الحوار الفلسطيني يتعثر بتهم الاعتقالات السياسية

على وقع الاتهامات المتبادلة بتنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدت أجواء اللقاء بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة، أمس، أكثر ضبابية وعرضة للفشل، فيما اصر الوسيط المصري على تجاهل المأزق الذي تواجهه جولة الحوار السادسة، عبر تأكيده مجدداً أن السابع من تموز هو الموعد النهائي لتوقيع اتفاق المصالحة.
وفيما بدا الحوار الفلسطيني في غرفة العناية الفائقة المصرية، اصدرت إسرائيل ترخيصاً لبناء 50 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في إطار خطة أوسع تستهدف نقل 200 مستوطن من البؤرة العشوائية «ميغرون» إلى مستوطنة «آدم» شمالي القدس المحتلة، وتأتي بناء لاتفاق تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنين قبل أشهر يقضي بإقامة 1450 وحدة سكنية جديدة في مقابل تفكيك بعض المستوطنات العشوائية وشهد اليوم الثاني من الجولة السادسة للحوار الوطني الفلسطيني لقاءً بين وفدي فتح وحماس ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان. وقال عضو وفد فتح زكريا الآغا إن اللقاء كان «صريحا وإيجابيا»، مشيراً إلى أنّ سليمان أبلغ الطرفين أنّ مصر تعتبر السابع من تموز المقبل هو الموعد النهائي المقترح للإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن الأمر لا يحتمل التأجيل لأنه يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء.
ولفت الآغا إلى أنّ سليمان استمع إلى عرض من الوفدين عن موقفيهما من المشاكل العالقة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين السياسيين، وسبل إنهاء هذا الملف بما يهيئ الأجواء أمام الوفدين لحسم القضايا الخلافية المتبقية، وبخاصة في ما يتعلق بالانتخابات والأمن والحكومة، مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بتسوية ملف المعتقلين السياسيين، بما يسمح بالانطلاق لمناقشة القضايا الأخرى دون مضيعة الوقت.
وكان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أعلن أنّ «اللقاء الأول الذي عُقد بين الطرفين انتهى من دون التوصل إلى نتائج بسبب رفض حركة فتح أي التزام لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ورفض تحديد جدولٍ زمنيٍّ لذلك»، مشيراً إلى أنّ حماس ترفض «أي انتقالٍ لبحث الملفات الأخرى العالقة قبل الانتهاء من ملف المعتقلين السياسيين».
في المقابل، وصف رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، وعضو وفدها إلى القاهرة، عزام الأحمد أجواء الحوار بـ «الإيجابية للغاية».
يأتي ذلك، في وقت أبلغت ثمانية فصائل فلسطينية الوسيط المصري بأن نتائج الحوار الثنائي الجاري بين حركتي فتح وحماس غير ملزمة لها. وقد جاء ذلك إثر زيارة وفد هذه الفصائل، وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وجبهة النضال وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية وحزب الشعب والاتحاد الديموقراطي وجبهة التحرير العربية، إلى السفارة المصرية في رام الله، حيث تم توجيه مذكرة بهذا المعنى إلى القيادة المصرية.
في غضون ذلك، تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشن حملات اعتقال. وقالت حركة فتح، في بيان، انّ الأجهزة الأمنية التابعة لحماس شنت «حملة اختطافات واسعة» ضد عناصرها في شمالي غزة طالت 81 منهم، فيما أعلنت حماس أنّ أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت سبعة من عناصرها في الضفة.
في هذه الأثناء، أعلن الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أنّ «السلطة الوطنية لديها معلومات موثقة من خلال تحقيقات مع أشخاص اعتقلوا خلال الأيام الماضية، بأنهم مكلفون من قيادة حماس في الخارج، ومن قيادة القسام في غزة بالإقدام على عمليات إرهابية تستهدف شخصيات مسؤولة ومؤسسات عامة تابعة للسلطة الوطنية في المحافظات الشمالية».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أنّ هذه المعلومات هي «فبركة إعلامية دأبت علها قوات (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس و(رئيس الوزراء سلام) فياض بهدف اجتثاث حركة حماس والتغطية على سلوك حركة فتح الذي بات ينقلب على حوارات القاهرة».

المصدر: وكالات