مؤسسة الإســكان تعد باستراتيجية جديدة لـ«سكن الشباب»

يعتبر مشروع إسكان الشباب أحد أهم المشاريع الحيوية التي كلفت بها المؤسسة العامة للإسكان، وحظي المشروع بالاهتمام والرعاية منذ بداية الإعلان عنه في نهاية عام 2002.

- وكان لاهتمام الحكومة ومتابعتها المباشرة مع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية لمواقع العمل في كافة المحافظات الاثر الكبير في تأمين مستلزمات الانطلاق بالمشروع وتذليل العقبات وتأمين ما يلزم من الاراضي. حيث اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 194 تاريخ 6/4/2002 بتكليف المؤسسة العامة للاسكان بتنفيذ عشرة آلاف وحدة سكنية صغيرة المساحة جاهزة للسكن لا تتجاوز مساحتها 80 م مربع ضمن خمس محافظات وهي دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية والذي عرف لاحقا بمشروع اسكان الشباب وتم تكليف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة له، وتكليف مجالس المدن بتأمين الاراضي اللازمة للمشروع.‏

- وفتح باب الاكتتاب على الوحدات السكنية بعد صدور قرار وزير الاسكان رقم 1343 تاريخ 7/8/2002 بذلك، وبلغ عدد المكتتبين حوالي 25000 مواطن وتم قبولهم جميعا استنادا الى توجيه السيد رئيس الجمهورية وبتاريخ 8/4/2004 فتح باب الاكتتاب على الوحدات السكنية التي تخلف اصحابها عن تسديد الدفعة الاولى، والمواطنون الذين لم تنطبق عليهم شروط الاكتتاب وعددها 4678 وحدة سكنية وبلغ عدد المكتتبين حوالي 30000 مواطن وتم قبولهم جميعا.‏

- وبتاريخ 13/4/2005 فتح باب الاكتتاب على 1500 وحدة بتكلفة صغيرة المساحة في طرطوس ودرعا وادلب، وبلغ عدد المكتتبين 6000 مواطن وتم قبولهم ايضاً. تم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 15/4/2007 على 1900 وحدة سكنية في كل من دير الزور والحسكة والرقة والقنيطرة والسويداء اذ بلغ عدد المكتتبين 9070 مواطناً.‏

ووفق الاعلانات الاربعة السابقة نجحت المؤسسة باطلاق المشروع في كافة المحافظات دون استثناء وبلغ عدد المكتتبين الاجمالي 68517 مواطناً موزعين على 13 محافظة وبلغ عدد المكتتبين الاجمالي بعد طي الاعداد المنسحبة 63237 مواطناً وقسمت الوحدات السكنية الى ثلاث فئات حسب رغبة المكتتبين فئة /أ/مساحة 80 85م2 والفئة /ب/ مساحة 70 75 م2 والفئة /ح/ مساحة 60 65 م2، وتم تقييم المشروع في الاكتتاب الاول في المحافظات الخمس الاولى دمشق حمص حلب حماة - اللاذقية - الى ثلاث مراحل زمنية (5 /7/ 10) سنوات تبدأ من تاريخ تسديد الدفعة النقدية الاولى لكل فئة.‏

وفي الاكتتاب الثاني في المحافظات الخمس الاولى ايضا قسم المشروع الى مرحلتين (10/ 12) سنة، وفي الاكتتاب الثاني طرطوس ادلب ودرعا الى مرحلتين (5 /7) سنوات، وفي القنيطرة والسويداء والرقة والحسكة ودير الزور قسم المشروع الى خمس سنوات وسبع سنوات.‏

- جملة من الاجراءات قامت بها المؤسسة بعد الاعلان للاقلاع بالمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية وواقع تأمين الاراضي للمشروع بيّن ان نسبة الاراضي التي خصصت له من قبل مجالس المدن تقل عن 50٪ من اجمالي الاراضي المطلوبة، وتم تخصيصها بعد الاعلان عن المشروع بـ (3 /5) سنوات ادى الى تأخير بعض المحافظات مثل حماة واللاذقية ومعظم هذه الاراضي غير منظمة وغير مخدمة وعليها مخالفات وبحاجة لمعالجة والى اجراءآت استملاك ونقل الملكية لهذه الاراضي - أما الاراضي التي تمت بها المباشرة كانت متوفرة بملكية المؤسسة مسبقاً وبالشراء المباشر من قبل المؤسسة من أراضي المؤسسة الاجتماعية العسكرية وأراضي من وزارة الزراعة.... وتحملت المؤسسة الاعباء المادية والزمنية لتنظيمها وتخديمها.‏

- أهمها تأمين الاراضي لا سيما في حماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وعدم التزام بعض مجالس المدن بتأمين الاراضي اللازمة وتوضع اشغالات ومخالفات على الاراضي التي تم تأمينها وتأخر شركات الانشاءات العامة بتنفيذ عقودها المبرمة لتنفيذ المساكن الشبابية عن المدة المحددة وإحجام العديد من المقاولين عام وخاص عن التقدم للمناقصات لعام 2007-2008 بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.‏

- وزعت المؤسسة دفعات من المساكن قبل مواعيدها المحددة وذلك في دمشق وحلب وحمص.. في ضاحية قدسيا 1058 مسكناً وحلب المعصرانية 1238 مسكناً، وفي حلب الاشرفية 1160 مسكناً وفي حماة حي البعث 144 مسكناً وحمص غرب طريق دمشق 1026 مسكناً ومن المتوقع تسليم 250 مسكن في اللاذقية خلال 2009 وتوزيع 1200 مسكن في الربع الاول من 2009 في ضاحية قدسيا بدمشق.‏

- في نهاية عام 2008 انتهت المدة الزمنية التي تعهدت بها المؤسسة أمام مكتبي مساكن الشباب لانهاء تسليم مساكن الدفعة الأولى، ونحن في بداية 2009 وكما نلاحظ ان هناك الكثير من الشقق التي لم تسلم لمستحقيها في الموعد المحدد والمذكور اعلاه الأمر الذي يضع مصداقية المؤسسة على المحك..!!‏

اضافة الى ما سبق ذكره، هناك بعض الشكاوى عن سوء تنفيذ اكساء مساكن الشباب في ضاحية قدسيا والتي تم تسليمها، ووجود ارتفاع في الاسعار والاقساط والفوائد.‏

كي نكون أكثر دقة قمنا بجولة الى مساكن الشباب في ضاحية قدسيا للاطلاع على الواقع الحالي.‏

- خلال جولتنا وجدنا آراء متعددة للمواطنين ومتفاوتة حول الاكساءات الداخلية للشقق التي تم استلامها.‏

ولكن من ناحية اخرى اجمعت الاراء كلها ان مشروع السكن الشبابي شيء رائع وان حصول الشباب على شقة سكنية في مدة معينة وبمبالغ معقولة تسدد على اقساط شهرية مناسبة ساعدت في تحقيق حلم الشباب.‏

- في الجزيرة الثانية وجدنا الاراء ايجابية وهناك حالة رضا وقبول عند معظم الساكنين الذين اكدوا انهم سكنوا شققهم مباشرة عند استلامهم لها من دون ان يقوموا بأي تعديلات عليها او على الاكساءات الداخلية لها من دهان وصحية وحسب رأيهم انه بامكان اي مكتتب ان يأخذ مفتاح الشقة ويسكنها.‏

محمود استاذ رياضيات قال إنه استلم شقته في الجزيرة الثانية وقد وجد شقته مقبولة وهو يستعد للسكن فيها ويرى الكسوة الداخلية جيدة واضاف انه لا يمكننا القول عنها انها فخمة وممتازة ولكن مقارنة بالاسعار المدفوعة وبالتالي ستدفع لاحقاً هي جيدة وتناسب الجميع والتجهيزات الداخلية للشقة من صحية وسيراميك وبلاط موحد تقريباً في معظم الشقق وهي من النوع الوسط ولابأس بها.‏

وقال جاره في نفس البناء: إن الحصول على هكذا شقة وبهذه الاقساط يعتبر فرصة رائعة وان كل شيء عن الشقة مناسب واكثر من جيد.‏

- وحسب رأي كل من تحدثنا اليه ان الجزيرة الاولى حظيت بالمديح الاكبر وان كل الشقق التي تضمها هي الافضل.‏

ومحاولة منا لمعرفة ذلك تحدثنا الى بعض سكانها الذين اكدوا لنا بدورهم عن عدم وجود أي مشكلات لديهم ولا شكوى لديهم عن الشقق التي استلموها وقالوا إنها جيدة وتختلف بالمساحة حسب التخصيص لكل مكتتب ورقمه.‏

- مرهف الدخيل مهندس ديكور قال حصول الشاب على شقة سكنية بعد ان يكون قد قطع شوطاً من الدراسة والعمل يعتبر شيئا مثل الحلم الذي طالما انتظرته شريحة كبيرة من الشباب ولا سيما في هكذا موقع (ضاحية قدسيا) المعروفة بنقاء الجو وانها ليست بعيدة عن المدينة. وحسب رأيه الأبنية ممتازة والتنظيم جيد.‏

- ومن جانب اخر كانت بعض الاراء حول الاقساط المالية للشقة أنها مريحة جداً وبامكان أي شاب الضغط على نفسه قليلاً ودفع 5000 ل.س شهرياً ليسكن في بيت نظامي مخدم لا ينقصه شيء من الداخل ويوفر له الراحة والأمان بدلاً من الايجار.‏

وحتى البعض كان رأيهم انهم لم يتوقعوا هذا كله وان يتم انجاز تلك الشقق بهذه السرعة، بل كانت توقعاتهم اقل من ذلك ولا سيما من ناحية التجهيزات وأشادوا بالبناء وبالمشروع واعتبروه خطوة جيدة ونقلة نوعية.‏

أما الذي كان نصيبه الطابق الارضي حسب قولهم عليه استكمال تجهيزات الحديقة التابعة للشقة حسب امكانياته المادية.‏

- العديد من الشكاوى سمعناها من المواطنين كارتفاع الاسعار الذي حصل بالنسبة للشقق علماً ان اسعار المواد لم تزد عن 20٪ وكانت بالبداية 10٪ للدفعة الاولى و500-600 ألف لاجمالي السعر لكنها وصلت الى 950 الف اضافة الى زيادة في الاقساط الشهرية والتي ارتفعت الى 5000 ل.س بعد ان كانت 2000 ل.س شهرياً.‏

هذا من ناحية الاسعار والاقساط اما عن موضوع وجود العديد من الثغرات في الكسوة الداخلية للشقة فكانت معظم الشكاوى تخص الدهان الداخلي اضافة الى اسلاك الكهرباء والى وجود اعطال في سكك الالمنيوم الخاصة بالنوافذ وفي الاباجورات والى وجود بعض النوافذ المكسورة وكل هذه الملاحظات سمعناها من سكان الابنية الذين كان نصيبهم في الاستلام (اول المستلمين), وعندما سألناهم عن الاجراءات التي قاموا بها كان ردهم انهم اخبروا الادارة بذلك والتي بدورها بررت الاسباب الى السرعة وان ذلك مسؤولية المتعهد الذي كان مسؤولاً عن تلك الابنية بالذات ولهذا اضطر البعض الى اعادة تجهيز الشقة من جديد وعلى حسابه الخاص.‏

- وبالمقابل وجدنا في ذات المشروع على الطرف الثاني مجموعة من الابنية الجديدة تختلف عن الدفعات الاولى وتتميز بألوانها الخارجية الجذابة وعند سؤالنا عنها قال المختصون: إنه تم دراسة جديدة للتوزيع اللوني بالنسبة للاكساءات الخارجية وهي دراسة لونية متطورة تم تطبيقها على معظم الابنية المنجزة والتي هي قيد الانجاز وسيتم تعميم المشروع كله بدراسة لونية متكاملة وقد تم تسليم البعض منها وأراء المكتتبين كانت مقبولة عنها.‏

- وفي اداراة فرع الديماس تم التأكيد انه لا يتم تسليم الشقق إلا بعد ان تكون كل الشبكات جاهزة كشبكة الكهرباء والمياه ويوجد عدد من الشقق جاهزة للتسليم حالياً حيث يتم تنظيم الارصفة والطرقات التابعة لها وسيتم تسليم 1200 شقة في النصف الثاني من هذه السنة ويتم العمل على تنفيذ كافة المراحل حالياً.‏

- وفي ادراة الفرع اكدوا أيضاً:إنه على محافظة ريف دمشق الاهتمام بتجهيزات الشوارع من انارة ووضع الحاويات اللازمة اضافة الى ضرورة تخديم الشوارع التي تم السكن فيها.‏

وقالوا: تم رفع الشكوى مع مشكلات التخديم وانارة الشوارع اضافة لمطالبتهم بتنظيف الشوارع وازالة النفايات القديمة والمتراكمة على الطرقات أمام الابنية ولا سيما اننا مقبلون على فصل الربيع والصيف وارتفاع الحرارة سيسبب الكثير من انتشار الروائح الكريهة والامراض.‏

وعن التنظيم العمراني الذي تم اضافوا: ان الدراسات والنماذج التي تمت كانت بناء على دراسة عمرانية ودراسات تنظيم الموقع من تخديم وشبكات، وهي مطابقة لتنظيم البناء من ناحية التوزيع المعماري ومساحات البناء يتم تطويرها تباعاً ولا سيما عند وجود بعض التعديلات اذ يتم القيام بها حتى اثناء التنفيذ ومباشرة.‏

- بدورنا وضعنا كل الشكاوى والتساؤلات أمام المهندس إياس الدايري مدير عام المؤسسة العامة للاسكان ليوضح لنا الملاحظات الخاصة بسوء التنفيذ في بعض المساكن وعن اسباب التأخير في التسليم وارتفاع الاسعار وغيرها..‏

حيث أكد ان هذا الموضوع هام وحساس ولابد من التعاطي معه بدقة وشفافية والحديث عن عدة محاور رئيسية كالأعمال الانشائية (اعمال الهيكل) اذ تتميز دراسات وتنفيذ الابنية الخاصة بالمؤسسة بعوامل الامان كافة (عيار البيتون ونسب التسليح) مع الاشارة الى ان المبالغة بعوامل الامان بهذا الشكل يؤدي الى زيادة الكلف وخاصة بعد ارتفاع اسعار مادتي الاسمنت والحديد وبالتالي لا يوجد نهائياً سوء تنفيذ في اعمال الهيكل وقد نلحظ احيانا ملاحظات بعدم تنفيذ (شاقولية - افقية) بعض العناصر (اعمدة - جدارات - أسقف) ضمن الحدود المقبولة فنياً نتيجة استخدام تقنيات قديمة واستخدام عمالة غير ماهرة بالشكل الكافي من قبل جهات التنفيذ، اضافة الى ان هذه التقنيات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد في سورية عام وخاص اصبحت قديمة جداً ولا تلبي الاحتياج وتعتمد على اليد العاملة لضمان جودة التنفيذ وتؤدي لهدر الوقت وفي المواد وبالتالي لكلف اضافية غير مبررة، لهذا تضمنت الخطة،الخمسية العاشرة لقطاع الاسكان في استراتيجياتها ضرورة تحديث وسائل التنفيذ، إضافة إلى الاعتماد على تقنيات تنفيذ يدوية على بناء المساكن (هكيل و إكساء) و التي تحتوي بنوداً تفصيلية كثيرة (هيكل، بلوك، طينة، كهرباء، منجر، خشب..) وتداخل تنفيذ هذه البنود يتطلب جهداً مضاعفاً من جهات الاشراف على التنفيذ. ويمكن تخيل مدى صعوبة تأمين الكادر الكافي لضبط هذه العملية و نحن نتحدث عن تنفيذ عشرات الآلاف من المساكن في وقت واحد.‏

ومن الناحية القانونية ان تنفيذ أعمال المباني يستند لنظام العقود ودفاتر الشروط والتي تقول بإمكانية وجود سوء تنفيذ وتنص على الآليات القانونية كرفض الاعمال واعادة تنفيذها من قبل المقاول نفسه الى سحب الأعمال و إعادة تنفيذها على حسابه، وصولاً إلى حسم لسوء تنفيذ و المؤسسة تطبق القوانين و الأنظمة النافذة بهذا الخصوص و في كافة مشاريعها.‏

لذلك وجود ملاحظات سوء تنفيذ في بعض المساكن أمر وارد ومتوقع وموجود فعلياً بنسب محدودة، و يعالج وفق القوانين. وهناك ملاحظات تتعلق بسوء تنفيذ تعود أسبابها لضعف خبرة من قبل المهندس المشرف و إهمال أحياناً.. و المؤسسة مسؤولة عنه و تعالجه بإجراءات قانونية للمهمل و بالتأهيل و التدريب لرفع الخبرة، و أحياناً هناك سوء تنفيذ ناتج عن استمثار المسكن وقيامه بتعديلات و إصلاحات في مسكنه تؤدي لتخريب في الاجزاء المشتركة و أحياناً في مساكن جيرانه، كتركيب جهاز (دش) على السطح بشكل خاطىء يحدث ثقب في طبقة العزل و يتسبب برشح المياه و تلف الدهان، والتعديلات التي تجري في التصميم المعماري كتغيير مواقع الحمامات و بالتالي تغيير توصيلات المياه الحلوة والمالحة وتنفيذها غير الدقيق يؤدي لرشح المياه.. وغيرها من التعديلات التي تعتبر ممنوعة بموجب العقد المبرم بين المؤسسة والمخصص بالمسكن، و لكن بعد التسليم تخضع هذه الامور لقانون هيئات الشاغلين و الذي يوجب تشكيل لجنة لكل بناء تتولى مراقبة وضبط هذه الاعمال ولا علاقة للمؤسسة بذلك.‏

- وهنا نؤكد على أهمية محضر الاستلام الذي ينظم عند تسليم المسكن ويوقع عليه صاحب المسكن الذي تشير فيه لموضعي النواقص وسوء تنفيذ و الذي يعتبر وثيقة أساسية للتعويض لصاحب السكن عن أي نواقص أو سوء تنفيذ يدون فيه من حسميات سوء التنفيذ التي تقوم المؤسسة بحسمها على المقاول و للأسف أن مظعم الشكاوى التي تردنا عن سوء تنفيذ بعد أشهر من الاستلام و بالعودة للمحضر لا نجد أي ملاحظة عن نواقص وهذا من الناحية القانونية ابراء لذمة المؤسسة و المقاول من ي سوء تنفيذ يظهر لاحقاً.‏

ويؤكذ الدايري إن المؤسسة تقوم شهرياً بتسليم آلاف المساكن والشكاوى المتعلق بسوء التنفيذ لا تتجاوز عشرات المساكن وهناك مبالغة في توصيفها في حالات كثيرة. و أحياناً ناتجة عن سوء استخدام صاحب العلاقة. و هذا لا يعني التقليل من أهمية الشكوى. والمؤسسة مع شكوى المواطن ومن حقه الحصول على كافة المواصفات الفنية المطلوبة وفق الشروط الفنية المتعاقد عليها.‏

- ويشير أن مساكن المؤسسة هي مساكن اقتصادية موجهة لشرائح متوسطي و محدودي الدخل و يجب أن لا تتجاوز كلفها حدوداً معينة و بحيث تتناسب مع مستوى هذا الدخل وبشكل خاص المساكن الشبابية وبالتالي الشروط الفنية لهذه المساكن هي شروط المساكن الشعبية و إن العديد من الملاحظات كانت تتعلق بمواصفات فنية يرغبها المستفيد تتجاوز الشروط الفنية للمساكن الشعبية (مثل الدهان أن يكون بلاستيك بدل الطرش، وفي نوعية المنجور و البلاط و صنابير المياه..) و يعتبر المخصص بالسكن عدم توافر المواصفات العالية سوء تنفيذ أو نقص، و من الممكن لمن يرغب بهذه المواصفات العالية ولديه القدرة المادية أن يلجأ لتأمين ذلك عن طريق جهات أخرى لإن اكتتابه على مساكن المؤسسة واستفادته منها حرم غيره من المستفيدين من فرصته.‏

- هناك العديد من المكتتبين يقولون: إن المراحل اللاحقة من سكن الشباب ستكون في بعض المناطق البعيدة كالديماس و يخافون مشكلة البعد و المواصلات، و لكن المنطقة المستملكة يطلق عليها سهل الديماس وتضم ضاحية قدسيا وتوسعها و قرى الأسد والحي الدبلوماسي وعن هذا يقول م. الدايري: إن المنطقة التي يجري حالياً اعداد الدراسات التنظيمية والتنفيذية يطلق عليها مدينة الديماس و هي امتداد لضاحية قدسيا و ستنفذ عليها مساكن المرحلة الثانية من سكن الشباب الذين اكتتبوا عام 2004 و الذين حددلهم مواعيد التسليم خلال (10-12) سنة ومن المتوقع المباشرة بهذه المنطقة خلال النصف الثاني من هذا العام وبداية العام القادم.‏

- وعن الاقساط والاسعار يرى الدايري إن المؤسسة تبيع المساكن عند انجازها بسعر الكلفة الفعلية مضافاً إليها الحدود الدنيا للنفقات الادارية (5٪) و أرباح 6٪،وأن قيم المساكن التي أعلنتها المؤسسة عند الاكتتاب تم تقديرها بتاريخ الاعلان وتضمن الاعلان أن القيم النهائية يتم حسابها عند نهاية المشروع و تصفية عقوده في ضوء الكلفة الفعلية و إن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء وملحقاتها أو اليد العاملة سينعكس ارتفاعاً على الكلفة الفعلية للمساكن الشبابية. أما عن الفوائد بالنسبة لعملية البناء يتم تمويل 30 ٪ من كلفة المشروع بقروض من صندوق الدين العام بدون فوائد كمساهمة من الدولة في هذا المشروع الهام و يتم تمويل المشروع تمويلاً ذاتياً من مدفوعات المكتتبين و الباقي تمويل من المؤسسة عبر مواردها المختلفة وبالنسبة لفوائد التقسيط يتم عند ابرام العقد على المخصص احتساب كامل مدفوعاته السابقة و تنزيلها من قيمة المسكن و تقسيط الرصيد على أقساط شهرية لمدة (25) عاماً وبفائدة تقسيط قدرها 5٪.‏

ويعزو السيد الدايري ارتفاع الاسعار في السنوات الأخيرة إلى زيادة الطلب على المساكن و إلى ارتفاع اسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت و الحديد و إن قيام المؤسسة بتنفيذ مشاريع ضخمة و طرح كميات كبيرة من المساكن بسعر الكلفة و بشروط ميسرة في التسديد سيؤدي إلى تراجع أسعار المساكن بالأسواق المحلية إلى مستوياتها الطبيعية.‏

- الشروط الميسرة جداً لهذا المشروع والالتزام بتسليم المساكن للمكتتبين بسعر الكلفة و التوسع المستمر فيه و قبول جميع المكتتبين فإن تمويل المشروع مستقر من حيث الالتزام الحكومة برصد الاعتمادات المقررة 30٪ دون فوائد و التزام المكتتبين بتسديد الأقساط الشهرية - التمويل الذاتي 30 ٪ و التزام المؤسسة بتأمين التمويل المتبقي 40٪ وتغطية العجوزات بالتمويل الذاتي الناتج عن تأخر عدد من المكتتبين بتسديد اقسطاهم الشهرية إلا أن برنامج التمويل لم يؤثر بشكل عام على البرامج الزمنية المقررة ويرى الدايري بأن تأخير تأمين عدد من المواقع في بعض المدن كان لأسباب مثل تحديد المواقع المطلوبة واجراءات الاستملاك وإزالة الاشغالات.‏

- وعلى هذا يوجد تأخير جزئي و أسبابه: تأخير بالتسليم في المرحلة الاولى باللاذقية من 6-12 شهر لعدم تأمين الارض اللازمة مدة سنتين حتى عام 2005 و جود اشغالات تعيق التنفيذ ويجري معالجتها تدريجياً و هناك حالياً 250 مسكناً تم الاعلان عن تخصصها و /657/ مسكناً قيد التنفيذ تغطى كامل المرحلة الاولى.‏

وفي حماة كان التأخر للمرحلة الاولى عدم تأمين الارض أيضاً علماً أنه تم تأمين كافة الاراضي في عام 2008 ضمن ضاحية الوفاء الجديدة.‏

و تم الاعلان عن تخصص 144 مسكناً جاهزة في ضاحية البعث و هناك تأخير للمساكن المتبقية (200) مسكن في ضاحية الوفاء.‏

وستحاول المؤسسة تأمين حل بديل لهذه المساكن في موقع ذي قار بعد ان تم معالجة التربة هناك.‏

أما عن تأخير المرحلة الاولى في دمشق (توسع قدسيا) كان نتيجة كبر مساحة الموقع وعدد المساكن المقرر تنفيذها بحدود 12000مسكن وقد اقتضت الضرورات الفنية لانجاز الدراسات التنظيمية لكامل الموقع و البدء بتنفيذ البنى التحتية لكامل الموقع أيضاً والمباشرة بالمساكن تباعاً و تمت المباشرة بـ 6300 مسكن تغطي كامل المرحلتين الأولى3100 مسكن و الثانية 3200 مسكن. وتم تخصيص حوالي 1100 مسكن قبل موعدها وهناك 1200 سيعلن تخصصها خلال الربع الأول من 2009، ومن المتوقع التأخر بتخصيص 800 مسكن لمدة 6-8 أشهر لبقية مساكن المرحلة الاولى.‏

تنطبق نفس الحالة على موقع الأشرفية في حلب.‏

- ويضيف أن ظروف عام 2008 من حيث الارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء و تقلبها وعدم ثباتها أدى لتأخير في البرامج الزمنية (6-10) أشهر بسبب عدم قدرة بعض المقاولين على الاستمرار بالتنفيذ ريثما يتم اصدار القرارات اللازمة لتعويضهم عن فروقات الاسعار لنهاية عام 2008 و عدم تقدم المقاولين للمناقصات التي تم الاعلان عنها عام 2008 خوفاً من تقلب الاسعار وارتفاعها.‏

ويقول: على الرغم من وجود مبررات للتأخير في بعض المواقع إلا أن المؤسسة وحرصاً على تعزيز الثقة بها تعتبر أن المكتتبين غير مسؤولين عن هذه المبررات، و هي ملتزمة بالقرارات الناظمة للمشروع و ستقوم عند تخصيص المساكن المتأخرة باحتساب فوائد للمتخصصين الذين تأخر تخصيصهم، عن مدفوعاتهم طيلة مدة التأخير تعادل الفوائد التي تتقاضاها و تخفيض ما يستحقه المكتتب نتيجة لذلك من قيمة مسكنه‏.

شعبان أحمد- براء الأحمد

المصدر: الثورة