إحالة بعض القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى

كشف وزير العدل أحمد السيد عن البدء بإحالة بعض القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى نتيجة أعمال اللجنة التفتيشية التي شكلتها وزارة العدل الخاصة بمحكمة النقض.

و أوضح السيد أنه إذا ظهر من خلال التفتيش أن هناك أخطاء مهنية جسيمة، سوف تتم محاسبة من ارتكبها بحيث تكون العقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة، مبيناً أن المحاسبة ستكون متناسبة بحق القاضي الذي مس بحقوق المواطنين وألحق ضرراً كبيراً بمصالحهم.

وأشار السيد إلى أن التفتيش الذي يحصل حالياً في محكمة النقض هو على قرارات المحكمة التي تصدر في هذه الفترة وليس له علاقة بالماضي لأن القرارات في تلك الفترة اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز المساس بها.