الفوضى القادمة ما بعد كوفيد

الكاتب: كيفن روي (Kevin Rudd)

تصاعدت أصواتُ الاحتفالات في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، من بعض مكاتب مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية. وكان سبب هذه الاحتفالات هو بدء انكماش الفقاعة الجغرافية السياسية العملاقة (الصين) في هذه الحقبة أخيراً، وهذا ما كان يتوقعه بعض المراقبين منذ أمدٍ طويلٍ. ومالَ نوعٌ من التفكيرِ ببعضهم إلى اعتقادِ أنَّ قيادة الحزب الشيوعي الصيني وصلت إلى نهاية المطاف. ويأتي هذا نتيجة لهوس الصين بالسرية الرسمية، وأخطائها الأولية في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا الجديد، والمذابح الاقتصادية التي تتكشف في جميع أنحاء البلاد.

ثم، عندما بدأت الصين في التعافي وانتقل الفيروس إلى الغرب في آذار/مارس ونيسان/أبريل، تحول الابتهاج غير العقلاني إلى يأس غير عقلانيّ. استُقبل التعليق بأنَّ هناك احتمالاً أن يساعد الوباء الصين على الخروج منتصرة في سباقها الجيوسياسي الجاري مع الولايات المتحدة، بغضبٍ شديد. وكان تعدُّد واختلاف الرواية الصينية حول أصل الفيروس والفعَّالية الوحشية للنموذج الاستبدادي الصينيّ في احتوائه، وحملة بكين العالمية للمساعدة في التصدي للوباء مصدرَ قلق. كانت التعليقات الوطنية للصين تنطوي على السعادة، وتثير البهجة بخصوص محنة الولايات المتحدة وتلاحظ التباين المفترض بين السخاء الصيني واللامبالاة الأمريكية: لقد تم كسب "حرب الشعب" ضد كوفيد-19، وتم إثبات فضائل النموذج السياسي الصيني.


ولكن رغم أفضل جهود المحاربين الإيديولوجيين في بكين وواشنطن، تبدو الحقيقة غير المريحة هي أنه من المرجح أن تخرج الصين والولايات المتحدة من هذه الأزمة منكمشتين بشكل كبير. ولن ترتفع من تحت الأنقاض لا باكس سينيكا جديدة ولا باكس أمريكانا متجددة. وإنما، وبدلاً من ذلك، ستضعف كلتا القوتين، في الداخل والخارج، وستكون النتيجة انجرافاً بطيئاً ولكن ثابتاً نحو الفوضى الدولية في كل المجالات من الأمن الدولي إلى التجارة إلى إدارة الوباء. مع عدم وجود أحد على رأس القيادة، ستأخذ أشكالٌ مختلفة من القوميات المضطربة مكان النظام والتعاون. وبالتالي، تمثل الطبيعة الفوضوية للاستجابات الوطنية والعالمية للوباء تحذيراً لما يمكن أن يأتي على نطاق أوسع.


من القوة والادراك

ستشكل ثلاثة عوامل كما هو الحال مع نقاط انعطاف تاريخية أخرى، مستقبل النظام العالمي: التغيرات في القوة العسكرية والاقتصادية النسبية للقوى العظمى، وكيف يتم النظر إلى هذه التغييرات في جميع أنحاء العالم، وما الاستراتيجيات التي تنشرها القوى العظمى. بناءً على العوامل الثلاثة، يتملك القلق كلاً من الصين والولايات المتحدة بشأن نفوذهما العالميّ في عالم ما بعد الوباء.

هذا، وخلافاً للتصورات السائدة، تلقّت القوة الوطنية الصينية ضربة من هذه الأزمة على مستويات متعددة. وقد أدّى تفشي المرض إلى انشقاق سياسي كبير داخل الحزب الشيوعي الصيني، حتى أنه أثار انتقادات مبطنة لأسلوب الرئيس شي جين بينغ الشديد في القيادة المركزية. وقد انعكس هذا في عدد من التعليقات شبه الرسمية التي وجدت طريقها بشكلٍ غامضٍ إلى العلن في شهر نيسان/أبريل. لاقى الإغلاق القاسي لنصف البلاد منذ شهور من أجل القضاء على الفيروس ترحيباً واسع النطاق، لكنه لم يخرج سليماً معافى. يحتدم الجدل الداخلي حول العدد الفعلي الدقيق للقتلى والمصابين، وحول مخاطر تأثيرات الموجة الثانية مع إعادة فتح البلاد ببطء، وعلى الاتجاه المستقبلي للسياسة الاقتصادية والخارجية.


كان الضرر الاقتصادي هائلاً. ورغم معدلات ناتج العودة إلى العمل المنشورة في الصين، لن يعوض أي قدر من التحفيز المحلي في النصف الثاني من عام 2020 خسائر النشاط الاقتصادي الفادحة في الربعين الأول والثاني. سيزيد التخفيض الاقتصادي الهوة بين شركاء الصين التجاريين الرئيسيين وعرقلة خطط الانتعاش الاقتصادي، إذ كان يمثل القطاع التجاري قبل الأزمة 38% من الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن يكون نمو 2020 بشكل عام، عند مستوى الصفر –وهو أسوأ أداء منذ الثورة الثقافية قبل خمسة عقود. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين نحو 310%، ما يشكل عبئاً على أولويات الإنفاق الصينية الأخرى، بما في ذلك التعليم والتكنولوجيا والدفاع والمساعدات الخارجية. ويأتي كل هذا عشية احتفالات الذكرى المئوية للحزب في عام 2021، إذ تعهدت القيادة بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدى عقد من الزمان. سيجعل الوباء الآن من ذلك مستحيلاً.

هذا، وبالنسبة لقوة الولايات المتحدة، تركت إدارة ترامب الفوضوية انطباعاً لا يمحى في جميع أنحاء العالم أن البلد غير قادر على التعامل مع أزماته الخاصة، ناهيك عن أي شيء آخر. ويبدو أن الولايات المتحدة ستخرج من هذه الفترة كدولة أكثر انقساماً بدلاً من دولة موحدة، كما هو الحال عادة بعد أزمة وطنية بهذا الحجم؛ يضيف هذا التمزق المستمر للمؤسسة السياسية الأمريكية المزيد من القيود على قيادة الولايات المتحدة للعالم.

وفي الوقت نفسه، ترى التقديرات المتحفظة أن الاقتصاد الأمريكي ينكمش بنسبة تتراوح بين 6 -14% في عام 2020، وهو أكبر انكماش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت التدخلات المالية التي قامت بها واشنطن تهدف إلى كبح الانزلاق الذي وصل فعلياً إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع نسبة الدَّين العام في الولايات المتحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 100% –وهذا يقترب من الرقم القياسي الذي وصل إليه في زمن الحرب البالغ 106%. تسمح حالة العملة الاحتياطية العالمية للدولار الأمريكي للحكومة من الاستمرار في بيع سندات الخزانة الأمريكية لتمويل العجز. ومع ذلك، سيقيد الدين واسع النطاق عاجلاً أم آجلاً الإنفاق بعد الانتعاش، بما في ذلك على الجيش. ويخشى أن تتحول الأزمة الاقتصادية الحالية إلى أزمة مالية أوسع، رغم نجاح الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي في التخفيف حتى الآن، من تلك المخاطر.

تعتمد نظرة القادة الصينيين اللينينية البسيطة إلى قوة الولايات المتحدة، على أمرين أساسيين: الجيش الأمريكي والدولار الأمريكي (بما في ذلك عمق وسيولة الأسواق المالية الأمريكية التي تدعمها). أي شيء آخر هو تفاصيل ثانوية.

تدرك جميع الدول ما يسميه اللينينيون "القوة الموضوعية" واستعداد القوى العظمى لنشرها. لكن إدراك القوة مهم بالقدْر نفسه. تعمل الصين الآن وقتاً إضافياً من أجل إصلاح الأضرار الهائلة التي لحقت بمكانتها العالمية التي نجمت عن الأصل الجغرافي للفيروس وفشل بكين في احتواء الوباء في الأشهر الأولى الحرجة. مهما قدم الجيل الجديد من الدبلوماسيين الصينيين الملقبين بـ "الذئاب المحاربة" لبكين، فقد تلقت مكانة الصين في الواقع ضربة كبيرة (المفارقة هي أن هؤلاء الذئاب المحاربين يزيدون من هذا الضرر، ولا يساعدون في تخفيفه). وقد شوهد رد فعل معادٍ للصينيين بشأن انتشار الفيروس، الذي غالباً ما يكون مشحوناً عنصرياً، في دول متباينة مثل الهند وإندونيسيا وإيران. إن القوة الناعمة الصينية معرّضة لخطر التمزيق.

بدورها، لن تخرج الولايات المتحدة من الأزمة بشكل أفضل ولكن لأسباب مختلفة. لقد راقب العالم بخوف رئيساً أمريكياً لا يتصرف كزعيم للعالم الحر؛ بل كصيدلي مشعوذ يوصي بـ "علاجات" غير مؤكدة. لقد شاهدت ما تعنيه "أمريكا عملياً": لا تنتظر من الولايات المتحدة أن تكون قوة مساعدة في أزمة عالمية حقيقية، لأنها لا تستطيع حتى الاعتناء بنفسها. لقد تبدلت صورة الولايات المتحدة منقذ برلين عندما شكلت (جسر برلين الجوي) وحلت محلها الآن صورة حاملة الطائرات تيودور روزفلت (USS Theodore Roosevelt) التي أصابها الفيروس (كوفيد-19) بالشلل، وتقارير الإدارة الأمريكية التي تحاول السيطرة الحصرية على لقاح يتم تطويره في ألمانيا، والتدخل الفيدرالي لوقف بيع معدات الحماية الشخصية لكندا. لقد انقلب العالم رأساً على عقب.

بعد المشاركة

يبدو أن الأزمة قد مزقت الكثير مما تبقى من العلاقات الأمريكية الصينية. لم تعد أي نية لواشنطن في العودة إلى عالم "المشاركة الاستراتيجية" ما قبل عام 2017 مع بكين قابلة للاستمرار سياسياً. سيعني نجاح ترامب في دورة انتخابية ثانية انفصالاً أكبر وربما محاولة احتواء، مدفوعاً [الانفصال] بقاعدة ترامب الشعبية والغضب الوطني الواسع الانتشار حول أصول الفيروس، رغم أن هذه الاستراتيجية ستصبح غير متماسكة في بعض الأحيان بسبب تدخلات الرئيس الشخصية. ستستمر المنافسة الاستراتيجية في إدارة بايدن، (والفصل في بعض المجالات)، ومن المرجح أن يتم تنفيذها على أساس أكثر منهجية وترك بعض المجال للتعاون مع الصين في مجالات محددة، مثل المناخ والأوبئة والاستقرار المالي العالمي. تفضل بكين بشكل عام، إعادة انتخاب ترامب على البديل، لأنها ترى مصلحة في ميله إلى كسر التحالفات التقليدية، والانسحاب من القيادة المتعددة الأطراف، وبشكل عرضي لإخراج استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين عن مسارها. في كلتا الحالتين، ستصبح علاقة الولايات المتحدة مع بكين أكثر تصادمية.

في بكين، يخضع رد الصين على موقف الولايات المتحدة المتصلب باستمرار إلى مراجعة مكثفة. بدأت هذه العملية في 2018، في السنة الكاملة الأولى للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تم تكثيفها الآن أكثر بسبب الوباء وعواقبه الدولية. تُعد المراجعة جزءاً من نقاش داخلي أوسع نطاقاً في بكين حول ما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية الصينية، أصبحت في هذه المرحلة من تطورها الاقتصادي والعسكري، غير كافية إصلاحياً على الصعيد الداخلي وحازمة بشكل مفرط على الصعيد الخارجي في السنوات الأخيرة.

كانت الاستراتيجية قبل شي جين بينغ، هي الانتظار لحين تحول ارتباط القوى الاقتصادية والعسكرية لصالح الصين قبل السعي إلى أي تعديلات رئيسة على النظام الإقليمي والدولي –بما في ذلك تايوان وبحر الصين الجنوبي ووجود الولايات المتحدة في آسيا. أصبحت بكين تحت ظل حكم شي أكثر حزماً، حيث قامت باتخاذ مجازفات محسوبة –وناجحة حتى الآن– في إحداث تغييرات على الأرض، كما يتضح من استصلاح الجزر في بحر الصين الجنوبي ومبادرة الحزام والطريق (BRI). وقد يُعتقد أنه يمكن التعامل مع رد فعل الولايات المتحدة على هذا النهج، إلا أنه من الممكن أن يتغير هذا الاعتقاد في عالم ما بعد الحرب، وعالم ما بعد الوباء. يمكن أن يسعى شي جين بينغ إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة حتى يتم إسقاط هذا الوباء من الذاكرة السياسية. أو في حال واجهته تحديات أخرى داخلية، يمكنه أن يتخذ نهجاً أكثر وطنية في الخارج. من المرجح أن يظهر كلا الاتجاهين في سلوك السياسة الصينية حتى تنتهي عملية مراجعة السياسة الداخلية للصين، وهو ما قد لا يحدث في غضون وقت قصير قبل مؤتمر الحزب الشيوعي العشرين في عام 2022. ولكن ما يشير نهج شي إليه حتى الآن، هو رجحان تهاويه في مواجهة أي أزمة داخلية.

وهذا يعني تشدد موقف الصين تجاه الولايات المتحدة، بما في ذلك في قضايا مثل تايوان، القضية الأكثر زعزعة لاستقرار العلاقات الأمريكية الصينية. من المرجح أن تشحذ بكين استراتيجيتها لتقليص مساحة تايوان الدولية، حتى مع تكثيف جهود الولايات المتحدة لتأمين إعادة انضمام تايوان إلى منظمة الصحة العالمية. وإذا يأتي هذا في أعقاب الجهود الأمريكية الأخيرة الأخرى لتحديث المشاركة على المستوى الرسمي بين واشنطن وتايبيه، فقد تبدأ بالانهيار تفاهمات "سياسة صين واحدة" [سياسة "صين واحدة" هي سياسة تؤكد أن هناك دولة واحدة ذات سيادة تحت اسم الصين] التي عززت تطبيع العلاقات الأمريكية الصينية في عام 1979. إذا انهارت هذه التفاهمات، فقد ينتقل احتمال حدوث شكل من أشكال المواجهة العسكرية حول تايوان، حتى كنتيجة غير مقصودة لإدارة الأزمات الفاشلة، فجأة من التجريد إلى الواقع.

هل هي حرب باردة جديدة؟

قبل الأزمة الحالية، كان النظام الدوليّ الليبرالي ما بعد الحرب قد بدأ بالفعل في التفتت. كانت القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة، نقطة الارتكاز الجيوسياسية التي استند إليها النظام، تتحدى الصين، أولاً إقليمياً ومؤخراً على الصعيد العالميّ. كانت إدارة ترامب تزيد من مشاكل النظام عن طريق إضعاف شكل التحالف الأمريكي (الذي كان يتمحور على توازن القوى ضد بكين وهو المنطق الاستراتيجي التقليدي) ونزع الشرعية عن المؤسسات المتعددة الأطراف بشكل منهجي (ما يخلق فراغاً سياسياً ودبلوماسياً فعالاً لتملأه الصين). وكانت النتيجة عالماً مختلفاً وظيفياً وعالمياً بشكل متزايد.

يُرجّحُ أن تعزز الأزمة الحالية مثل هذه الاتجاهات. سيحدد التنافس الاستراتيجي الآن كل مجالات العلاقة بين الولايات المتحدة والصين –العسكرية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية والإيديولوجية– وسيحدد بشكل متزايد علاقات بكين وواشنطن مع دول ثالثة. حتى الأزمة الحالية، كانت فكرة أنَّ العالم دخل في حرب باردة جديدة أو النسخة الثانية من الحرب الباردة 2.0، تبدو سابقة لأوانها في أحسن الأحوال. كان النظامان الماليان للبلدين متشابكين جداً لدرجة أن الانفصال الحقيقي غير محتمل، وبدا أنه لا يوجد احتمال كبير لحروب بالوكالة الجيوسياسية أو الإيديولوجية في بلدان ثالثة، وهي سمة مميزة للتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

قد لا تكون تلك النسخة الثانية من الحرب الباردة 2.0 بعد، لكنها بدأت. إنها النسخة 1.5 [لا شك في أن الحرب الباردة التي بدأت معالمها تتبلور بين الصين والولايات المتحدة تختلف جذرياً عن سابقتها النسخة 1.0 ولم تصل لنسخة2.0  من الحرب الباردة بعد].

لكن يمكن أن تغير التهديدات الجديدة التي يقوم بها كلا الجانبين مع تزايد التوترات المتعلقة بكوفيد، كل ذلك.  سيزيل اتخاذ قرارٍ في واشنطن بإنهاء استثمارات صناديق التقاعد الأمريكية في الصين، أو تقييد الحيازات الصينية المستقبلية من سندات الخزانة الأمريكية، أو بدء حرب عملة جديدة (تفاقمت بسبب إطلاق العملة الرقمية الصينية الجديدة مؤخراً) بسرعة الارتباط المالي الذي احتفظ به الاقتصادان معاً. وبالمقابل إذا اتخذت بكين قراراً لعسكرة مبادرة الحزام والطريق بشكل متزايد من شأنه أن يزيد من خطر الحروب بالوكالة. علاوة على ذلك، مع نمو المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، بدأ النظام المتعدد الأطراف والقواعد والمؤسسات التي تقوم عليه بالتعثُّر. أصبحَ العديد من المؤسسات نفسها ساحات للتنافس. ولا يوجد مع ولايات متحدة متضررة وصين متضررة، حسب عبارة جوزيف ناي "مدير نظام"، للحفاظ على النظام الدولي في حالة جيدة. قد لا تكون الحرب الباردة 2.0 بعد، لكنها بدأت تبدو مثل الحرب الباردة 1.5.

هناك بدائل أفضل لهذا السيناريو، لكنها تعتمد على تغيير سياسي مهم في واشنطن. تعديل إصلاحي وأممي في بكين؛ تطوير بنية جديدة للانفراج بين الولايات المتحدة والصين (بالاعتماد على التجربة الأمريكية السوفياتية)، والتي تضع معايير واضحة حول المنافسة من أجل تجنب الكارثة العسكرية؛ وجهود الدول الأخرى لتجميع الموارد السياسية والمالية للحفاظ على المؤسسات المتعددة الأطراف الأساسية للنظام الحالي كشكل من أشكال الفرز المؤسسي حتى عودة الاستقرار الجيوسياسي. لا يمكن تحديد تاريخ حدوث ذلك سلفاً. لكن لن يحدث شيءٌ من هذا ما لم يقرر القادة السياسيون في عواصم متعددة تغيير المسار. ستبدو عشرينيات القرن العشرين بالقرارات الخاطئة، وكأنها عودة طائشة للثلاثينيات؛ مع ذلك، يمكن للقرارات الصحيحة، أن تسحبنا من الهاوية.

الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات