بمساعدة لبنانية نظام جديد لامتحانات السياقة في سورية

إن منح التراخيص لمدارس السياقة الخاصة.. يتم انطلاقاً من نظام معتمد في سورية، وهذا النظام لا يمثل أفضل ما يمكن الحصول عليه، لا سيما بعد تزايد حوادث السير في السنوات الأخيرة، وهذا الوضع هو الذي أدى بوزارة النقل التفكير بإصلاح نظام تسجيل وترخيص مدارس السياقة بالكامل، علماً ان تلك المدارس موجودة في سورية فقط منذ بداية عام 2003.
هذا ما أكد عليه الدكتور يعرب بدر، وزير النقل في الورشة، التي أقامتها الوزارة مؤخراً، بالتعاون مع جمعية اليازا اللبنانية للوقاية من حوادث السير، والتي دعي إليها خبراء من بريطانيا لتقييم عمل مدارس السياقة في سورية، وذلك للحد من الحوادث المرورية المؤسفة.

وأضاف السيد الوزير: يمكن لأي إنسان يحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية، ان يحصل على ترخيص لمدرسة سياقة خاصة، ويأتي بمدربين لا تعرف الوزارة عنهم شيئاً، لكن من خلال المشروع الجديد، الذي سيقدمه الخبراء البريطانيون.. سوف يلزم المدارس لأن يكون لديهم مدربون جيدون، ويكونوا قد حصلوا على اعتراف من قبل مراكز خاصة للتدريب، إضافة إلى ذلك، لن تكون هناك بالمقابل مدارس حكومية، وسيقتصر دورها على الإشراف والتوجيه، وإعداد المدربين وامتحانهم، وإعداد الفاحصين والإشراف على الفحوصات.. وهنا يأتي دور المدارس الخاصة في التنافس على تدريب السائقين، وتأهيلهم بشكل جيد، قبل ان يحصلوا على إجازة السوق.
وقال: إن الوضع الآن في مدارس السياقة أخطر من الوضع السابق، رغم وجود الدورات النظرية والعملية فيها، وهناك فحوصات، ولكن نحن نعمل الآن على تطوير كل هذه العمليات، سواء من ناحية إعداد السائقين في المدارس، او تطوير عملية الفحص، الذي يجري للمرشحين، والتركيز على الميكانيك والكهرباء المتعلق بالمركبة، للوصول إلى الجزء الأهم في الإعداد، الذي يجب أن يكون على طريقة القيادة الآمنة الهادئة البعيدة عن حوادث السير.
وعن نظام الامتحان الجديد، الذي سيتّبع في مدارس السياقة الخاصة قال: لقد أصبح شبه جاهز، والفحص سوف ينقسم إلى جزأين: الأول نظري، وهذا سيكون مؤتمتاً بالكامل، والثاني هو الجزء العملي، حيث لا يمكن لأي متدرب ان ينتقل إليه، إلا إذا نجح بالفحص النظري.. والامتحان سيكون عبر الكمبيوتر، حيث ستظهر صورة معينة، وعدد من الأجوبة المحتملة، واحد منها سيكون الجواب الفعلي، والمتدرب سيختار إجابة واحدة، فإذا كانت صحيحة سينجح، وإلا سيرسب مباشرة دون تدخل أحد.
وبالنسبة لمناهج التدريب، فإن جمعية اليازا قامت بتقديم جزء منها، مثل كتاب تدريب السائق في سورية او (دليل السائق)، وسيتم توزيع المناهج على جميع مدارس السياقة الخاصة، وهناك جهود تبذل أيضاً لإعداد كتاب جديد ليباع في الأسواق للراغبين في الحصول على إجازة سوق، حيث يحتوي هذا الكتاب على نماذج من الأسئلة، التي تطرح أثناء الفحص.. ويأتي هذا الجهد من اليازا بناء على اتفاق مسبق مع وزارة النقل بهذا الخصوص.
وأضاف: ليس هناك رضا مطلق عن مدارس السياقة الخاصة، لأسباب موضوعية، خصوصاً ان الوضع الحالي غير مرضٍ في منح التراخيص، اي بمجرد امتلاك الإنسان لإجازة في الهندسة الميكانيكية، يمكنه أن يفتح مدرسة خاصة، إضافة إلى ذلك، نحن لا نعلم اي شيء عن المدربين وأهليتهم.. وهناك حالات وإشارات خلل في بعض المدارس، وهذه تؤخذ على محمل الجد، ونسعى إلى إصلاحها بالكامل، من خلال إيجاد نظام جديد لا يسمح بهذا الخلل، وبالتالي ستصبح عملية التسجيل في المدارس بشكل نظام معلوماتي مؤتمت، لأن ذلك سيلغي الكثير من حالات الفساد فيها، كما ان الفحص يجب ان يتم في شوارع ضمن المدينة وليس في المدارس، لأن السائق يجب ان يمتحن بشكل نظامي في الشارع، وهذا الأمر يحتاج إلى حالات معينة، سيتم تحقيقها قريباً، لأننا نطمح إلى الحد من الحوادث المرورية، او منعها قدر الإمكان، ونحن سرنا في هذا الطريق، ولا بد من ان نكمل العمل في هذا الاتجاه.
وعن مشروع تعديل قانون السير الجديد.. أكد السيد الوزير، انه بذلت جهود كبيرة من قبل وزارات الداخلية والنقل والعدل ومؤسسة التأمينات وجهات أخرى، لتعديل القانون رقم 31 لعام 2004، وتم اقتراح هذا التعديل على رئاسة مجلس الوزراء في جلسة سابقة عقدت في 10/12/2007، وتم تلقّي عدد مهم من الملاحظات من قبل مجمل الوزارات، وهذا دليل على اهتمام الحكومة بكامل فريقها، وتم وضع مشروع القانون على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لفترة معينة.. والنتيجة كانت أننا استلمنا 4000 ملاحظة من قبل المواطنين على هذا المشروع، وتم تنسيقها وترتيبها بالكامل، وفريق العمل أجرى التعديلات اللازمة له.. والمشروع عرض للمرة الثانية على رئاسة مجلس الوزراء، حيث أقر في جلسة سابقة، ليعرض على مجلس الشعب... والمشروع يهدف إلى المزيد من التشدد بالنسبة للمخالفات، التي تؤثر على سلامة المرور أكثر من غيرها، ورفعت العقوبات والإجراءات الوقائية لتلافي هذه المخالفات.. والقانون الجديد يعتمد على نظام النقاط في المخالفات، والبالغة 16 نقطة لكل حامل شهادة قيادة، والإجازة ذات النقاط ستطبق من الآن فصاعداً، وليس على نظام الإجازات القديمة، التي لن يعاد النظر فيها، بل تبقى نافذة حتى تنتهي مدتها.

كما التقتينا الخبير البريطاني توفي سميث، الذي أكد ان مهمة الخبراء ستكون الاطلاع من خلال جولة ميدانية على مدارس السياقة الخاصة في سورية، ومعرفة ماذا يجري فيها، وتقديم اقتراحات عملية للجهات المعنية، كي يتم الأخذ بها من أجل إصلاح الخلل في تلك المدارس.
وأشار إلى ان سورية في موقع متوسط، من حيث الحوادث المرورية بالنسبة لدول العالم، وهذا ينفي مقولة: ان سورية هي أخطر بلدان العالم في حوادث المرور، موضحاً انه يقتل في الولايات المتحدة الأمريكية 44 ألف مواطن سنوياً جراء حوادث السير، و125 ألف مواطن يقتلون في الصين سنوياً للسبب نفسه، ناهيك عن عدد السكان، لأنه كما قال السيد وزير النقل: إن الطرقات في سورية لا تضاهي الطرقات الأمريكية والفرنسية والألمانية، لكن رغم ذلك تقع حوادث مؤسفة ومتعددة على هذه الطرقات.. إذاً ليست المشكلة في الطريق، بل تكمن المشكلة في السائق بالدرجة الأولى.. فالاستهتار في السرعات والقيادة بشكل عام، سيؤدي إلى حوادث حتماً، لأنه لا يوجد طريق في العالم يؤمن الحماية للسرعات العالية، والتي تتجاوز الـ 160 كم/سا.. فعلى أفضل الطرقات، لا سيما في ألمانيا، فإن السرعة المحددة العليا لا تتجاوز الـ 130 كم/سا.. فلنعمل جميعاً على خفض السرعات والتقيد بقانون السير، وإلا لن نصل إلى النتيجة المرجوة في خفض الحوادث المرورية، والحفاظ على الحياة العامة.

السيد محمود خريطة، مدير مدرسة الزبداني الخاصة لتعليم قيادة المركبات قال: نعمل على تدريب الراغبين في الحصول على إجازة سوق، سواء أكانت خاصة ام عامة على جميع المعطيات المتعلقة بقانون السير والسلامة العامة، وكيفية التعامل مع الآخرين أثناء قيادة المركبة، إضافة إلى الجزء النظري المتعلق بميكانيك السيارات بالكامل، وبالتالي لا يمكن ان ينجح اي متدرب من المدرسة، قبل معرفة واجباته أثناء القيادة في الشوارع العامة، وعلى جميع الطرقات، وأيضاً معرفة المحظورات التي يجب عليه الامتناع عنها، كالسرعة الزائدة والمخالفات الأخرى.
بالنسبة للمدربين في المدرسة، فإن خبرتهم لا تقل عن 10 سنوات في التدريب والتأهيل، حيث يخضع المدرب للفحص من قبل لجنة خاصة بذلك قبل التعيين.. وقال: نحن في المدرسة، كما في المدارس الأخرى نطالب بتجديد الفحص بعد تسجيل الدورة مباشرة، وليس بعد شهر، لأن ذلك يسهّل علينا التعامل مع المتدربين.. فبدل ان ندرب على مدار 21 يوماً مدة الدورة، ندربهم على مدار الشهر، كما نطالب بالسماح للمدارس الخاصة بالتدريب خارج المدارس، طالما ان الوزارة أكدت وتؤكد على إجراء الفحص في الشوارع العامة، إضافة إلى ذلك نؤكد على إعطاء التراخيص النهائية للمدارس وليس منحه كل سنة، وهذا جزء من استقرار المدرسة ويحفزها على العمل أكثر.

إن مفتاح الحل للحد من حوادث السير، يمر عبر المواطن السائق، وعبر الوصول إلى سلوكه، وهذا لا يتم إلا عبر حملات التوعية المرورية  المباشرة سواء عبر وسائل الاعلام، أم عبر توزيع كتب ومنشورات يومية للسائقين في مكان عملهم وفي الشوارع العامة، إضافة إلى التشدد في تطبيق القانون، وعدم التهاون في أية مخالفة من قبل عناصر المرور لأي سائق سواء أكان من القطاع العام أم الخاص، لأنه طالما استمرت عملية التهاون في قمع المخالفات ستستمر الحوادث، ولن نجد نفعاً من حملات التوعية التي تقام بين الفينة الأخرى، والتي تكلف الدولة الكثير من الجهد والوقت والمال.

أحمد زينة

المصدر: البعث