جرائم السوريين الاقتصادية خلال 2007

عشرة آلاف ليرة سورية كانت كافية لتحرك إدارة مصرف حكومي فتطلب من رئاسة الوزراء تسريح أحد موظفيها الذي ضبط متلبسا وهو يتقاضى رشوة، قد لا تكفيه نصف شهر إذا كان مقلا في الإنفاق وبضع ساعات إذا كان من «إخوان الشياطين..»

وما بين الرشوة والاختلاس مرورا بتزوير الأوراق المالية والرسمية ووصولا إلى الاحتيال والسرقة حكايات أغرب من الخيال عن أشخاص تفننوا بأساليب تطبيق و إخراج جرائمهم و اصطياد زبائنهم.... فالمواطن هو زبون «لقطة» لكل المهن بدءا من المنتج مرورا بالتاجر وانتهاء بالمجرمين مع الاحتفاظ بمتغيرات وطرق التعامل مع كل مهنة... ‏

و مقابل هذه الحركة الكثيفة التي تشهدها مناطقنا ومؤسساتنا العامة والخاصة من قصص الرشوة، الاختلاس، السرقة، و الاحتيال....كان ثمة تساؤل عن الواقع الإجمالي لـ «الجريمة الاقتصادية» في سورية وتطور نسبها خلال السنوات السابقة، لذلك وقبل بضعة أشهر توجهت إلى وزارة الداخلية بموجب كتاب رسمي من الصحيفة للحصول على بعض المعلومات والبيانات الإحصائية، وبالفعل تعاونت الوزارة وطلبت من إدارة الأمن الجنائي تلبية الطلب، والتي بدورها أيضا زودتنا ببعض الإحصائيات عن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي مع إيضاحات قدمها اللواء محمد علي الصالح مدير الإدارة.... 
 لكن ورغبة بمزيد من التفاصيل والبيانات تقدمت بطلب أخر طلبت فيه الحصول على البيانات التفصيلية لحالة الأمن العام، فكانت أن اعتذرت مديرية العلاقات العامة بعد عدة أسابيع وبموجب كتاب رسمي عن تلبية الطلب دون ذكر الأسباب مع تذكيرنا بإمكانية الرجوع لوزارة الإعلام للحصول على تلك البيانات على اعتبار أنها أرسلت لها بشكل خاص، ومع تقديري للطريقة الحضارية التي تعاملت بها مديرية العلاقات العامة إلا أنني لم أفهم ما المبررات التي تمنع الوزارة من تقديم بيانات إحصائية تطرح للنقاش والحوار طالما أنها لم تعد سرية مع توزيعها على مؤسسات الدولة....والمهم أنه بعد جهد حصلت على تلك البيانات وبشكل خاص،لذلك تأخر إعداد التحقيق بعد كبوة الاحباطات التي تعرض لها محرر التحقيق... ‏

- أينما يوجد المال... توجد شهوة الحصول عليه بأقل التكاليف و أضعف الجهود، ولذلك فإن السنوات السابقة ،التي أعقبت حالة الانفتاح الاقتصادي الذي عاشته بلادنا وبحكم ثقافة الفساد المستشرية في مجتمعنا، شهدت موجات من الجرائم الاقتصادية المتنوعة، والتي يحتفظ كل نوع منها بمسبباته ومبرراته ونسبه،فاختلاس المال العام أو الخاص قصته قديمة انطبق عليها المثل القائل «المال الداشر بيعلم الحرامية»، و جرائم تزوير الأوراق الرسمية والمالية تطورت فنونها مع تطور التقنيات والبرمجيات فأصبح لهذه الجريمة أجيال بعض منهم ما زال يحافظ على تراث أساليب المهنة والبعض جدد الديكور والطرق بغية الحصول على مكاسب أكبر، فيما الاحتيال أصبح على «قفا مين يشيل» ....وكي لا نطيل عليكم بالشرح والمقدمات دعونا نستعرض معا أبرز الجرائم الاقتصادية و نسبها خلا ل السنوات السابقة... ‏

فوفق الإحصائيات التي حصلنا عليها قبل أشهر من إدارة الأمن الجنائي فإنه وخلال الأشهر الأولى من العام الماضي وتحديدا منذ بدايته ولغاية نهاية شهر حزيران منه فقد بلغ عدد جرائم تهريب الأرصدة و الأموال والبضائع من القطر و إليه نحو 392 جريمة منها 386 تم اكتشافها و 24 جريمة كانت غير مكتشفة بتراجع قدرها 196 جريمة عن الفترة المشابهة من عام 2006 لكن مع ملاحظة أن هناك زيادة في عدد الجرائم غير المكتشفة فهي كانت في العام 2006 نحو 7 جرائم وبلغت في العام 2007 نحو 24 وهذه ملاحظة تحتاج لدراسة لبيان الأسباب الكامنة خلفها... ‏

من الجرائم الاقتصادية المهمة بخطورتها وتأثيراتها السلبية ليس في بلدنا بل في جميع الاقتصاديات الوطنية تزوير أو تزييف الأوراق المالية وهي بلغت وفق معلومات إدارة الأمن الجنائي نحو 342 جريمة خلال الفترة المذكورة سابقا منها 339 جريمة تم اكتشافها و 3 جرائم فقط لم تكتشف و بانخفاض واضح عن العام 2006 والتي بلغت فيها نحو 678منها 656 جريمة مكتشفة و 22 غير مكتشفة، وتزوير الأوراق المالية لاسيما تزوير النقود الوطنية والأجنبية العملة ظاهرة و إن لم تكن تحمل معنى التزوير على اعتبار أنه لا معدات و آلات لتزويرها في سورية كما صرح سابقا أكثر من مسؤول نقدي فإن تزييفها يبقى ذو دلالات يجب عدم الاستهانة بها في ظل هذه الأرقام غير القليلة بنظرنا.... 
 ‏ - أما الاختلاس وهي الجريمة الأكثر اهتماما على مستوى الرأي العام في بلدنا فهي ووفق إحصائيات الأمن الجنائي فقد بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي نحو 5 جرائم جميعها تم اكتشافها وبانخفاض واضح عن العام 2006 الذي رصد نحو 15 جريمة وجميعها أيضا مكتشفة،إلا أن ذلك التراجع لا يؤشر إلى حالة عامة لعدة أسباب: ‏

ـ أن حوادث الاختلاس لا يحقق فيها الأمن الجنائي فقط، فهناك عدة جهات رقابية و أمنية تتابع هذا الملف وبالتالي فإنه حتى هذه الإحصائيات ليست حصرا للظاهرة التي نمت خلال السنوات الماضية بشكل غريب وسريع، تماما كحبة الفاصولياء التي أصبحت بين ليلة وضحاها شجرة توصل إلى الغيوم. ‏

ـ الإحصائيات السابقة ترصد حوادث الاختلاس المكتشفة فيما غير المكتشف أعظم و اشد خطورة أيضا، ولعل الحوادث التي تكشف أحيانا عن حوادث اختلاس تمت في التسعينات من القرن الماضي يؤكد أن جريمة اختلاس المال العام أصبحت تعامل كما تفعل بعض الدول عندما تكشف عن وثائق مهمة بعد 50 عاما، فالحوادث التي تحصل حاليا ربما لا تتمكن الجهات التي تتابعها من كشفها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة، وما حدث في استهلاكية اللاذقية و مبلغ الـ 600 مليون ليرة، التي كانت تختلس وسط تصريحات التأكيد على قانونية العمل وسلامته، إلا دليل على ذلك....!! ‏

في آخر الإحصائيات التي حصلنا عليها رسميا ما يسمى بالجرائم ذات المساس بالاقتصاد الوطني وهي كانت في العام 2007 نحو 363 جريمة منها 361 جريمة تم اكتشافها و جريمتان فقط لم تكتشفا، وبتراجع واضح عن العام 2006 والذي بلغ فيه هذا النوع من الجرائم الاقتصادية نحو 661 جريمة منها 659 مكتشفة و جريمتان فقط لم تكتشفا. ‏

‏ - و نتابع في رصد واقع الجريمة الاقتصادية في سورية عبر البيانات الإحصائية لنستعرض معا الإحصائيات التي حصلنا عليها بجهد فردي وتتعلق بالبيانات الواردة في حالة الأمن العام لعام 2006 (عام 2007 لم يصدر بعد) ،إذ تؤكد تلك البيانات الرسمية أن الجنايات التي تناولتها الزيادة في العام 2006 كانت جناية الاختلاس والتي بلغت عام 2006 نحو 15 جناية مقابل 9 جنايات في العام 2005، تزوير أوراق مالية وكانت 678 جناية في العام ما قبل الماضي مقابل 514 جناية في العام 2005 و اللافت أيضا زيادة جرائم سرقة السيارات من 645 عام 2005 إلى نحو 882 جريمة سرقة للسيارات عام 2006 بمقدار 237 جريمة أي ما يعادل 37% وهي النسبة الأعلى في زيادة الجرائم الاقتصادية ،أما تلك التي شهدت تراجعا خلال العام المذكور سابقا فكانت جنايات تزوير الأوراق الرسمية والتي سجلت نحو 235 جناية مقابل 244 جناية في العام 2005، و السرقة التي كانت في العام 2006 نحو 4799 عملية بينما في العام الذي قبله كانت 5011 سرقة ، كما تراجعت جرائم الاحتيال من 1545 جريمة عام 2005 إلى نحو 1301 جريمة عام 2006 بنسبة تراجع قدرها 16% فيما تساوت جناية الرشوة خلال العامين بنحو 27 جناية رشوة في كل عام .... ‏

وبالنسبة للتوزع الجغرافي للجرائم الاقتصادية فإن كل محافظة سجلت مكانة مختلفة في الترتيب تبعا لنوع كل جريمة مع احتفاظ المحافظات الرئيسية بمكانة واحدة تقريبا في الترتيب، فمثلا في جنايات تزوير الأوراق المالية جاءت دمشق أولا بنحو 270 جناية عام 2006 تلتها حلب بنحو 142 جناية فحمص بنحو 65 جناية ولم تسجل في السويداء سوى ثلاث جنايات وفي القنيطرة جناية واحدة فقط، أما لجهة جنايات تزوير الأوراق الرسمية فقد جاءت دمشق كذلك في المرتبة الأولى بنحو 78 جناية فحلب بنحو 58 فحمص 17جناية ولم تسجل في طرطوس أية جناية وفي محافظات اللاذقية والقنيطرة سجلت جناية واحدة فقط.... ‏

في جناية الرشوة قفزت حمص للمرتبة الأولى بنحو 11 حالة عام 2006 فحلب 7، وريف دمشق 3 جنايات، وفي الاختلاس كانت دير الزور في الصدارة بنحو 4 جنايات فدمشق 3، ودرعا وطرطوس جنايتان لكل منهما ولم تسجل أية جناية في محافظات:ريف دمشق،حماة،إدلب، الرقة،الحسكة، السويداء، و القنيطرة... ‏

في جناية الاحتيال كانت دمشق أكثر المحافظات استحواذاً على هذه الجناية بنحو 399 جريمة وبنسبة 31% فيما لم تسجل في السويداء أية حالة خلال العام 2006 وفي درعا سجلت جنايتان بنسبة 0.2%، وحافظت دمشق أيضا على الصدارة في سرقة السيارات بنحو 249 سرقة وبنسبة تشكل 28%من الإجمالي و السويداء كانت في ذيل القائمة بسرقة واحدة وبنسبة 0.1% من إجمالي السرقات التي تمت للسيارات عام 2006 ‏

أخيرا نقدم البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الواردين للسجون من العرب السوريين حسب أنواع الجرائم (ذات الطابع الاقتصادي فقط) حيث كان هناك وفق بيانات عام 2006 نحو 1529 سجينا بجرم اختلاس، 850 رشوة،2761 تزييف نقود،655 جرائم تموينية، 3436 نصب واحتيال، 1842 تهريب، 1579 تزوير جنحة، 1752 تزوير جناية، و إتلاف زرع 604....الخ ‏

‏ - بعد هذا الكم الهائل من البيانات الإحصائية التي حددت معالم الجريمة الاقتصادية في سورية....دعونا نسأل هل الانفتاح الاقتصادي والتطور الاستثماري الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية دفع نحو ظهور المافيات والعصابات لتبدأ بنسج خيوط الجريمة المنظمة في سورية؟! ‏

ينظم عمل عصابات المافيا عالميا عدة مبادئ أبرزها التنظيم الذي ينتهي بشخص أو عدة أشخاص يحركون مجموعة من العصابات، ومن ثم الامتداد الداخلي والخارجي وهذا ما ينتفي في عمل الأشخاص المتهمين والمدانين في الجنايات الاقتصادية السورية، ففي حالة اشتراك عدة أشخاص في جناية يتضح بعد القبض عليها أنها منعزلة تفتقر في أغلب الأحيان لمهارات التخطيط والتنظيم التي تتسم بها عمليات المافيا رغم وجود حالات تنم عن ذكاء كبير في تنفيذ بعض الجرائم الاقتصادية لاسيما ما يتصل منها بالاحتيال وسرقة السيارات، واللواء محمد الصالح مدير إدارة الأمن الجنائي يؤكد هذا الاتجاه بإشارته إلى سورية خالية تماما من الجريمة المنظمة وعصابات المافيا وما يحدث من جرائم عبارة عن حالات معزولة عن بعضها البعض مستشهدا بالإحصائيات التي زودنا بها والتي تؤكد تراجع الجرائم الاقتصادية في مجملها العام... ‏

و هذا أيضا ما ذهب إليه غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الذي اعتبر ومن خلال الحالات التي تعرض على غرفة التجارة أنه لم تمر علينا أعمال وتجاوزات مرتكبة من مافيا «فالأمور التي تعرض علينا ليست ناتجة عن عملية منظمة....» ‏

وطالما أن الجرائم الاقتصادية المرتكبة لا تدخل في إطار الجريمة المنظمة وعمل المافيا، فإن محاصرتها يجب أن تكون سريعة النتائج وربما هذا ما أشار إليه مؤخرا تصريح وزير الداخلية من القول أن 96%من الجرائم المرتكبة في سورية خلال العام الماضي 2007 تم اكتشافها، و في ذات السياق يوضح اللواء الصالح العوامل والأسباب الكامنة خلف ارتفاع نسبة الجرائم المكتشفة فيشير إلى دور المواطن الذي يقدم معلومات لمديريات الأمن الجنائي في المحافظات سواء خلال مشاهداته التي قد يساوره الشك حيال إحداها أو عبر تعاونه في التحقيقات التي تجرى بعد اكتشاف جرائم ما، هذا إضافة إلى الإمكانيات الفنية الموجودة في الإدارة، فالمخبر الجنائي يعتبر من المخابر المتطورة على مستوى المنطقة وهناك تعاون دائم مع الأجهزة الجنائية العربية والدولية،سواء بتبادل الخبرات والمعلومات أو بالاطلاع على التقنيات الحديثة في استخدام الأدلة الجنائية... ‏

‏ إذا كانت الجريمة الاقتصادية تحدث بسبب المال، فإن أطرافها ليسوا فقط أصحاب «سوابق» وتاريخ طويل في النصب والاحتيال، بل إن احتكاك المصالح والاعمال وتبادل المنافع يولد إما خلافات مالية ومهنية أو يولد الحاجة للانتقام وتصفية الحسابات، وعلى الرغم من محاولة غرفة تجارة دمشق وغيرها من الفعاليات الاقتصادية حل هذه الخلافات قبل وصولها إلى القضاء ودخول متاهة السنوات إلا أن ذلك لم يمنع القضاء من التدخل يوميا في آلاف الدعاوى التجارية والاقتصادية، ويفسر قلاع سبب الخلافات التجارية التي قد تؤدي إلى جرائم اقتصادية بنظر القانون والقضاء بخيانة العمل القائمة في القطاعين العام والخاص وحالات الاختلاس التي تحدث فالاداء كما يصفه هو إلى تزايد، كما أن التلاعب بمواصفات السلع والبضائع المتفق عليها يقود إلى ما يصنف على أنه احتيال وتزوير، و يتابع قلاع حديثه بالقول: تهريب المحروقات والمواد الغذائية هو اعتداء على الأمن الاقتصادي واعتداء على كل مواطن، البيوع العقارية على الخرائط دون الالتزام بالتنفيذ والمواصفات، بيع العقار لأكثر من شخص، بيع السيارات أيضا لاسيما السيارات المستعملة لأكثر من شخص هي جرائم بحق الاقتصاد الوطني....الخ. ‏

من جانبه يرى الدكتور بلال عرابي أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق أن «زيادة حجم تداول الأوراق المالية و انخفاض الإحساس بأهمية المال العام والحرص على الممتلكات العامة في ظل حالة الانفتاح التي شهدتها البلاد أدت إلى زيادة في بعض الجرائم الاقتصادية كجنايات تزوير الأوراق المالية، وهذا يتطلب الإسراع في مسألة تطوير الجانب الإداري الذي يمكنه ضبط العلاقات وحركة الأموال العامة ومن» وجهة نظري فيجب أن يكون هناك أسس ومعايير لاختيار المديرين والتزامهم بالقوانين والإصرار على نقطة مهمة وهي ألا يستمر المدير أكثر من عامين، نستطيع القول إن هناك حركة اقتصادية في سورية كبيرة بسبب انفتاح الأسواق ودخول استثمارات جديدة وتأسيس مصارف وشركة صيرافة ....الخ وهذا ما يجعل من وجود جرائم مرتبطة بالأموال والبضائع كبيرة، لكن الرد هو أن توضع أسس لتطبيق القوانين بحيث يتم المحافظة على سهولة الأعمال الاستثمارية وبنفس الوقت عدم الإساءة للمال العام والخاص.».. ‏

و بقدر الحقيقة التي لم يستطع مجتمع أن يتجازوها وهي أن الجريمة جزء من الحياة الإنسانية ستستمر حتى نهاية البشرية، يبقى لمسألة التحكم بنسبها و الحد من انتشارها هاجس مختلف المجتمعات الإنسانية، وفي بلدنا كانت هناك دعوات لتعديل قانون العقوبات بحيث تفرض عقوبات شديدة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم إنما ثمة آراء أخرى تطرح في هذا السياق، فنائب رئيس غرفة تجارة دمشق يرى «أننا بحاجة إلى تطبيق العقوبات وليس تطويرها » فيما عرابي يقول تشديد العقوبات هو أحد الحلول وليس كلها، فهناك مسائل ضرورية كاختيار المديرين و إقامة علاقات نظامية وقانونية تسمح للعمل العام والخاص السير دون فجوات إدارية و تحديث عمليات التأهيل والإصلاح للمدانين سابقا في جرائم لأن الأساس وقائي لمنع حدوث الجريمة وليس معالجتها ومعاقبة مرتكبيها بعد حدوثها.. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين