القضاء يواجه حكومة أردوغان: إلغاء قرار تنفيذي.. وتظاهرات لإسقاطها

لم يستطع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان حتى الآن لجم الأزمة السياسية المتصاعدة. فبالأمس عرقل مجلس الدولة قراراً حكومياً كان يسعى أردوغان من خلاله لاحتواء تبعات قضايا الفساد التي ظهرت مؤخراً. وتزامن ذلك، مع تظاهرات في «ميدان تقسيم» في اسطنبول وأنقرة للمطالبة باستقالة الحكومة. ويضاف إلى ذلك كله، انخفاض الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن مجلس الدولة، أي المحكمة الإدارية العليا، عرقل تنفيذ قرار الحكومة الذي ينص على ضرورة أن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات. وبرر ذلك بأن تطبيق القرار «قد يلحق اضراراً لا يمكن إصلاحها» في عمل الدولة، كما أنه بمثابة «انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور».
ورد أردوغان الهجوم، وقال في خطاب في جامعة ساكاريا بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية، «أتساءل الآن: من سيحاكم هذا المجلس؟ لو كنت املك السلطة لفعلت ذلك على الفور». وأكد مجدداً أنه ضحية «مؤامرة» من «مجموعات ضغط معدلات الفوائد والفوضى التي تستغل البلاد وثرواتها».
وفي ما بدا وكأنه توبيخ ضمني لأردوغان، قال قادة الجيش إنهم احترموا استقلالية القضاء عندما حوكم عدد من قيادات الجيش في السابق. وقال رئيس أركان الجيش التركي في بيان أنه «تم احترام الاجراءات القضائية المتعلقة بأفراد القوات المسلحة التركية تماشياً مع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون»، مضيفاً أن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».
وفرقت الشرطة التركية مساء مئات المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون التجمع في «ميدان تقسيم» للمطالبة باستقالة أردوغان. وقد تدخلت قوات الشرطة، التي حضرت الى المكان بأعداد كبيرة، عبر إطلاق خراطيم المياه ورصاصات بلاستيكية باتجاه المتظاهرين في الشوراع الفرعية المؤدية الى «تقسيم».
وفي أنقرة، احتشد ما بين 500 الى 600 متظاهر، مرددين هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وأدى الإعلان أمس الأول عن إزاحة ممثل الإدّعاء العام معمر أكاش، أحد المكلفين بالتحقيق في قضايا فساد المسؤولين، الى إبراز صراع القوة بين القضاء والسلطة التنفيذية. واتهم اكاش الشرطة برفض توقيف حوالي 30 شخصاً، من بينهم شخصيات تنتمي الى «حزب العدالة والتنمية». ووفقاً لرئيس هيئة الادّعاء العليا، فإن أكاش استبعد لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بتطورات التحقيق.
ومن جهة ثانية، أعلن ثلاثة من نواب الحزب الحاكم، بينهم وزير سابق، انسحابهم من الحزب، الذين كانوا مهددين بالطرد منه، بعد إعلان تأييدهم لاستقلال السلطة القضائية. وقال أحدهم، وهو وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي للصحافيين في انقرة، إنه «لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء»، متهماً إياه بـ«الغطرسة».
وعلى صعيد الليرة التركية، فقد انخفضت قيمتها أمس الى ادنى مستوى لتبلغ 2,1467 مقابل الدولار. ورافق ذلك انخفاض حاد في سوق الأسهم الذي خسر 3,76 في المئة صباحاً. ويأتي هذا التراجع في سعر العملة والبورصة برغم قرار المصرف المركزي التركي يوم الثلاثاء زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة.
ومن جهته، قال المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي في بيان «احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادّعاءات الفساد من دون تمييز وبكل شفافية وحيادية». وأضاف إن «التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الايام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات، التي يقوم بها القضاء بناء على ادّعاءات اختلاس وفساد».

المصدر: وكالات