السنيورة يواصل تشكيل الحكومة والحريري يعلّق مشاورات التأليف

هل بات اتفاق الدوحة بحاجة الى عملية صيانة وترميم في ضوء ما أصابه في الأيام والساعات الأخيرة، أم أن هناك فرصة جدية أمام الأطراف الداخلية في لبنان من أجل انجاز التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن من دون حاجة الى عودة الرعاة الاقليميين، وخاصة القطريين؟
يأتي طرح السؤال في ضوء، التداعيات التي أعقبت الاعلان عن توجه تيار «المستقبل» نحو تعليق الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك في معرض الاحتجاج السياسي والاعلامي على ما قيل إنها «سلسلة من الحوادث الأمنية في العاصمة كان آخرها التعرض بالرصاص لأحد أبناء منطقة الطريق الجديدة، وهي تشكل انتهاكا لمضمون اتفاق الدوحة».
وحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن المشاورات بين بري والسنيورة أظهرت عدم وجود عقبات شيعية، وأن هناك توافقا بين المعارضة في ما يخص توزيع كل الحقائب، وأن المشكلة محصورة الآن، في الشق المسيحي عموما وخاصة مطلب العماد عون المتعلق بالحصول على حقيبة سيادية (اما المالية أو الدفاع)، أي أن مطلبه صار رهن تجاوب الموالاة أو رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
ووفق حصيلة المداولات الأخيرة داخل الموالاة، كما داخل المعارضة وبين الجانبين، أمكن رسم المحصلة الآتية حكوميا:
أولا، هناك ثلاث حقائب محسومة سنيا، لكل من السنيورة (رئيس حكومة ووزير مالية)، النائبة بهية الحريري أو نجلها نادر (وزارة التربية)، محمد الصفدي (وزارة الشغال العامة)، أما الأسماء غير المحسومة، فهي النقيب رشيد درباس (العدل)، محمد قباني أو عمار حوري (وزارة دولة) بالاضافة الى مهيب عيتاني (سعد الحريري) أو خالد قباني (السنيورة) من بيروت.
ثانيا، هناك اسمان حسما للوزارة من جانب النائب وليد جنبلاط، هما وائل أبو فاعور (الاعلام أو وزير دولة اذا حصل طلال ارسلان على حقيبة)، غازي العريضي (الاتصالات). ولكن المستجد هو أن جنبلاط يصر على التمسك بنعمة طعمة لوزارة المهجرين أو الاتيان به وزير دولة (اذا اسندت المهجرين لارسلان).
ثالثا، حسمت المقاعد الشيعية مع الحقائب على الشكل الآتي: أسعد دياب (الخارجية)، محمد جواد خليفة (الصحة)، علي حسن خليل (الزراعة أو الصناعة)، محمد فنيش (العمل) بالاضافة الى اسم خامس لم يبت به «حزب الله» وإن كانت الأرجحية للنائب حسين الحاج حسن، على أن تسمي الموالاة الاسم الشيعي السادس (وزير دولة)، وتردد أن الأرجحية ظلت للنائب غازي يوسف.
رابعا، حسمت تقريبا حصة تكتل التغيير والاصلاح على الشكل الآتي: عصام أبو جمرا، جبران باسيل، نبيل نقولا، ايلي سكاف (الزراعة أو الصناعة حسب اتفاق التبادل الممكن مع الرئيس بري)، هاكوب مختاريان (وزير دولة لشؤون مجلس النواب أو وزير دولة فقط).
أما الحقائب التي طرح الرئيس المكلف اسنادها لهؤلاء فهي على الشكل الآتي: الطاقة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الصناعة أو الزراعة، الشؤون الاجتماعية. لكن العقبة القائمة ظلت متمثلة بإصرار العماد عون على إسناد حقيبة سيادية لأحد هؤلاء الوزراء. وتردد أن ثمة مخرجا يمكن أن يحظى بموافقة الجميع ويقضي بطرح اسم سكاف للدفاع بدلا من ابو جمرة الا اذا أصر رئيس الجمهورية على عدم التنازل عن هذه الحقيبة.
خامسا، باتت حصة رئيس الجمهورية متأرجحة بين أن يسمي ثلاثة وزراء، هم ماروني وأرثوذكسي وكاثوليكي، أو أن يسمي مارونيا وأرثوذكسيين، بسبب حشرة الموالاة المستجدة على خلفية تمسك النائب جنبلاط بنعمة طعمة، وفي الوقت نفسه، تمسك النائب سعد الحريري بالوزير الكاثوليكي ميشال فرعون، وهذا يعني أنه اذا لم يتنازل واحدهما للآخر، فسيصار الى تحويل أحد المقعدين الأرثوذكسيين (لا حشرة أسماء فيهما) الى رئيس الجمهورية، على أن يتخلى عن المقعد الكاثوليكي للموالاة، وهي فكرة بدت أقرب الى التحقق، في ظل حشرة جنبلاط والحريري كاثوليكياً في ظل محدودية الحقائب الكاثوليكية.
سادسا، صار في حكم المؤكد أن رئيس الجمهورية، متمسك بالوزير الياس المر، غير أنه مستعد للتفاوض في أمر اسناد حقيبة الدفاع له. وتردد أن المخرج المقترح هو أن يصار الى تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء بمرسوم، كما حصل سابقا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس، عندما تبين أن الوزير أسعد حردان صاحب أقدمية. أما الاسم الماروني المرشح للداخلية، فظل يتحرك في خانة أكثر من قاض ماروني من المقربين من رئيس الجمهورية وأحدهم رئيس مجلس الشورى غالب غانم.
سابعا، اذا أخذ رئيس الجمهورية المقعد الأرثوذكسي الثاني للموالاة، يكون المقعد المتبقي من نصيب اما عماد واكيم (القوات اللبنانية) أو طارق متري (السنيورة) الا اذا أصر عاطف مجدلاني على الترشح للوزارة.
ثامنا، تبقى الاشكالية الأبرز، ضمن المقاعد المارونية الثلاثة للموالاة، وقد جرت محاولات لاقناع سمير جعجع بالتراجع عن ردة فعله الناجمة عن «إشكال البيال»، حيث فاجأ الجميع بقرار توزير نفسه (وزير دولة)، لكن هذه المحاولات لم تصل الى نتيجة محددة، فيما بات محسوما أمر المقعد الماروني الثاني للرئيس أمين الجميل.
لكن المفاجأة الجديدة، برزت أيضا، من داخل «تيار المستقبل»، الذي قرر على ما يبدو مبدئيا، التضحية بجهاد أزعور وباقي مرشحي التوزير في قرنة شهوان، لمصلحة النائب السابق غطاس خوري الذي يريد تعويضا عن عدم ضمه للوائح التحالف الرباعي عام ألفين وخمسة، وذلك بإسناد مقعد وزاري وضمان مقعد نيابي له في الشوف أيضا.

المصدر: السفير