الإجهاض والولادة القيصريّة يثيران حملة على أردوغان

«على رئيس الوزراء أن يقلع عن التصرف باعتباره الحارس على الأعضاء التناسلية للنساء التركيات، وأن يعمل على حلّ المشاكل التي تعاني منها البلاد، وأهمها التوزيع غير العادل للثروة». هكذا عكست النائبة المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، آلين نازاليكا، غضب بعض المنظمات النسائية والليبراليين في تركيا من تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن الولادات القيصرية والإجهاض، بوصفها بأنها مؤامرات «سرية» تستهدف وقف نمو الاقتصاد التركي.
وكان أردوغان قد أعلن، في حديث أمام مئات الأشخاص أثناء افتتاح مستشفى جديد في إسطنبول، أن حكومته تعدّ «قانوناً بشأن الإجهاض»، وكرر رفضه للعمليات القيصرية، قائلاً إنها ليست سوى عملية للحدّ من نموّ السكان، لأن النساء اللواتي يخترنها قد لا ينجبن أكثر من طفلين.
وعقب تصريحات أردوغان، أعلنت وزارة الصحة التركية خططاً لمعاقبة المستشفيات التي تجري عمليات ولادة قيصرية «غير ضرورية»، ووصفت هذه العمليات بأنها غير طبيعية. وانحازت وزيرة الصحة التركية، فاطمة شاهين، إلى رأي رئيس الوزراء، وقالت «إن الولادة القيصرية تعدّ عملية جراحية، وعلى الرغم من أنها تبدو غير مؤلمة، إلا أنها تحمل مخاطر على الأم».
ويدعو أردوغان الأسر إلى أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل. وقد قاطع الشهر الماضي رئيس الوزراء الفنلندي، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، ليشير إلى أن على الفنلنديين أن ينجبوا ثلاثة أطفال على الأقل. وخلال زيارة لكازاخستان، الأسبوع الماضي، أبلغ أردوغان رئيس وزرائها أن شعبه يجب أن ينجب خمسة أطفال.
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار رأى أن رئيس الوزراء يدّعي أنه خبير في كل شيء، «وآخر خبراته المكتسبة هي في الأمراض النسائية».
من ناحيتها، نظّمت ناشطات في مجال حقوق المرأة تظاهرة أمام مكتب أردوغان في إسطنبول، وهتفن ضده، متهمين إياه بالمسؤولية عن مجزرة «أولوديري»، التي أودت بحياة 34 ناشطاً كردياً، وذلك بعد قول أردوغان «كل إجهاض هو بمثابة أولوديري». كذلك اتهمت المتظاهرات زعيم حزب العدالة والتنمية بالقتل المنهجي للمرأة، في إشارة إلى العنف ضد المرأة في تركيا الذي يسبّب وفاة أربع نساء يومياً معدلاً وسطياً.
النائبة آلين نازاليكا ذكرت أيضاً أن هناك ما يقارب 13 مليوناً من المواطنين الأتراك يعيشون تحت خط الفقر، وكل واحد من ثلاثة شبان عاطلون من العمل، فيما «النظام الشمولي في تركيا بدأ بالتعامل مع الحياة الخاصة للمواطنين، وهذا ليس مقبولاً».
وتشير أرقام «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى أن تركيا تحتفظ بمعدل مرتفع للولادات القيصرية يتجاوز 40 في المئة من المواليد الأحياء في 2009. ولا تزيد على هذه النسبة بين دول المنظمة سوى البرازيل والصين. وتوصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تصل إلى 15 في المئة. كذلك تعاني تركيا من أعلى معدل لوفيات الأطفال بين دول المنظمة.
وعلى الرغم من تراجع معدلات الإجهاض باطّراد، منذ أصبحت هذه الممارسة قانونية عام 1983، فإن الكثير من الأتراك يختارون أن ينجبوا عدداً أقل من الأطفال.
ويسمح بالإجهاض في تركيا خلال الأسابيع العشرة الأولى فقط من الحمل. وفي هذا السياق، قالت المتحدثة الرسمية باسم نقابة المحامين في إسطنبول، هالي أكجون، إن «الإجهاض حق يكفله القانون للمرأة، والإتيان بطفل إلى حياة لا تسطيع أمه دعمه فيها له آثار نفسية واقتصادية كبيرة».

فاطمة كايابال

المصدر: الأخبار