ارتفاع أسعار اللحوم والبيض
تشهد الاسواق ازمة في اسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية وفي صلبها مادة اللحوم الحمراء والفروج والبيض.
وبشكل بات يقلق المواطن اضافة للمسؤولين، وحتى منتجو هذه المواد ومسوقوها لايتورعون عن ابداء نوع من الشكوى جراء ارتفاع اسعار المواد المستوردة لتبرير رفع اسعارهم وخاصة خلال الايام الاخيرة القليلة الماضية،وهو الامر الذي جعل هناك تداخلاً في عوامل تحرك هذه الاسعار الى حالة من الانفلات وعدم التوازن بحيث اصبح عدم ضبطها سمة طاغية على واقع السوق ما حدا بالجهات العليا الرسمية الى تحرك كثيف للبحث عن سبل معالجة الوضع مع جميع الفعاليات المعنية بانتاج ومراقبة المواد واسعارها تحسباً لما يمكن ان يسفر عنه انفلات الاسعار من انعكاسات تشكل ارهاقاً أكبر للمستهلك في شهر رمضان المبارك الذي يعد قدومه كل عام موسماً يستغله اصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين للتلاعب بالاسعار وحتى بمواصفات المواد المطروحة في السوق.
ونحن نحاول من خلال هذا التحقيق الميداني القاء الضوء على واقع سوق اللحوم وخاصة الفروج ومنتجات البيض وعرض العديد من الاراء التي طرحها العاملون سواء اكانوا في جهات رسمية او من بعض جهات القطاع الخاص الذين هم على علاقة بسوق انتاج اللحوم الحمراء والبيض والفروج وعوامل تحديد واقع الاسعار وعملية ضبطها.
لدى جولتنا في بعض مواقع سوق اللحم والبيض وقفنا على بعض الوقائع التي تؤكد عدم التزام الباعة بالاسعار المحددة من قبل الجهات المعنية وهؤلاء يقدمون مسوغاتهم المثيرة للجدل والتي تبدو غير مقنعة .
في أحد محلات بيع الفروج كان صاحبه يضع تسعيرة الفروج الحي بتاريخ 26/8/ كالتالي:
سعر الكغ 88 ل.س اجرةالذبح 7 ليرات على كل كغ وهذا يعني ان السعر الاجمالي هو/ 95/ ل.س، في حين ان التسعيرة الرسمية هي /80/ ل.س للكيلو غرام من الفروج الحي للمستهلك واجرة الذبح 5 ليرات، علماً أن هذا البائع هو في حي شعبي/ مخيم فلسطين/ يحذوحذوه باعة الفروج المجاورون له وحينما سألناه لماذا يتجاوز التسعيرة؟ كان جوابه انه جاء لقاء «خساسة ومصاريف» مثل: الكهرباء/ الماء/ رسوم اشغال رصيف وايضاً زيادة ضريبة عن العام الماضي حيث كانت ضريبة محله الذي لايتجاوز /15/ م حسب زعمه قبل عام/5300/ ليرة سورية واصبحت حاليا عشرة آلاف ليرة وبالطبع هذه المسوغات غير مبررة ومهما كانت فهي تعد تجاوزاً للتسعيرة المحددة مايعني ضرورة أن تقوم جهات المراقبة بردع هذا البائع مباشرة وخاصة انه يضع التسعيرة المتجاوزة بشكل معلن على باب محله.
ولم يكن بائع الفروج المذبوح والمنظف المجاور ملتزما بالسعر ايضاً حيث كان يبيع كيلو الفروج مذبوحاً جاهزاً بسعر 110 ل.س طبعا هذا حسب اعترافه ولربما يبيعه بأغلى من ذلك وحينما سألناه لماذا يتجاوز السعر المحدد بسعر/105/ ليرات اجاب ان الموزع يسلمنا الكميات بسعر/105 للكيلو غرام وأنا أضيف /5/ ل.س ربحاً لي
وفي منفذ لبيع اللحوم تابع لمؤسسة الخزن والتسويق موجود في نفس المنطقة كان يباع سعر الفروج حسب قول بائع المنفذ كالتالي: يتم استلام الكيلو غرام من الفروج النيئ المذبوح بسعر مئة وثلاث ليرات ونصف الليرة.. ويباع المستهلك بسعر /105 ل.س
وهذا تأكيد على ان باعة القطاع الخاص لايلتزمون بالتسعيرة لبيع الفروج النيئ... وتبرز المشكلة بشكل اكبر لدى باعة المشوي وخاصة البروستد حيث كانت التسعيرة الرسمية لفروج البروستد في نفس التاريخ المذكور سابقا /205/ ليرات سورية بينما تبيعه المحلات بسعر يتراوح بين /225 250/ ل.س وهؤلاء يقدمون مسوغات لرفع السعر بأن التسعيرة المحددة لاتوفي معهم لتغطية نفقات المواد التي زادت اسعارها وخاصة الزيوت .. الخ
اما باعة البيض فحدّث ولاحرج... فعلى الرغم من ان سيارات بعض جهات القطاع العام/ خزن وتسويق استهلاكية مؤسسة عامة للدواجن/ تجول الشوارع لبيع صحن البيض بمبلغ/ 125/ ل.س كان الباعة واصحاب المحلات الخاصة يبتدعون الاساليب لبيع صحن البيض بسعر يتراوح بين 145150 ليرة، ولدى عبورنا من قرب منفذ بيع منشأة صحنايا للدواجن الموجود في الزبلطاني شاهدناً تزاحماً لمواطنين على المنفذ لشراء الفروج والبيض.. احد المواطنين انفجرغاضباً حين مشاهدته مصور الصحيفة مبديا الشكوى من انه بعد ساعة من الانتظار ولم يحصل على طلبه ويقولون ان الكميات نفدت من المنفذ وقد أكد هذا المواطن أنه يشتري الفروج والبيض من هذا المنفذ لان اسعاره محددة فهو جاء ليشتري صحن البيض بـ 125 ليرة في حين انه في المحلات المجاورة يباع بـ/150 / ليرة ورجانا هذا السيد ان نوصل صوته للمسؤولين المعنيين كي يلزموا القائمين على المنفذ بالتزام الدور اثناء البيع وتوفير المادة على مدار الوقت مادام المواطن يقبل على الشراء من هذا المنفذ....
ولايختلف الامر بالنسبة لباعة اللحوم الحمراء وخاصة لحم الغنم حيث كان اللحام ابو مازن يبيع كيلو غرام اللحمة بسعر /400/ ليرة سورية وهو يشتري الاغنام ويذبحها على يده خارج المسلخ الرسمي وحسب رأيه ان اسعار الغنم حاليا دون ذبح مقبولة اذ لايتجاوز سعر الحي/120/ ل.س وإذا كان ابو مازن يقنع بمبلغ/ 400/ ليرة للكيلو غرام كونه في حي شعبي فإن باعة الاحياء الراقية والمرفهة يتجاوزون سعر/500/ ل،س للكيلو غرام، وذلك على الرغم من ان باعة المسلخ الرسمي في الزبلطاني يؤكدون بأن أسعار اللحم المشفى من العظم لايكلف اكثر من /350/ ل.س ويعزون ذلك لانخفاض سعر الحي بسبب وقف التصدير وارتفاع اسعار العلف حيث يضطر المربون لبيع حتى النعاج للذبح تهرباً من شراء الاعلاف التي ارتفعت اسعارها عالمياً.. وقد صب هؤلاء غضبهم ايضاً على المسالخ غير النظامية المنتشرة في انحاء دمشق والتي تلعب دوراً في عملية التأثير على واقع السوق وطرح لحوم مغشوشة ومهربة ضبط الاسعار بين المراقبةووفرة المادة.
المعروف ان ضبط الاسعار هي من مسؤولية مديريات التجارة الداخلية« التموين» في المحافظات ومع ان عدد عناصر المراقبين في محافظة دمشق لايتجاوز /60/ عنصراً فإن السيد محمد المبيض مدير التجارة الداخلية في المحافظة يؤكد ان ضبط الاسعار لايتعلق بكثرة عدد عناصر المراقبة بل انه كلما توفرت المادة في السوق سهلت عملية ضبط سعرها... وان توفر المادة مرتبط بعوامل عديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب.
ولكن كيف يتم تحديد سعر المادة ؟السيد المبيض قال انه يتم تحديد معظم اسعار المواد من قبل لجنة مشكلة في مديرية التجارة الداخلية تشارك فيها الفعاليات المنتجة فمثلاِ بالنسبة لتحديد سعر الفروج والبيض فإنه يتم عن طريق لجنة تتألف من مدير التموين و ثلاثة رؤساء دوائر في المديرية وممثلين عن كل من مديرية الزراعة والمؤسسة العامة للدواجن ولجنة مربي الفروج والدواجن وتأخذ اللجنة واقع سعر الفروج في اماكن التربية وخاصة في محافظتي درعا وحمص لانهما اهم محافظتين منتجتين للفروج في سورية...
وحسبما علمنا ان حساب تكاليف الانتاج يحدده المنتج نفسه اي مربي الفروج والدواجن محتسباً في ذلك عوامل الانتاج من اسعار علف.. والصيصان والنفقات المتممة الاخرى وهو اجراء يتخذ منذ عام 1993 في حين ان دور مديرية التجارة الداخلية يقتصر على مراقبة السعر بين الانتاج في ارض المدجنة ووصوله الى المستهلك بحيث يتم تحديد نسب الارباح فتضاف اجور نقل ليرة سورية واحدة لكل كغ وليرتان عمولة لبائع الجملة والمسلخ و4 ليرات عمولة ربح لبائع المفرق، فعلى ضوء ذلك يتحدد سعر الفروج الحي.
ولكن السيد المبيض يؤكد ان سعر المنتج يتأثر بعوامل الانتاج من اسعار العلف والصوص ونسبة نفوق الطيور... وانه مهما كانت دقة حسابات المربي فإن سعر المنتج في النهاية يخضع للعرض والطلب بالربح والخسارة وخاصة ان بعض عوامل الانتاج مرهون سعرها بالاسعار العالمية وتحركها.
وبالنسبة لأسعار الفروج المذبوج والمشوي فإن السيد زياد هزاع رئيس دائرة الاسعار في مديرية التجارة الداخلية في دمشق يقول ان السعر هنا ينطلق ايضا من ارض المدجنة بعد احتساب نسبة استخراج اللحم من الحواصل والشوائب، اذ تقدر نسبة ماتبقى من لحم بعد ذلك بحدود/ 740/ غ من كل كغ فروج ويحتسب سعر الفروج مذبوحاً منظفاًً بعد اخذ الفروج سعر الفروج حياً وضربه بـ 74/ 100 ثم يضاف /4/ ليرات على كل كغ نسبة ربح لبائع المفرق.
اما تحديد سعر الفروج المشوي فإنه يؤخذ السعر النهائي للمذبوح المنظف ويحتسب سعر المشوي كالتالي فإنه اذا كان سعر الكيلو منظفاً 108 ل.س ووزن الفروج وسطيا 1400 غ فنضرب سعر الكيلو 108ھ 4،1½ 151 ل.س وهو سعر الفروج المحضر للشوي على السيخ ويضاف اليه 25 ل.س تكاليف / كهرباء عمالة مقبلات عبوة، كيس الخ فتصبح التكلفة 176 ليرة ثم تضاف نسبةربح بين 1015 بالمئة ليتحدد السعر النهائي للفروج المشوي على السيخ للمستهلك وهو سعر 201 ليرة اما بالنسبة للبروستد فيضاف 5 ليرات زيادة على سعر المشوي على السيخ فيصبح السعر /205/ ل.س للمستهلك وماينسحب على الفروج في تحديد الاسعار وعوامل الانتاج ينسحب على اللحوم الحمراء ،ويؤكد السيد المبيض ان المديرية في متابعتها للاسواق منذ بداية العام نظمت/613/ مخالفة وبلغ عدد الضبوط العدلية/ 5814/ ضبطا وبلغ عدد الضبوط المتعلقة بمخالفات الفروج والبيض/ 375/ ضبطا اضافة الى 47 ضبط لحم مهرب كما بلغ عدد الاغلاقات 212 إغلاقاً رصد مدى وفرة المواد في الاسواق
كما أكد السيد المبيض ان مديرية التجارة الداخلية تقوم برصد مدى توفر المادة في السوق واسعارها المتداولة لترفع هذه المعلومات الى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية كي تأخذ الوزارة على اساس هذه المعلومات القرارات المناسبة في تشجيع او وقف التصدير في حال قلة توفر المادة وارتفاع اسعارها في السوق المحلية.
والمعلوم ان الوزارة اتخذت قرار منع تصدير اللحوم والبيض في 23/8/ وذلك بغية توفيرهما بشكل يلبي حاجة المستهلك المحلي..
المنتجون يدلون برأيهم في ابعاد الازمة
ينظر المنتجون الى الازمة المتعلقة باسعار اللحوم والفروج بأنها تحتاج الى دراسات أعمق من قبل الجهات المسؤولة كي تتم المحافظة على توازن السوق والاسعار
اذ يؤكد بعض مربي الفروج والدواجن ان الاسعار ترتبط بعوامل عديدة:
المهندس عدنان عثمان مدير عام المؤسسة العامة للدواجن يؤكد ان الازمة الحالية اتضحت بشكل اكبر منذ شيوع اخبار مرض الانفلونزا عام 2005، حيث ترك ذلك اثاره على جميع دول العالم ومنها بلدنا الذي كان خاليا من هذا المرض باعتراف لجان دولية اطلعت على الوضع. ويشير المهندس عثمان الى عامل خسارة بعض المنتجين الذين توقفوا عن الانتاج لفترة بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الانتاج ما أثر على قلة طرح مادة الفروج والبيض في الاسواق و ادى الى ارتفاع اسعار الفروج والبيض كما انه ترافق مع ذلك ارتفاع حاد في اسعار مستلزمات الانتاج عالميا/ علف ذرة صفراء صويا... ... واسعار المتممات الاخرى حيث كان سعر الذرة الصفراء 8 ليرات ارتفع الى عشر ليرات وحاليا اصبح/ 5،13/ ليرة سورية اي بزيادة تفوق نسبة 50% عما كان عليه الامر في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لسعر الصويا ارتفع من /14/ الف ليرة للطن الى 22 الف حاليا وهاتان المادتان تشكلان المادتين الاساسيتين للخلطة العلفية للدواجن وبالنسبة لاسعار الصيصان فقد ارتفع سعر الصوص من /5،2/ يورو الى 5 يورو حاليا اي بزيادة مئة بالمئة وقد ارتفع سعر صوص الفروج بنسبة 30% وكذلك هو الامر بالنسبة للمتممات الاخرى من لقاحات وادوية.
كما ان هناك عامل الحرارة الذي اصاب بلدنا في هذا العام حيث ادى ذلك الى نفوق اعداد من طيور المداجن ما أدى الى زيادة على اسعار العلف ولكن كما يقول المهندس عثمان ان تأثير هذا العامل على مداجن الدولة كان اقل بسبب تجهيزها بأجهزة تبريد وتهوية تساعد على التحكم بظروف المداجن اثناء تغيرات المناخ وهو امر غير متوفر في مداجن القطاع الخاص
المهندس عثمان نساهم في تغطية حاجة السوق بنسبة تتراوح بين 1317 % بالنسبة لمادة بيض المائدة وبالنسبة لصيصان الفروج10% وصيصان البياض بنسبة 30% اما من حيث انتاج الفروج فبنسبة 6% وهذه الكميات تباع سلعاً لبعض جهات القطاع العام اما باقي المتممات فتطرح في السوق وللراغبين في القطاع العام والخاص بشراء منتجاتنا.
في الوقت الذي يؤكد مدير عام مؤسسة الاعلاف ان تكاليف انتاج الفروج والبيض في مداجن المؤسسة متضاربة مع تكاليف الانتاج في مداجن القطاع الخاص فإن المؤسسة التزمت ببيع البيض حسب توجيهات وزارة الاقتصاد لكن مربي القطاع الخاص شكوا من غبن احاق بهم منذ الازمة اثناء شيوع أنباء مرض الانفلونزا
وحسب قول كل من السيدين نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن في سورية والسيد احمد زيناتي عضو لجنة المربين وممثليها في لجنة تسعير مديرية تموين دمشق فإن غبناً قد احاق بمربي ومنتجي الدواجن نتيجة العوامل التي أدت الى ازمة في تربية الدواجن ويرون انه على الدولة ان تقوم بدور فعال بالتعاون مع جميع الجهات والمنتجين للحفاظ على توازن اسعاراللحوم والفروج في السوق من خلال إجراءات دعم المنتجين المربين للاستمرار بالإنتاج، إذ ان الدولة اقتصر دعمها أثناء أزمة الانفلونزا باعفائهم من الضريبة لمدة عام، وهو اجراء لم يكن كافياً لأن مداجن عديدة قد توقفت عن الإنتاج بسبب الكارثة التي أدت إلى خسارة فادحة في حين الدولة قد منحت مؤسسة الدواجن /300/ مليون ليرة حينها كي تستطيع الاستمرار في عملها.
ويعلق هؤلاء على قرارات منع التصدير بأنها ينبغي أن تكون مدروسة بشكل لا يضع المنتجين في موقع الخسارة ولا أن يؤدي ذلك إلى نقصان في المادة.. وهذا يمكن أن يتم من خلال إجراء دراسات دقيقة وكاملة بحيث يتم انشاء مؤسسات تستطيع تخزين المواد الفائضة أثناء اغراقها في السوق كما حدث عندما تم بيع الفروج بسعر 40 ليرة سورية أثناء احجام الناس عن الشراء بسبب اشاعة الانفلونزا وتستطيع أيضاً هذه المؤسسات طرح المادة المخزنة في حال حدوث نقص وخاصة أنه يمكن مثلاً تخزين الفروج لمدة تفوق التسعة أشهر إذا توفرت له وسائل التخزين اللازمة والحديثة.
وينظر هؤلاء المنتجون إلى أن وقف الاستيراد يعد قراراً غير صائب وضار بالنسبة لهم فالتصدير ينبغي أن يأخذ حالة /الترشيد/ وليس المنع الكامل.
المنتجون للحوم يؤكدون على عدة مقترحات لتخفيف التكاليف التي تؤدي بدورها إلى خفض نسبي في الأسعار. من هذه المقترحات:
ہ معاملة مربي الدواجن معاملة المصانع التي تستخدم حب الصويا في معاملها بحيث يتم خفض الرسم الجمركي للصويا المستورد مجروشة للعلف ومعاملتها معاملة الصويا المستوردة للمصانع إذ ان رسم الصويا المستوردة للعلف يبلغ نسبة 7% بينما الصويا المستوردة للمعامل فرسمها الجمركي يبلغ فقط 1%
ہ الغاء ضريبة الأرباح على الفروج والبيض أسوة بما حدث عام /2005/
ہ اعادة تخصيص مربي الدواجن بمادة النخالة التي حرموا منها منذ أربع سنوات تقريباً وهذه المادة يمكن ادخالها بعليقة الدجاج البياض علماً أن الدولة تقتصر في منح مادة النخالة لمربي الأغنام فقط بسعر/75،4/ ل.س للكيلو غرام في حين أن سعرها في السوق السوداء يبلغ /12/ ليرة سورية.
فلو تم اتخاذ مثل هذه الاجراءات فإن مربي الدواجن يرون أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض جزء من التكاليف التي تؤدي إلى خفض في الأسعارولا ينسى الاخوة مربو الدواجن أن يشيروا إلى أن بعض مستوردي المواد العلفية وغيرها يلعبون لعبة مزدوجة إذ انهم أثناء ادخال المادة على الحدود يقدمون بيانات للجمارك بأسعار هي أقل من السعر الحقيقي للمادة المستوردة، والغاية من ذلك التهرب من دفع جزء من الرسوم الجمركية. وفي أثناء عرضهم المادة في السوق فإنهم يكسبون أرباحهم على أساس السعر الحقيقي المستورد، وهذا أمر لا يتجرأ المربون والمنتجون على تقديم شكوى به لأن ذلك سيكسبهم غضب المستوردين الذين سيحظرون عن هؤلاء المربين المشتكين وصول المواد العلفية إليهم...
على الرغم من أن بلدنا منتج هام للحوم الحمراء والفروج والبيض إلا أن الشكوى من قبل المواطن تزداد عاماً بعد عام... وإذا كانت الشكوى لاتنطلق فقط من عوامل زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الموارد الداخلة في الانتاج عالمياً.. ولامن تقاعس إذا لم نقل تواطؤ بعض الجهات المعنية في مراقبة وضبط الاسعار المحددة وجشع ضعاف النفوس من التجار والسماسرة فإن الأمر أيضاً بات يتعلق بمدى قدرة الحكومة أو الحكومات المتعاقبة في وضع دراسات تحدد من خلالها الاسعار بمستوى يواكب القدرة الشرائية للمواطن.. حيث ازدادت اسعار المواد المستوردة للمواد العلفية بين 50ـ 100%وأدى ذلك إلى رسم حدود اسعار البيض واللحوم على هذا الاساس وهو سعر يفوق سعر قدرة المواطن الشرائية التي لم تزدد منذ عامين.. حيث كان يشتري كيلو الفروج بسعر يتراوح بين 55 ـ 65ل.س، وصحن البيض يحدد بـ(80)ل.س، وعلى هذا الاساس فإن جهود الحكومة الساعية لضبط الاسعار الحالية لاتعني المواطن أكثر لأنه لايعبأ بما إذا كان سعر البيض سيرسو على (125) ل.س وليس على(130) ل.س ومافوق وسيستقر كيلو غرام الفروج على(80 أو 85)ل.س حيا مادام هذا المواطن قد بقيت قدرته الشرائية تحت سقف سعر صحن البيض ادنى من(85ل.س)للصحن وأن لايتجاوز سعر كيلو الفروج على 65ل.س وإذا لم تكن الحكومة قادرة على حفظ السعر إلى هذا الحدود وهي لن تقدر فالمطلوب النظر إلى تحريك مستوى الرواتب والأجور بما يتناسب مع ازدياد الاسعار وإلا فإن الحكومة تفكر في واد والمواطن يفكر في واد آخر...!
ولاشك في أن جهود وزارة الاقتصاد إلى توجيه مديرياتها في المحافظات لتشكيل لجان لدراسة تكاليف انتاج البيض والفروج ميدانياً وبشكل موثق ورفع النتائج إلى الوزارة لدراستها من قبل لجنة مركزية تضم كافة الجهات المعنية أمر في غاية الأهمية نرجو أن يساعد على التواصل إلى حلول ناجعة تضع حداً لكثير من عوامل توتر اسعار الاسواق حسب دراسة تكون نتائجها بعيدة المدى وليست آنية تذهب نتائجها مع أية أزمة أسعار طارئة..!
نديم حاتم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد