آخر أيام المازوت

يعتقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو أن رفع سعر المازوت سيخفض استهلاك البلاد بمعدل مليون طن خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.. 
 جاء هذا الكلام في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على لسان رئيسها المهندس محمد ناجي عطري في اجتماع قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية وعلى لسان نائبه الاقتصادي عبد اللـه الدردري مساء اليوم ذاته في هيئة تخطيط الدولة خلال اجتماع تتبع تنفيذ خطة وزارة النفط أن سيناريوهات الحكومة لتسعير حوامل الطاقة أصبحت جاهزة وأن الحكومة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحريك الأسعار.
وبين الدردري أن الحكومة أصبحت مقتنعة تماما بضرورة تحريك أسعار حوامل الطاقة وأن هناك اتفاقاً وإجماعاً على حل المشكلة واستدرك الدردري (متى؟ وكيف؟) متروك لأصحاب القرار. وأكد الدردري أن هناك خللاً بين أرقام نمو الطلب على الطاقة في الاقتصاد السوري ونسبة النمو التي يطمح لها المخططون للاقتصاد السوري فالنمو المحقق في الطلب على الطاقة يبلغ 10 % سنوياً في حين تتمنى الإدارة الاقتصادية أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 7%.
وتهدف سياسة وزارة النفط المعلنة إلى تحرير أسعار حوامل الطاقة وفق ما بينه وزير النفط خلال تتبع تنفيذ خطة وزارة النفط في إطار الخطة الخمسية العاشرة، وأكد وزير النفط أن الإجراءات تتضمن تخفيض الدعم الحكومي على المحروقات وبشكل تدريجي بعـد إنجاز الدراسات المتعلقة بآثار تحرير أسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية والخدمية والفئات الاجتماعيـة وفي المرحلة الثانية ستكون الإجراءات اللاحقة هي اعتماد الصيغة المثلى في تحديد تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المشتقات النفطية والغازية للوصول إلى تحرير أسعار الطاقة، وحول الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المضمار بين وزير النفط أنه تـم تعديـل أسـعار بعض المشتقات النفطية كالفيول– الإسفـلت- الكوك– وايت سبيريت – الزيوت المعدنية – البنزين – أسطوانات الغاز. وفي المرحلة الثالثة من خطة وزارة النفط سيتم وضع منظومة علمية لرصد إنتاج واستهلاك الطاقة من خلال وضع ميزان الطاقة وتحديثه سنوياً.

من أجل سياسة تخفيف منعكسات التحرير على الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل باعتماد آلية فعالة للحد من أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة تقول الحكومة إنها ستنفذ إجراءات بإعادة النظر وبشكل جوهري بسياسة الدعم وتوجيهه لمستحقيه دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة وتحديد أسعار حوامل الطاقة حسب قواعد السوق، والمثير للتساؤل هنا أن قطاع تسويق المشتقات النفطية هو من القطاعات التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة ولا تزال قبضة وزارة النفط تمسك بعنق وتلابيب القطاع رغم كل الأحاديث في وديان الاقتصاد السوري عن العمل على زيادة تنافسية الاقتصاد السوري فكيف ستنشأ هذه التنافسية؟ ووزير النفط لم يحتمل خلال جلسة هيئة تخطيط الدولة سؤال أحد خبراء فريق الدردري حول سر قيام وزارة النفط بإدارة تسويق المشتقات النفطية، الخبير طالب بنقل هذا الاختصاص إلى وزارة الاقتصاد والتجارة أسوة بالحبوب التي تنتجها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتسوقها مؤسسة عامة في وزارة الاقتصاد.

وزارة النفط والحكومة اليوم تبدوان قاب قوسين أو أدنى من سقاية الفقراء من الكأس المرة قبل ملء صناديق الرعاية بالنقود بل قبل اكتمال جمع أجزاء هذه الصناديق ولا تزال تسمع التباكي ليل نهار من قبل وزارة النفط حول الدعم وفي الوقت ذاته لم تقم الحكومة بخطوات ملموسة لإعادة التوازن بين حوامل الطاقة أو الحد من الهدر في الطاقة.
مغطس المازوت مسؤولية الحكومة وكي لا نفهم خطأ من قادة قطاع النفط نود إيضاح مجموعة من النقاط:
أولها أن دعم أسعار المشتقات والمبالغ التي وصلت إليه هي في أحد أوجهها مسؤولية هذه الحكومة لأنها عرفت المغطس الذي ينتظر الاقتصاد السوري في برميل المازوت منذ أن بث السيد رئيس الحكومة توجسه من ارتفاع فاتورة المازوت إلى ما يقارب 400 مليون دولار عام 2004 وبدلاً من التوجه سريعاً إلى تنويع حوامل الطاقة أبقت هذه الحكومة مشروعات التحول إلى الغاز الطبيعي في دائرة المحرمات حتى لو كان استيراداً من قبل القطاع الخاص ومع سياسة تثبيت أسعار المازوت وتحريم الحوامل الأخرى أصبح شفاء الاقتصاد السوري من حالة الإدمان على المازوت بناء على رغبة الحكومة أمراً يحتاج إلى مجموعة من الصدمات التي تحتاج إلى أعمال إنشائية تأخذ سنوات سينتهي أولها خلال شهرين وهو خط الغاز العربي.

بين وزير النفط أن خط الغاز العربي قد تم إنجازه من الحدود السورية- الأردنية وحتى حمص بطول نحو /319/ كم بالإضافة إلى وصلات وتفريعات لمحطات الدير علي وتشرين والضمير وأن الخط باق منه نحو 100 متر في الأراضي الأردنية وستكون جاهزة خلال فترة قصيرة. وأضاف: أنه تم توقيع اتفاقية المبادئ الأساسية لبيع الغاز المصري إلى سورية في القاهرة بتاريخ 3/12/2006 وتم تصديقها من رئاسة مجلس الوزراء السوري بتاريخ 6/12/2006، وتم إعداد عقد تفصيلي لشراء الغاز من مصر وحالياً بانتظار التوقيع وتوقع وزير النفط أن يتم توقيعه خلال المباحثات التي ستvجرى في 29 و30 من الشهر الجاري.
وأكد العلاو أنه تم تنفيذ خط الغاز العربي ضمن الأراضي السورية من الحدود الأردنية- السورية وحتى مدينة حمص بطول نحو /319/ كم بموجب عقد مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية بتكلفة /140/ مليون دولار+ مليار ليرة سورية وتم إنجاز الأعمال ويبقى فقط 100 متر هي في المنطقة الحدودية الأردنية وتقع أعباؤها على الجانب الأردني ومن المتوقع البدء باستجرار الغاز المصري لتزويد محطة تشرين الحرارية بدءاً من شهر شباط 2008 علماً أن الأسعار التي ستحصل عليها سورية أسعار تفضيلية بالنسبة للأسعار العالمية والرائجة وسيؤمن الخط بدءاً من شباط 2008 ما يقارب ملياراً واحداً من الأمتار المكعبة وستصل في مرحلة لاحقة إلى ملياري متر مكعب، وهناك مشروع تنفيذ وصلة من حلب إلى الحدود التركية بطول 62 كم وحالياً هو قيد إجراءات التعاقد.
كما تم التعاقد مع شركة بتروكندا (منطقة عمل شركة ماراثون سابقاً) لتطوير واستثمار الغاز في حقلي الشاعر والشريفة، وقد باشرت الشركة أعمالها وتخطط لإقامة معمل لمعالجة الغاز باستطاعة مليوني متر مكعب باليوم.
وتم لُحظت الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير حقول جنوب وشمال المنطقة الوسطى واستكمال شبكة الغاز السورية وخط الغاز العربي ضمن اعتمادات الشركة السورية للغاز
وتقوم شركة حيان بتطوير الحقول الغازية في منطقة عملها حيث باشرت الشركة بتزويد شبكة الغاز السورية بنحو/0.4/ مليون متر مكعب في اليوم، كما تم الإعلان عن استدراج العروض لإقامة معمل الغاز الخاص بالشركة باستطاعة تصل إلى نحو /4/ ملايين متر مكعب باليوم.
وهناك مباحثات جارية مع العراق لتحديد إمكانية استجرار الغاز من حقل عكاس الذي يبعد 100 كيلومتر عن معامل الغاز السورية وإعادة استثمار ضخ النفط عبر الخط القديم.
ويجري البحث حالياً في إمكانية استيراد الغاز الإيراني عبر تركيا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني بتاريخ 4/10/2007 وتمت مراسلة الجانب التركي لعقد اجتماع ثلاثي معه ومع الجانب الإيراني لدراسة إمكانيات نقل الغاز الإيراني عبر تركيا إلى سورية والإعداد للاتفاق على نقل الغاز عبر تركيا.

أكد وزير النفط في عرضه أمام هيئة تخطيط الدولة أن العراق بدأ بإصلاح خط النفط كركوك- الحدود السورية وهذا الخط يؤمن 250 ألف برميل من النفط بالوضع الحالي كما تم بدء العمل في الخط من حقل عكاس إلى دير الزور.

تم الإعلان من قبل الوزارة عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في 7 قطاعات برية مختلفة بمساحة 40 ألف كم2 ويجري حالياً التقييم ومراسلة الشركات لتحسين العروض. كما تم الإعلان عن 4 قطاعات بحرية للتنقيب في المياه الإقليمية السورية والإغلاق في 27/11/2007. وتم توقيع عقد تنقيب عن النفط في القطاع رقم /9/ مع شركة (لون انرجي انك) وتم التصديق عليه.

بين وزير النفط أنه تم الاتفاق مع شركة نور الكويتية لقيادة تحالف فني ومالي لتمويل وإنشاء مصفاة دير الزور بطاقة (140 ألف ب/ي)، ويجري حالياً إحداث شركة المصفاة وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد وإشهارها، كما تم التعاقد مع شركة وود ماكنزي البريطانية لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية.
كما تم بتاريخ 30/10/2007 توقيع اتفاقية شراكة بين سورية وفنزويلا وإيران وشركة ماليزية لإنشاء مصفاة بطاقة (140 ألف ب/ ي) في منطقة الفرقلس بحمص والتي ستصدر بتشريع خاص، وقد شكلت لجنة متابعة من الأطراف المعنية لتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية، ويتم حالياً إعداد الوثائق اللازمة للتعاقد مع بيت خبرة لإنجاز دراسة الجدوى التي على أساسها سيتخذ قرار الاستثمار النهائي، كما يجري إعداد النظام الأساسي لهذه الشركة.
وتقدمت الشركة الصينية بالدراسة الفنية والاقتصادية للمصفاة المزمع إنشاؤها بطاقة (70 ألف ب/ي) والتي عدلت لتصبح 100 ألف برميل وقد أقرت اللجنة الاقتصادية أن يكون إنشاء المصفاة على نظام الشراكة وتجري الاتصالات حالياً لاستكمال المباحثات مع الجانب الصيني لإعداد اتفاقية التعاون واتفاقية إنشاء المصفاة.
وتلحظ الخطط السنوية استمرار تأهيل مصفاة حمص بما يضمن استمرار عملها بالحد الأدنى لحين إنشاء مصفاة بديلة شرقي حمص. (المتوقع لذلك عام 2015 على أن يتخذ القرار النهائي بعد ذلك).
وتمت إعادة الإعلان عن مشروع تمويل وتنفيذ تطوير مصفاة بانياس حيث أبدى العديد من الشركات العالمية اهتماماً بهذا المشروع وحدد موعد الإغلاق بتاريخ 9/1/2008. وتم إحداث مديرية الموارد البشرية في مصفاة بانياس إضافة إلى إعادة هيكلة مديريتي الدراسات والتطوير بحيث أصبحت مديرية للمشاريع والدراسات ومديرية للتقانة والجودة ويجري حوار مع شركة شل للحلول العالمية للارتقاء بمستوى العمل والعمليات كما أن تطوير مصفاة بانياس سوف يؤدي إلى التحسين في نوعية ومواصفات المشتقات النفطية (إنتاج كميات أكثر من المازوت).

لخصت وزارة النفط الصعوبات التي تواجهها بازدياد الطلب على المشتقات المستوردة والخلل الحاصل في ميزان المدفوعات بين المصدر والمستورد الذي يقدر بأكثر من مليار دولار.
كما تواجه الجهات العامة التابعة للوزارة عجزا عن تمويل خططها ومشاريعها لعدم توافر السيولة اللازمة وتنامي معدلات الطلب على المشتقات بسبب انخفاض الأسعار والتهريب إلى الدول المجاورة والاختناقات الكبيرة فيما يتعلق بالتفريغ والتخزين وضخ المشتقات.

مصطفى السيد

المصدر: الوطن السورية