العراق: الاحتلال يستأجر خدمات ٣١٠ شركات أمنية

في العراق ٣١٠ شركات أمنية خاصة »على الأقلّ«، تعمل فيه تبعاً لعقود وقعتها مع الحكومة الأميركية لحماية الأميركيين وبعض حلفائهم من العراقيين، دبلوماسيين ومسؤولين وموظفين، ولكن من دون أن يكون للحكومة الأميركية أي بيانات مؤكدة حول نشاطاتها وتاريخها.
هي خلاصة نشرتها صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية لتقرير وضعته وكالة »المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق« الفدرالية المستقلة، التي راقبت عمل الشركات الأمنية في العراق، وهو الذي يُعتبر الأكثر شمولاً ودقة في هذا الشأن حتى الآن.
وتضمنت لائحة الشركات التي رصدها التقرير شركات أميركية معروفة مثل »بلاك ووتر« و»دينركوب«، إلى جانب مئات الشركات المبهمة الأخرى من دول كأوغندا، الفلبين، قبرص، رومانيا وجمهورية التشيك. وإحدى الشركات الأميركية التي ذكرها التقرير، »باراتوس«، متورطة بنشر ملاحظات مهينة للإسلام من خلال موقعها على الإنترنت.
وتضمنت اللائحة شركات سبق أن ذاع صيتها في دعاوى تتعلق بانتهاك القانون وسوء الأداء، مثل الأميركية »أغيليتي لوجيستيكس« التي اتُّهمت بالفساد وحظيت رغم ذلك بـ٢٣ عقداً بقيمة ١٨٣ مليون دولار مع وزارة الدفاع الأميركية؛ وكاستر باتلز التي امتنعت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً عن التعاقد معها. كما تضمنت شركة »تويفور« الألمانية التي اشتهرت بعقود توزيع المراحيض المتنقلة في القواعد الأميركية في العراق، أكثر مما عرفت بخدماتها الأمنية!
المثير للقلق، ما يظهره التقرير الجديد من أنه، رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على غزو العراق، فإن وزارة الدفاع الأميركية لم توفّر أي قاعدة بيانات مركزية خاصة بجميع الشركات الأمنية المرتبطة معها بعقود في العراق. أكثر من ذلك، فالتقرير يؤكد أن الكثير من البيانات التي أمدت هذه الشركات بها وزارة الدفاع الأميركية وغيرها من المؤسسات الأميركية، هي في الواقع غير مؤكدة ومشكوك في صحتها. ويمثل حجم العقود مع هذه الشركات الأخيرة نحو ٥,٣ مليارات دولار.

المصدر: السفير