المعارضة السلمية تخرب صرافات العقاري للتضييق على المواطنين

تمكنت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من ضبط كمية 6 أطنان من الدقيق التمويني المدعوم المخصص لصناعة الخبز وتمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين كانوا يقومون ببيعها بأسعار مقاربة لسعر الدقيق الحر بغية تحقيق منافع مادية على حساب قوت المواطن.‏

وأوضح زياد هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق انه من خلال المتابعة تم ضبط هذه الكميات لدى تجار مواد غذائية بمنطقة الزبلطاني مشيراً إلى أنه لا تساهل مع المخالفات المرتبطة بالدقيق والمخالفات الجسيمة.‏

من جهة أخرى قالت مصادر المصرف العقاري أن مجموعة من الصرافات الآلية A.T.M التابعة للمصرف تعرضت للتخريب في مناطق عدة من بعض المحافظات السورية من قبل المجموعات التخريبية الإرهابية المسلحة للضغط على المواطن السوري في أدوات حياته استهدافاً لممانعته والتزامه ببلاده ومؤسساتها، حيث  تعرض صرافان للتخريب والسرقة في منطقة السبينة بريف دمشق وكذلك تعرض صرافان للتخريب في حرستا ودوما وصراف آخر في أحد أحياء مدينة حمص الساخنة، على حين تعرض صراف للتخريب والسرقة في بهو أحد الفنادق بالقرب من حي الأندلس في حماة مع الأخذ بالحسبان أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها صرافات المصرف العقاري للتخريب وهو تطور وجدت فيه بعض المصادر المتابعة طريقة جديدة من الارهابيين المخربين للضغط على الشعب السوري، باعتبار صرافات المصرف العقاري هي المنفذ الأول للموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين لقبض رواتبهم ومعاشاتهم، وذلك تالياً لخطوات مماثلة للضغط على الشعب السوري المقاوم من خلال تفجير محطات وخطوط نقل الكهرباء، وتفجير بعض مقاطع السكك الحديدية وبعض مقاطع أنابيب نقل المشتقات النفطية، بهدف تخريب الخدمات اليومية الحياتية الضرورية للمواطن.‏‏

وتضيف المصادر: إن هذا التخريب الذي لحق بصرافات المصرف العقاري سبب أضراراً بملايين الليرات السورية، لجهة أن تكلفة الصراف الواحد تصل الى نحو 20 ألف دولار «ما يعادل 1.14 مليون ليرة» حيث ستدفع الدولة لإصلاحها من الخزينة، وفي سياق متصل علمت الثورة أن الصرافات الآلية التي كانت جاهزة لتدخل الخدمة تم تأجيل تركيب بعضها وتفعيل بعضها الآخر إلى حين استقرار الأوضاع في المناطق التي وضعت فيها الصرافات الجديدة والتي شهدت بعدها توتراً وسخونة.‏‏

المصدر: وكالات