رفع سعر طن سماد اليوريا 300 ألف ليرة وعقد لتوريد 12 ألف طن كجزء من احتياج الموسم الزراعي

كشف مدير في المصرف الزراعي  عن تأمين عقد (محلي) لتوريد 12 ألف طن من أسمدة اليوريا كجزء من تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي للعام الحالي.

وعن تعديل الأسعار بين أنه تم إضافة 300 ألف ليرة على سعر طن سماد اليوريا ليصبح 9.2 ملايين ليرة بدلاً من السعر السابق 8.9 ملايين ليرة في حين تم رفع سعر أسمدة الفوسفات نحو 400 ألف ليرة للطن، لافتاً إلى أنه يتم العمل على إبرام عقود عمليات مقايضة لتأمين الاحتياجات من أسمدة اليوريا.

وفي موضوع دعم سعر الفائدة لشراء الجرارات الزراعية التي أثارت خلال الفترة الماضية حالة عدم رضى لدى شريحة من الفلاحين الراغبين في شراء جرارات زراعية من خارج الاتحاد العام للفلاحين أو غرف الزراعة لكونهما لم يؤمنا إلا أعداداً بسيطة من الجرارات، بين المصرف الزراعي أنه لا جديد في دعم سعر الفائدة المقدر بـ(7 بالمئة) الخاص في شراء الجرارات الزراعية حيث تم حصره وفق توصية اللجنة الاقتصادية في شراء الجرارات عن طريق الاتحاد العام للفلاحين أو غرف الزراعة السورية.

بينما تسعر الفائدة في منح قروض شراء الجرارات الزراعية من السوق خارج (اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية) بـ16 بالمئة وهو سعر الفائدة المقرر في المصرف الزراعي، مبيناً أن المصرف ليس لديه مشكلة في تشميل كل الفلاحين الراغبين في شراء الجرارات الزراعية بالدعم لكنه يحتاج لتعديل التوصية الخاصة بذلك والصادرة عن اللجنة لاقتصادية
وفي تواصل مع عدد من الفلاحين اعتبروا أن حصر دعم الفائدة لشراء الجرارات الزراعية من خلال الاتحاد العام للفلاحين والغرف الزراعية يضيق هوامش المرونة أمام الفلاح ويلزمه بشراء هذه الجرارات (في حال رغب في الاستفادة من دعم سعر الفائدة) رغم وجود أنواع أكثر جودة ومنافسة في السعر في السوق المحلية وأن الجرارات الزراعية جزء مهم من العملية الزراعية ولابد من مساعدة الفلاح على تأمين هذا الاحتياج عبر تأمين التمويل بالشروط المريحة.

وهنا يرى المهتمون أن المسؤولية تقع على عاتق المنظمة الفلاحية التي يجب أن تطالب بتشميل كل الفلاحين بهذا الدعم لسعر الفائدة من باب العدالة وتساوي الفرص في امتلاك الجرار الزراعي الذي يعد أساساً في عمليات الفلاحة وإنجاز العمليات الزراعية.

وكان اتحاد الفلاحين صرح أنه يعمل على تأمين نحو 200 جرار زراعي وبالنظر إلى هذا الرقم يتضح أنه متواضع جداً ولا يلبي حاجة السوق المحلية ومتطلبات العملية الزراعية وفي حال توزيع هذا الرقم (200 جرار) على المحافظات تكون حصة كل محافظة لا تتجاوز 15 جراراً.
وبين المدير في المصرف الزراعي أن هناك طلباً متزايداً على قروض شراء الجرارات الزراعية باعتبار أن المصرف الزراعي الجهة الأساسية في تمويل ومنح مثل هذه القروض مبيناً أن المصرف يمول نسبة 70 بالمئة من قيمة الجرار الزراعي بسعر فائدة 16 بالمئة مع مراعاة توصية اللجنة الاقتصادية بتشميل القروض للجرارات الواردة عن طريق اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ضمن برنامج دعم سعر الفائدة (7 بالمئة)

الوطن