191سداً في الخدمة و10 قيد التنفيذ و15 تحت الدراسة

خصص مجلس الشعب الجلسة التى عقدها برئاسة الدكتورمحمود الابرش رئيس المجلس لمناقشة خطة عمل وزارة الرى لعام كامل يبدأ من 1-6-2008.

وأوضح المهندس نادر البني وزير الري ان خطة الوزارة تركز على تحديث دراسة الموازنات المائية لكافة الاحواض لحصر الموارد المائية كما ونوعا ودراسة استثمارها بالشكل الامثل من قبل الشركة العامة للدراسات المائية وصولا للادارة المتكاملة للموارد المائية على الصعيد الوطنى.

واشار الى ان الوزارة تعمل على اعداد دراسات و دفاتر شروط لتحديث احواض الفرات واليرموك وحلب والساحل والعاصى ويتم حصر الموارد المائية الجوفية والسطحية وعدم اعطاء تراخيص لحفر الابار فى المناطق ذات الموارد المائية المتجددة و تنظيم ذلك بشكل كامل على مستوى المحافظات.

وقال المهندس البنى.. ان عدد السدود المنفذة لتاريخه بلغ191سدا ونحن مستمرون بتنفيذ 10سدود جديدة بطاقة تخزين اجمالية 604ملايين متر مكعب بما فيها اعادة تأهيل سد زيزون وبدراسة 15سدا جديدا فى محافظاتادلب الحسكة طرطوس اللاذقية ودراسة سد حلبية زلبية على نهر الفرات لاغراض الطاقة ورى 32 الف هكتار.

واضاف.. لقد باشرنا بتنفيذ سد المويلح لاستكمال منظومة الرى والصرف فى سهول حلب الجنوبية ومستمرون بتنفيذ سد خان طومان لتخزين68مليون متر مكعب من المياه المعالجة لارواء سهول حلب الجنوبية بمساحة22الف هكتار وبمشاريع مائية عديدة بدأنا بتنفيذها عام 2007.

واكد البنى ان الوزارة تدعم برنامج التحول للرى الحديث وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقه وتستكمل حاليا المشاريع المباشر بها و التى تتضمن المادة تأهيل مشاريع الرى بما ينسجم مع طرق الرى الحديثة على مساحة12946هكتارا فى اطار برنامج اعادة تأهيل مساحة140الف هكتار من شبكات الرى الحكومية.

واشار الى ان الوزارة اعادت تأهيل مساحة4863هكتار فى كل من سهول الروج وشبكة رى تسيل ومشروع الضخ الشتوى فى محيط نبع السن وتعمل حاليا على تأهيل المشاريع القديمة فى حوض الفرات بمساحة65الف بالمئة فما فوق وتجرى الدراسة اللازمة لتأهيل منشأة الاسد19الف هكتار.

 واوضح ان خطة الوزارة تتضمن الاهتمام بالبحث العلمى وانشاء بنك للمعلومات المائية وبالتعاون مع وكالة جايكا كما انجزت قاعدة بيانات فى كل من ريف دمشق حرستا وطرطوس واللاذقية وحماة وحمص اضافة الى متابعة تدقيق ودراسات السدود قيد التنفيذ فى مختلف الاحواض المائية واعادة استخدام المياه العامة واعتبارها موردا مائيا يدخل فى الموازنة المائية وتنمية المنطقة الشرقية والبادية وتدعيم المخابر فى المحافظات لمراقبة نوعية المياه وتطوير الانظمة الادارية وهيكلتها .

واوضح ان من بين اهم انجازات الوزارة انجاز مشروع جر4 امتار مكعب لمدينة حلب وتدشين المشروع والمجرى الجديد لنهر قويق و تأمين المياه للمدينة الصناعية فى الشيخ نجار واعداد ودراسة تأهيل مجرى نهر بردى بين ساحة الامويين والمرجة وتأمين مصادر اضافية لمياه الشرب فى دمشق وريفها واللاذقية ومنبج والحسكة و تسليمها الى وزارة الاسكان وتأمين المياه للمشاريع الاستثمارية والتوصل لاتفاق مع المعنيين فى سورية والعراق وتركيا حول استفادة سورية من مياه دجلة والاعلان عن تنفيذ جر مياه نهر الفرات من دير الزور الى تدمر ومناجم الفوسفات بقيمة تقديرية 14مليار ليرة سورية والبدء بتحديث دراسة نقل مياه نهر دجلة لارواء150الف هكتار فى محافظة الحسكة وصدور المرسوم23لازالة الاسباب المخففة للعقوبات فى التشريع المائى.

واكد وزير الرى ان الانفاق على الموازنة الاستثمارية للوزارة و الجهات التابعة بلغ021ر17مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ100بالمئة من الاعتماد النهائى و105 بالمئة من الاعتماد الاصلى حيث اضيف لموازنة الوزارة فى نهاية العام اكثر من800 مليون ليرة سورية .

وتحدث عدد من الاعضاء عن هموم المواطنين جراء نقص مياه الشرب والرى موءكدين ضرورة مراعاة المناطق الاقل هطولا فى تنفيذ مشاريع الرى بالتنقيط وتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصحى فى المحافظات واسعاف المناطق التى لحقها الجفاف بالمياه عن طريق الجر من المصادر الاقرب.

واشاروا الى اهمية استغلال الاف الهكتارات من الاراضى القابلة للزراعة قرب سد تشرين وتحديد الضوابط الحقيقية لمخالفات التعدى على انابيب المياه موءكدين ضرورة تأمين مياه الشرب الى القرى والسماح بحفر الابار لتأمين المياه للعديد من المناطق وتدعيم المصادر المائية وتجديد الات واليات موءسسة المياه نظرا لتكاليف اصلاحها المرتفعة وتسديد اجور العاملين فى بعض مديريات المياه المتأخرة وتثبيت من مضى على خدمته اكثر من خمسة اعوام وتأمين الاعلاف للمزارعين لتفادى استخدام الخبز كاعلاف للمواشى.

وتساءل الاعضاء عن المشاريع الاستراتيجية التى تعدها الوزارة لتأمين الموارد المائية ومواجهة نقص مياه الامطار وعن خطة الوزارة لاقامة مشاريع تحلية لمياه البحر والاليات التى تضعها بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لمساعدة الفلاحين فى ارواء اراضيهم لتأمين استمرار الزراعة.

وردا على اسئلة الاعضاء قال وزير الرى.. نحن نعانى من ازمة حقيقية فى المياه ولا بد من تعاوننا جميعا لمواجهتها مشيرا الى ان العجز التراكمى فى الاحواض المائية السبعة ارتفع الى 556ر3 مليار متر مكعب عام 2007.

واكد ان الوزارة نفذت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة استصلاح16الف هكتار من الاراضى سنويا وتعمل بكل جهدها لمنع بيع المياه من الابار الخاصة وفقا للتشريع المائى موضحا ان الوزارة تمنح رخصا لحفر ابار وفق الامكانيات وحسب المناطق واذا كان هناك متجدد مائى لان الظرف استثنائى ولا بد من التشدد فى منح التراخيص.

ولفت الى ان موضوع ايصال المياه الى القرى من مهام وزارة الاسكان التى تستلم المناهل من وزارة الرى وتقوم بايصال المياه الى السكان بعد معالجتها.

وتحدث جوزيف سويد وزير الدولة لشوءون مجلس الشعب حول رد وزارة الاقتصاد والتجارة على موضوع توفير مادة الخبز الذى طرح فى المجلس امس فقال.. ان وزارة الاقتصاد اكدت ان الوضع الحالى يشهد استقرارا فى الافران فى جميع المحافظات وان الازدحام فى بعض الافران لا يعنى وجود ازمة لان المراقبة جارية يوميا من قبل المحافظين وهناك توجيهات لقمع اى مخالفة وتحويلها الى القضاء.

بدوره اكد الدكتورالابرش ضرورة تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقابات العمال لتأمين مادة الخبز ودراسة المعوقات على ارض الواقع لمعالجتها فورا وعدم السماح بالتلاعب بقوت الشعب. واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الواقع فى 1/6/2008.

المصدر: سانا