التجارة الداخلية تشدد اجراءاتها حيال ارتفاع الاسعار والتعامل مع المواد المهربة
حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها لن تتساهل مع من يقوم برفع الاسعار في الاسواق ولا يلتزم بالتسعيرة المحددة وأنه على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات التشدد باتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول البيع بسعر زائد او التلاعب بالمواصفات او التزوير او تقليد أي منتج او الغش بأي منتج صناعي او غذائي وأن الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر كما أن الوزارة ستحاسب كل من يقوم بطرح منتجات تضر بالصحة العامة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وأكدت الوزارة أنه على المؤسسة السورية للتجارة أن تقوم بتعزيز صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف السلع الأساسية بأفضل المواصفات وبأسعار أقل من أسعار أسواق القطاع الخاص واستمرار قيامها بطرح العديد من المنتجات وخاصة الزراعية من المنتج الى المستهلك مباشرة للحد من تكاليف حلقات الوساطة التجارية
كما اتخذت الوزارة قرارا بتسعير المواد والسلع الأساسية مركزيا و ابقاء تسعير باقي المواد غير الأساسية مكانيا وفق تكاليف الاستيراد او الانتاج الحقيقية مع وجوب إلزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالتقيد بنسب الأرباح النافذة وأن تضاف مادتي الموز والبن بمختلف انواعه الى قائمة المواد الأساسية.
وزارة التجارة الداخلية أكدت أنها مستمرة بالتصدي بحزم لمختلف السلع والمواد واللحوم المهربة لآثارها على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ولخطرها على صحة وسلامة المواطنين لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية والتشديد على اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الاتجار بالدقيق التمويني واللعب بمواصفات رغيف الخبز ومستلزمات انتاجه ودعوة عناصر حماية المستهلك إلى الالتزام بوضع اللوحة الاسمية وتنفيذ مهامهم بموجب مهمة رسمية والتعامل مع الفعاليات الاقتصادية بشكل حضاري والتواجد بالأفران العامة والخاصة لمراقبة عمل المخابز منذ افتتاحها وحتى إغلاقها والمساهمة الجادة في الحد من الازدحام على الأفران.
كما شدد الوزارة على ضرورة ايجاد آلية وأساليب جديدة تساهم في الحد من ارتكاب المخالفات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم السماح بالعبث بلقمة عيش المواطنين والعمل بشتى الوسائل والطرق التي تضمن تعزيز الثقة مع الأسرة التموينية وايجاد آلية صحيحة لمعالجة المواد المهربة التي تتم مصادرتها كونها غير قانونية.
الثورة
إضافة تعليق جديد