البنتاغون يعترف بوحشية جنوده

اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير منشور بسوء معاملة جنودها للمعتقلين بالسجون العراقية. وأشار التقرير إلى أن عناصر من القوات الخاصة الأميركية قدمت الخبز والماء فقط لسجناء عراقيين على مدى 17 يوما وهم مقيدون بالأصفاد.
 
وأوضحت أن الجنود كانوا يعصبون أعين السجناء بشريط لاصق، إضافة إلى حرمانهم من النوم وإرغامهم على الاستماع لموسيقى عالية جدا.
 
كما ذكر البنتاغون أن السجناء كانوا يوضعون في زنازين ضيقة جدا بمثل حجم القفص، مشيرا إلى أن سجينا واحد على الأقل قد جرد من ملابسه.
 
وقد خلص التقرير الذي حقق في خروقات بين عامي 2003 و2004, إلى أن تصرفات الجنود الأميركيين كانت خاطئة لكنه نفى أن تكون غير مشروعة. وأشار إلى أنها تعكس نقص المراقبة والتوجيه السليم، معتبرا أن تلك الانتهاكات لم تكن متعمدة.
 
ولم يوص البنتاغون في تقريره بأي إجراء تأديبي ضد الجنود، لكنه دعا إلى تدريب تصحيحي وتعليم لمبادئ اتفاقيات جنيف وزيادة الإشراف القيادي. كما أقر بافتقار منشآت القوات الخاصة الأميركية إلى الموارد اللازمة لإيواء المعتقلين.
 
وراجع التقرير -الذي أعده الجنرال ريتشارد فورميكا بتاريخ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وظل البنتاغون يحجبه- أسلوب معاملة القوات الخاصة الأميركية للمعتقلين بالعراق في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب.
 
وقال متحدث باسم البنتاغون إن هذا التقرير "يغطي أحداثا سابقة وهي ليست انتهاكات جديدة، واتخذنا خطوات ملموسة للتحقيق والمساءلة وتغيير عملياتنا بشكل مناسب".
 
وقد أرغمت وزارة الدفاع على نشر هذا التقرير بموجب أمر قضائي، وبطلب من جمعية الدفاع عن الحريات  المدنية.
 
وقد تم إخفاء عدة مقاطع من التقرير، وبالتالي فإن أسماء الأشخاص الضالعين بهذه الأعمال وأسماء المدن التي جرت فيها لم تُعرف.
 
واعتبرت جمعية الدفاع عن الحريات المدنية أن هذا التقرير يظهر أن الحكومة لا تأخذ على محمل الجد التحقيقات حول سوء معاملة السجناء.
 
وقال المحامي إمريت سينغ إن وثائق الحكومة نفسها تظهر أن إساءة معاملة المعتقلين بالعراق وخليج غوانتانامو وأفغانستان واسعة النطاق ومنظمة "وتثبت ضلوع القوات الخاصة بشكل متكرر في حوادث إساءة معاملة السجناء واستمرار إفلاتها من العقاب".
 
وقد صوت الكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على قانون يمنع المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة بحق سجناء معتقلين في سجن أميركي بأي مكان في العالم، كما جعل من كتيب الاستجواب التابع لسلاح البر مرجعا لكل الجيش الأميركي.

أعلن الجيش الأميركي استكمال التحقيق في اتهامات مشاة البحرية لأميركية بقتل 24 مدنيا في بلدة حديثة العراقية العام الماضي.

وينتظر من قائد القوات البرية الأميركية في العراق الجنرال بيتر تشياريلي الذي تلقى نتائج التحقيق، إما الإقرار بالنتائج أو طلب مزيد من المعلومات من ضابط التحقيقات.

وقد يؤدي تحقيق منفصل يجريه جهاز التحقيق الجنائي التابع للبحرية الأميركية إلى توجيه اتهامات بالقتل العمد للجنود المتهمين.

وقاد الرائد جنرال ألدون بارجويل بعثة تقصي الحقائق التي تحقق فيما إن كان مشاة البحرية الضالعون في الحادث الذي وقع يوم 19 نوفمبر/تشرين ثاني قد كذبوا بشأن حقيقة ما حدث. وكذلك فيما إن كان ضباط كبار من سلاح مشاة البحرية تثبتوا بشكل كافٍ من صدق روايات الجنود.

وفي السابق قال مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية إن تحقيقا أوليا للجيش أجري في فبراير/شباط ومارس/آذار وجد أدلة على أن جنود مشاة البحرية الضالعين في الحادث أعطوا روايات كاذبة عن حقيقة ما حدث.  يذكر أن الرئيس الأميركي جورج بوش تعهد مطلع الشهر الجاري بإجراء تحقيق نزيه حول مجزرة حديثة ولم يستبعد معاقبة من يثبت تورطه فيها. 
 
دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها ماسيمو داليما الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي سيكون على طاولة النقاش في قمة أميركية أوروبية بفيينا الأربعاء المقبل.
 
وقال داليما في مؤتمر صحفي بواشنطن مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس إنه يشاطر زملاءه الأوروبيين الدعوة إلى غلق المعتقل, لكن رايس قالت إن واشنطن بحاجة إلى إيجاد مكان تضع فيه المعتقلين "الخطرين".
 
ومن بروكسل قال الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجية النمسا رئيسته الدورية أورسولا بلاسنيك، إن موضوع غوانتانامو سيكون بكل تأكيد محل نقاش خلال زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش, مضيفة أنه "لا يحق وضع أي شخص في فراغ قانوني حيث لا يسود أي قانون". 
 
 من جهته قال المستشار القانوني في الخارجية الأميركية جون بي بيلينغر، إن بوش يدرك الانشغال الذي يثيره المعتقل لدى أوروبا والضرر الذي يلحقه بصورة أميركا "لكن السؤال المحير هو ماذا تفعل الولايات المتحدة بسجنائه".
 
وأضاف بيلينغر أن أصواتا كثيرة ارتفعت مطالبة بإغلاق المعتقل, لكن لا أحد قدم البديل, مشيرا إلى أن جهود إرجاع المعتقلين إلى بلدانهم تصطدم إما بنفي هذه البلدان أن يكون السجناء من مواطنيها, أو برفضها استقبالهم رأسا.
 
ويوجد في المعتقل 460 معتقلا, لم توجه تهم رسمية إلا لعشرة منهم مثلوا أمام مجالس عسكرية أنشأتها الإدارة الأميركية, وأثارت سخط منظمات حقوق الإنسان.

وسلطت الأضواء أكثر على المعتقل بعد إعلان الإدارة الأميركية قبل أيام انتحار سعوديين اثنين هما مانع بن شامان العتيبي وياسر طلال الزهراني، ويمني اسمه صلاح, شنقا باستخدام ملابسهم, حسب الرواية الأميركية.
 
وقالت واشنطن إنها أرسلت جثث المعتقلين الثلاثة إلى بلدانهم, لكن ظلت متمسكة برفض فتح تحقيق مستقل, قائلة إنها قادرة على إجراء تحقيقاتها الخاصة.
 
وشككت عائلة المعتقل اليمني في الرواية الأميركية, قائلة إن صلاح اغتيل, مطالبة بتحقيق دولي وتشريح الجثة.
 
وقال والده علي عبد الله للجزيرة "أكذب فكرة الانتحار, ابني لم ينتحر لا هو ولا أي مسلم.. كان ولدي يحفظ القرآن وكان ملتزما بدينه وعقيدته ولا يقبل بالانتحار".
وردت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس خلال مؤتمر صحفي مشترك بأن الولايات المتحدة لا تريد ان تكون"سجان العالم."ولكنها قالت انه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لخفض عدد نزلاء غوانتانامو سيكون مفيدا اذا وافقت الحكومات على السماح لمزيد من السجناء من دولهم على اعادتهم للوطن.

وقال البنتاجون ان ضابطا في البحرية وهو امام مسلم " أشرف على تجهيز الجثامين للنقل"وعلى غسل وتكفين المتوفين والصلاة عليهم لنقلهم الى أوطانهم على متن طائرة متعاقد عليها تجاريا. 

وتحتجز الولايات المتحدة حاليا نحو 460 معتقلا في غوانتانامو معظمهم دون توجيه اتهامات بعد مرور اكثر من اربع سنوات. ووجهت لعشرة اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يتم استكمال أي محاكمة.

وتقول الولايات المتحدة ان هذا السجن ضروري لمنع أعضاء القاعدة وطالبان الخطيرين من العودة الى ساحة القتال ولاستخلاص المعلومات التي قد تحول دون وقوع مزيد من الهجمات. وقال متحدث باسم البنتاجون انه لم تقع اي اضطرابات من جانب المعتقلين في غوانتانامو بعد انتحار النزلاء الثلاثة.

وقام أطباء شرعيون من مكتب الفحص الطبي التابع للقوات المسلحة بتشريح جثث المعتقلين الثلاثة ولكنهم ينتظرون نتائج التحاليل قبل اعلان سبب رسمي للوفاة.

المصدر: وكالات