أزمة ائتمان كبيرة تهدد أوروبا

يسارع المستثمرون القلقون في أنحاء العالم إلى بيع عقودهم وسنداتهم المالية في البلدان الأوروبية الغارقة في الديون ما يزيد من خطر حدوث أزمة ائتمان مخيفة يمكن أن تتفاقم لتغدو دوامة من الديون والمشكلات المالية التي تطول آثارها الاقتصاد العالمي ككل ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن عدوى ارتفاع عوائد السندات بدأت تنتشر في دول أوروبية عديدة.

وقالت الصحيفة أن المؤسسات المالية بدأت بالتخلي عن ممتلكاتها الضخمة من السندات الحكومية وتصدر سندات جديدة في حين قررت مؤسسات كثيرة الامتناع عن تجديد القروض قصيرة الأمد للمصارف الأوروبية الضرورية في العمليات المالية اليومية وإذا ما استمر الوضع على هذا المنوال فان ذلك يهدد بظهور حلقة مفرغة من ارتفاع تكاليف الاقتراض وخفض الإنفاق وتعميق تباطوء النمو الذي يصعب الخروج منه ولاسيما مع مواجهة بعض البنوك صعوبة في الوفاء بإحتياجاتها التمويلية.

وأوضحت الصحيفة ان انسحاب المستثمرين الذي يزداد بشكل يومي تقريبا ناتج عن المخاوف من ان بعض البلدان الأوروبية قد لا تكون قادرة على سداد سندات اقتراضهم ما يؤثر بالتالي على البنوك التي لديها أعداد كبيرة من تلك السندات والتي تتزايد بشكل يومي.

وحسب بعض المحللين فانه وعلى الرغم من المشكلات التي تحيط باليورو الا ان الديون العامة في منطقة اليورو ككل ليست مرتفعة إلى حد كبير بالنسبة لمعايير الدول الغنية لكن المشكلات الحقيقية تتعلق بغياب خطة جدية موثوق بها قادرة على التعامل مع الدول الواقعة في أزمة اضافة الى اختلال التوازن الهيكلي بين المانيا واعضاء الاتحاد الاوروبي الجنوبيين الاقل تنافسية وأخيراً توقعات النمو المحبطة لتلك الدول الافقر والاضعف التي زادت الوضع سوءاً بسبب تخفيض نفقاتها المالية.

وبعيداً عن امكانية هبوط تصنيفاتها فان الدول بطيئة النمو مثل البرتغال وحتى اسبانيا يجب ان تنظر الى ضرورة تطبيق اصلاحات هيكلية جدية حتى تتمكن من تخفيض تكاليف عمالتها ودعم الشركات وتحفيز المنافسة واستعادة التنافسية.

المصدر: وكالات