تحركات عمان الدبلوماسية في سورية تغضب واشنطن

  منذ اندلاع الأزمة السورية قبل ما يقرب من عقد من الزمان، كانت عُمان العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم يتخذ أي إجراء دبلوماسي تقريباً ضد سورية.

وبحسب مقال للباحثين جورجيو كافيرو، وبريت ستوديتش بموقع “كارنيغي للسلام العالمي”. تسعى عُمان، إلى جانب روسيا والإمارات العربية المتحدة، إلى دور أكبر في مساعدة سورية على إعادة الاندماج في المجموعة الدبلوماسية العربية الأوسع وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة.


لكن القيام بذلك، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات شاملة على سورية، يعني أن مسقط ستحتاج إلى الموازنة بعناية بين جهودها لكسب النفوذ في دمشق وعلاقاتها القوية بواشنطن.


وأشار كاتبي المقال، أن علاقات مسقط المهمة مع روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة – وجميعهم يرحبون بدور عماني في سورية- لها صلة بموقف الدولة العربية تجاه سورية؛ بصفتها دولة مجلس التعاون الخليجي الأكثر حساسية لأمن إيران ومصالحها الجيوسياسية، ويجب أن يُفهم دعم عمان المتزايد لدمشق في سياق علاقة مسقط الخاصة بطهران، مما يساعد على وضع عُمان كقوة موازنة في الشرق الأوسط.


إن زيادة نشاط عُمان في سورية لا يشير فقط إلى المصالح الخاصة للسلطنة هناك، والتي تشمل فرص الاستثمار والفرص لتأكيد نفوذ القوة الناعمة لسلطنة عمان كجسر دبلوماسي في منطقة مستقطبة، بل يشير إلى مجموعتها الأوسع من الشراكات في الشرق الأوسط وخارجه.


ووفقاً لكارنيغي، إن تحركات عمان الدبلوماسية في سورية قد ترفع الأعلام الحمراء في واشنطن. ويشكل قانون قيصر تحدياً لعُمان في سعيها للمساعدة في إعادة إعمار سورية وإعادة تطويرها.


حيث تفرض أقسام من قانون قيصر عقوبات على الكيانات التي تنخرط في أنشطة إعادة الإعمار في البلاد، وتعاقب جميع الأطراف التي تتعامل مع الحكومة السورية أو أي قطاع من اقتصاد البلاد يكون للحكومة فيه تأثير كبير. وبهذا المعنى، فإن عُمان، مثلها مثل الإمارات والدول الأخرى التي تعيد إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق، من المرجح أن تخطو بحذر في سورية لتجنب انتهاك عقوبات قانون قيصر.


في مطلع تشرين الأول 2020، تسلم وليد المعلم، وزير الخارجية السوري الراحل، أوراق اعتماد سفير مسقط لدى سورية، تركي محمود البوسعيدي، مما جعل السلطنة أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سورية منذ عام 2011.