أول زواج مدني شرعي في تاريخ السودان

22-05-2006

أول زواج مدني شرعي في تاريخ السودان

تزوجت فتاة سودانية مسلمة من رجل مسيحي، وتمت مراسم الزواج آخر الاسبوع الماضي بين الكنيسة وديار أهل العروس، وذلك في أول رد فعل لفتوى الدكتور حسن عبد الله الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، بجواز زواج المرأة المسلمة من رجل مسيحي.

وجرت مراسم زواج الفتاة السودانية من الرجل الإثيوبي الجنسية على مدى ساعات بين إحدى كنائس مدينة القضارف ثالث اكبر مدينة في شرق السودان على الحدود مع اثيوبيا، ومنزل ذوي الفتاة ، وذلك وفقا لصحيفتي الشرق الأوسط والقدس العربي الصادرتين في لندن الاثنين 22-5-2006 .

ونقل شهود عيان عن الفتاة قولها  "إنها سعيدة بزواجها من عريسها المسيحي ومقتنعة بالفكرة وإنها تستند الى فتوى الدكتور الترابي في هذا الخصوص". ولكن شهود عيان ذكروا أن ذوي الفتاة منقسمون حول الخطوة التي أقدمت عليها العروس، فهناك من أيد وهناك من عارض.

ولكن إحدى صحف الخرطوم نقلت عن أحد الشيوخ تحريمه زواج السودانية المسلمة من المسيحي، وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر إن " زواج المسلمة من الكتابي حرام بنصوص الشرع، واستدل بقوله تعالى "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا".

وأضاف أنه " لا يحل لمسلمة ان تتزوج من كتابي، وقد قال الله تعالي يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجــعوهن الي الكـــفار لا هن حل لهم ولا هــــم يحلون لهن " .

كان الدكتور الترابي قد افتى مؤخرا بانه يحق للمسلمة الزواج بمسيحي اويهودي, معتبرا ان النصارى واليهود هم من "اهل الكتاب" وليسوا بالتالي كفرة. ودعا الى مساواة المراة في الميراث مع الرجل والاختلاط بين النساء والرجال اثناء الصلاة مع ابقاء مسافة بينهم.  قال الترابي انه "يمكن للمرأة ان تكون حاكمة ... أو رئيسة جمهورية", واصفا افكار بعض علماء الدين بانها "بائدة وجامدة ومتحجرة".

 

 

المصدر : وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...