التحقيق مع اللورد ليفي قد يخرج بلير سريعاً من الحكم

يُظهر توقيف اللورد ليفي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى الشرق الاوسط، والتحقيق معه في شأن محاولته «عرقلة العدالة» عبر إخفاء معلومات عن دوره في «فضيحة شراء الالقاب في مقابل التبرعات» مدى محاولات رئيس الوزراء البريطاني اضفاء «هالة سرية» على ادواره في الحكم والتعامل بشفافية مع الامور، ومن بينها قضيتا العراق والشرق الاوسط. وقد يؤدي توجيه تهمة الى ليفي الى كشف رئيس الوزراء واخراجه سريعاً من «10 داونينغ ستريت».

وكان السفير البريطاني السابق في واشنطن السير كريستوفر ماير وصف ليفي بأنه «يغالي في توقعاته ويقدم نفسه بأكثر مما يستحق». وقال في مذكراته التي نشرها بعد تقاعده ان ليفي «غير محبوب في الشرق الاوسط وان السعوديين والاردنيين ابلغوا بلير انهم لا يرحبون بزيارته». في حين وصفه المسؤولون الاسرائيليون بأنه «الصديق الصدوق لاسرائيل».

وكان ليفي بدأ جولات مكوكية في الشرق الاوسط العام 2002 نقلته الى دمشق وتل ابيب في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بعدما اتخذ مكتباً له في مقر الحكومة على اساس دوره الجديد. ومع ان ماير لم يذكر متى رفضت الرياض وعمان استقباله، الا انه يعتقد بأن ذلك تم في بداية مهمته التي حاول فيها ترتيب لقاء سري بين قياديين اسرائيليين وسوريين.

وفي الصيف الماضي جاء في الموقع الالكتروني لصحيفة «دايلي ميل» أن إسرائيل أطلعت واشنطن ولندن على خطة ضرب «حزب الله» في لبنان، وان بلير أوفد ليفي للقاء المسؤولين الإسرائيليين للاستماع الى وجهة نظر تل ابيب قبل شن الحرب.

وليفي هو ثالث مسؤول قريب الى بلير تحقق معه الشرطة بتهم ترتيب منح القاب رفيعة لرجال اعمال تبرعوا لحزب العمال منذ وصول بلير الى الحكم العام 1997. وكان الناطقون باسم الحكومة البريطانية التزموا الصمت امس في شأن تقارير عن أن تحقيقات الشرطة تتركز على من وضع عقبات أمام كشف الحقائق. وركزت الصحافة على هذه الاتهامات التي، في حال تأكيدها، ستؤدي الى بعد خطير قد يعيد الى الأذهان أزمة «ووترغيت» التي ادت الى استقالة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون لأنه ضلل التحقيقات في التجسس على مقر الحزب الديموقراطي.

ويعتبر اللورد ليفي، «الخزينة المتنقلة» لحزب العمال، وتشتبه الشرطة في دوره بإخفاء معلومات مهمة عن الفضيحة التي ثارت بعد أن قدم أثرياء قروضاً لحزب العمال خلال انتخابات العام 2005 في مقابل وعود بالحصول على ألقاب شرفية مثل عضوية مجلس اللوردات. وأدت الأزمة الى ممارسة ضغوط شديدة على بلير شخصياً، خصوصاً بعدما كانت الشرطة اوقفت مساعدته روث تيرنر في اطار هذه التحقيقات، وتم الافراج عنها بعد ذلك، وأصرت على انها لم ترتكب أي مخالفات. وتقول التكهنات أن الشرطة قد تحقق مع مساعد ثالث لبلير في 10 داونينغ ستريت قريباً.

في اطار هذه الفضيحة، كانت الشرطة استمعت الى أقوال رئيس أركان مكتب بلير جونثان باول أخيراً. وتتناول التحقيقات مسألة اختفاء جهاز كومبيوتر آخر في مقر رئاسة الحكومة تم استخدامه لتوجيه رسائل الكترونية تتعلق بهذه القروض ولم يكشف عنه المسؤولون للشرطة.

وبدأ ليفي، الذي تعرف الى بلير العام 1994 فور انتخاب الاخير زعيماً لحزب العمال، دوراً محورياً في جمع الاموال لمكتب بلير بعدما اصبحا شريكين في لعب كرة المضرب.

واللورد (61 عاماً)، مولود لأب مهاجر من شرق اوروبا بنى ثروته من بيع شركته الموسيقية لشركة «ورنر براذرز» قبل ان يستثمر امواله في سلسلة معقدة من العمليات. ويعرف انه جمع تبرعات ومساعدات لاسرائيل بقيمة 60 مليون جنيه استرليني كما انه يرأس جمعية خيرية يهودية في بريطانيا لها صلات وثيقة مع اسرائيل. وعمل ابنه دانييل ليفي مساعداً لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك ولاحقاً مستشاراً ليوسي بيلين وزير العدل في حكومته، كما ان لزوجته هيلدا علاقات واسعة ووثيقة مع اليسار الاسرائيلي.

ومع ان الشرطة لم توجه اتهامات حتى الآن لأي من مساعدي بلير الا ان الأحزاب المعارضة تخشى ان يتم طي ملف القضية في نهاية الأمر مع استقالة بلير المنتظرة في منتصف السنة.

وأثرت القضية في شعبية بلير وحزبه وأوضح استطلاع للرأي ان شعبية العمال تراجعت أخيراً بنحو خمس نقاط خلال شهر واحد فقط. وأظهر استطلاع، نشرته صحيفة «ذي اندبندانت»، ان حزب المحافظين المعارض حقق زيادة في شعبيته، مع تأييد 34 في المئة، مقابل تراجع تأييد العمال الى 29 في المئة فقط، وحقق حزب الأحرار الديموقراطيين مكاسب على حساب العمال وحصل على تأييد نسبة 21 في المئة.

المصدر: الحياة