون حرارة التلحيم قد أدت إلى الحريق الذي أدى إلى الانفجار، وأن النار بقيت «تعسّ» لنحو 50 دقيقة، قبل أن يلاحظ العمال تصاعد الدخان».


غير أنه رغم كل ما تقدم، تحضر رواية مقابلة تنقل عن مصادر قضائية أن كمية نيترات الأمونيوم ليست مضبوطة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. وهذا يُذكر لأول مرة»


وتضيف المصادر «أن وزارة الاشغال طلبت تعويم السفينة أي سحبها من الماء خشية غرقها، كاشفةً أن القرار القضائي الصادر قضى بالترخيص بتعويم الباخرة ونقل البضاعة منها وتخزينها في مكان مناسب تحدّده الإدارة، لكن لم يُقل إن البضاعة محجوزة أو مضبوطة».


«وتنقل أوساط مقرّبة من القاضي جاد المعلوف أنه رغم عدم ورود كتب إدارة الجمارك إليه أصولاً، إلا أنه كان يدوّنها ويرسلها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير بتاريخ 20/7/2015، فقرر القاضي إبلاغ الوكيل البحري بجواز إعادة تصدير البضائع وتكليفه ببيان هوية مالكي الباخرة ومستأجريها وكيفية الاتصال بهم، علماً بأن المادة 13 من معاهدة هامبورغ تجيز إتلاف البضائع وليس فقط نقل ملكيتها في حال كانت خطرة، ومن دون دفع أي تعويض لمالكها».


و«وهنا يحضر رأي يقول إنه كان يجب على السلطة القضائية، واستناداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن دون طلب من أحد، اتخاذ القرار بإتلاف هذه المواد الخطرة سنداً لأحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ، ومن دون الاكتراث لحقوق مالكيها، لأن هذه المادة لا تفرض تسديد ثمنها لهم أو بيعها وفرض الحراسة القضائية على ثمنها تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى البضائع القابلة للتلف، بدلاً من قضاء أربع سنوات في إجراء تبليغات وطلب مناقشة اختصاص القاضي ومناقشة السند القانوني لبيع البضائع أو إتلافها».


ويتراشق مسؤولون لبنانيون الاتهامات بين بعضهم البعض حول الشحنة المخزنة في بيروت، ومن سمح بتخزينها، في حين أعلنت الحكومة اللبنانية وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظاراً لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.

 

 


الأخبار

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...