6 حالات طلاق يومياً في دمشق وريفها
أكد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أن حالات الطلاق في دمشق وريفها تراوحت يوميا بين 5 إلى 6 حالات طلاق مبرراً ارتفاع نسبة الطلاق في المحافظة إلى الضغط الكبير من المحافظات الأخرى كاشفاً عن أن نسبة المراجعين في القصر العدلي من المحافظات الأخرى وصلت إلى 80%.
وقال المعراوي: إن نسبة طلاق القاصرات في دمشق وريفها لم تتجاوز 1% معتبراً أن النسبة الحالية تدل على وعي كبير يتمتع به المجتمع السوري.
وبين القاضي الشرعي الأول أن نسبة 10% من حالات الزواج العرفي حدثت دون رضا الأهل موضحاً أن الزواج العرفي هو عقد صحيح تتوافر فيه كل شروط وأركان الزواج الصحيح مستدركاً قوله إن هذا العقد يصبح لازماً في حال موافقة الولي لأن الزوج لا يتمتع بالكفاءة الزوجية لذا فإنه في حال توافرت الكفاءة الزوجية لدى الزوج لا يحق للولي فسخ عقد النكاح.
وبين القاضي الشرعي أن الطلاق هو حق من حقوق الزوج وأن قانون الأحوال الشخصية السوري ضبط الطلاق التعسفي بهدف منع الزوج من تعسفه باستخدام حقه ما يسبب بؤس وفاقة لدى الزوجة مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية فرض نفقة ثلاث سنوات على الزوج في حال استخدم الطلاق التعسفي بحق الزوجة دون أي مبرر لذلك.
وقال المعراوي إنه من حق الزوجة أن تطلق نفسها في حال اشتراط ذلك ضمن عقد الزواج أو أثناء الحياة الزوجية كاشفاً عن أن نسبة 60% ممن حصلن على تفويض بتطليق أنفسهن لم تستمر حياتهن الزوجية أكثر من عام.
وأشار المعراوي إلى أن المحكمة الشرعية تحاول أن تقلل من حالات الطلاق من خلال إعطاء مهلة للزوجين بهدف الصلح بينهما والاستمرار بالحياة الزوجية لافتاً إلى أن الشرائع السماوية اعتبرت الطلاق حقاً مشروعاً للزوج ولكن ضمن ضوابط وحدود وهذا ما عمل عليه قانون الأحوال الشخصية السوري وذلك للحد من ظاهرة انتشار حالات الطلاق في سورية.
وحسب قانون الأحوال الشخصية السوري يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع عن العاجز عنهما بأشارته المعلومة وحسب المادة 187 من القانون أنه يحق للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ويفوض المرأة بتطليق نفسها.
ونصت المادة 117 من القانون السالف الذكر أنه إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسفا في طلاقها دون سبب معقول جاز للقاضي أن يحكم لها حسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات.
دراما في المحكمة الشرعية
هذا وسرد لنا المعراوي بعض القصص التي مرت عليه أثناء عمله في المحكمة الشرعية ومنها أن شابا أقدم على الزوج من فتاة تنتمي إلى عائلة متدينة ولكي يحصل على موافقة الأهل لبس لباس الدين وأوهمهم أنه من ذوي الأخلاق الحسنة وبعد عقد النكاح اكتشف الأهل أنه من ذوي السمعة السيئة وأنه لا يقيم للأخلاق أي وزن كما أن زوجته الحالية كانت الزوجة السابعة ومن البديهي أن يطلب أهل الزوجة منه الطلاق إلا أنه رفض ذلك شريطة أن يدفعوا له تعويضاً بهدف أن يتزوج من فتاة أخرى قائلا من يعوضني لكي أتزوج الزوجة الثامنة.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد