المعلم: قرار الجامعة موافقة ضمنية لتدويل الوضع في سورية

وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أمس رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل الى سورية والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011.

وجاء في الرسالة أن سورية تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011.

وفي هذا الصدد أرغب بأن أؤكد لكم أن سورية وحرصا منها على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية قامت بدراسة مشروع البروتوكول المرسل اليها بعد الاجتماع الوزاري في الرباط بغياب سورية ووجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سورية وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة وبناء على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والايضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا إليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك إلا أن نقاطا مهمة بقيت دون اجابة من قبلكم الأمر الذي استرعى انتباه القيادة السورية ونلخص هذه النقاط بما يلي:

أولا:ً التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24-11-2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه.

ثانياً: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية.

ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية ما يلي:

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بالا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.

كما أن خطة العمل العربية التي تم التوصل اليها في الدوحة أقرت ما يلي:

مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في.. (أولا) تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، في حين أن البند (ثالثا) يتضمن .. دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تتضمنه المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشأن السوري الداخلي وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة.

رابعاً: لم نلمس في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف كما جاء تحت الفقرة /1/ من (أولا) والتي تنص على.. وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

وقال الوزير المعلم في الرسالة.. لقد أكدت سورية استمرار حرصها على منظومة العمل العربي المشترك والتزامها بخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة وكنا نسعى من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة للتوقيع على البروتوكول ولكن صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24-11-2011 لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سورية والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الوزير المعلم أننا نثق بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد.